جريصاتي: لن نتوانى عن اتخاذ أي تدبير لتقويم أي خلل في تسليم القاصر إلى والده

أشار المكتب الإعلامي لوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ، تعليقاً على قضية تسليم القاصر فارس الصيداني إلى والده، إلى أنّ «وزير العدل، إذ هاله مشهد تسليم القاصر فارس الصيداني إلى والده شأنه في ذلك شأن العديد من المشاهدين، يهمّه بعد وضع يده على الملف أن يوضح للرأي العام، أنّ القرار موضوع التنفيذ صادر بصيغة المعجل التنفيذ النافذ على أصله عن المحكمة الشرعية، وقضى بتسليم القاصر إلى أبيه تحت طائلة حبس الأم ولم يُصر إلى استصدار قرار بوقف التنفيذ عن المحكمة الشرعية العليا».

ولفت إلى أنه «تمّ التقدّم بطلب تنفيذ القرار الشرعي أمام دائرة التنفيذ المختصة وفق الأصول القانونية المرعية الإجراء، وصدر القرار بتنفيذه بعد التأكّد من استجماعه الشروط القانونية كافّة»، مشيراً إلى أنّ «أمام رفض الأم ميساء منصور، التنفيذ الطوعي مراراً وتكراراً والإصرار على إبقاء باب المنزل مقفلاً أمام مأمور التنفيذ، كما رفضها توقيع تعهّد بإحضار الطفل طوعاً إلى المخفر في محاولة أخيرة لتجنّب التسليم الجبري، تمّ تسطير مذكرة إلى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت للاستعانة بالقوى العامة من أجل التنفيذ».

وأوضح أنّ «الوالدة ميساء منصور لم تلجأ في حينه إلى محكمة الأحداث لاستصدار قرار بوقف تنفيذ قرار المحكمة الشرعية تمهيداً لاتخاذ قرار بالحماية لصالحها عند توافر شروطه، وما يترتّب عن ذلك من إبقاء القاصر في حضانتها، علماً أنّ هذا القرار ينفّذ بصرف النظر عن قرار المحكمة الشرعية المذكور وفقاً لرأي الهيئة العامة لمحكمة التمييز واستقرار اجتهاد المحاكم اللبنانية على هذا الوجه».

وركّز جريصاتي على أنّ «القضية اليوم باتت بعهدة محكمة الأحداث وقد اتخذ قرار بعرض الطفل على الأخصائية النفسية الدكتورة ميرنا غناجه للتحقّق من مدى توافر شروط الخطر الموجب للحماية سنداً لأحكام القانون رقم 422/2002»، مشدّداً على «أنّه لن يتوانى عن اتخاذ أي تدبير يدخل ضمن صلاحياته في سبيل تقويم أي خلل أو خطأ»، معلناً للرأي العام اللبناني أنّه «وإن كانت حالات تسليم الأطفال إلى أحد الوالدين تنفيذاً للأحكام القضائية أمر لا بدّ منه رغم تداعياته النفسية على القاصر الّذي يبقى الضحية أوّلاً وأخيراً، فإنّ عمليات التسليم هذه لن تحصل من الآن وصاعداً إلا بحضور ممثّل عن مصلحة الأحداث في وزارة العدل يضمن احترام حقوق القاصرين وعدم تعريضهم مجدّداً لمثل هذه الحالات الصادمة والمؤذية».