فرنسا تهدّد بفرض غرامات على «جنرال إلكتريك»

هدّدت فرنسا بفرض غرامات على شركة «جنرال إلكتريك» حال فشل عملاق الصناعة الأميركية في الوفاء بتعهد توفير عدد محدّد من الوظائف.

ويعتقد أنّ «جنرال الكتريك» لن تفي بالتزامها بشأن توفير ألف وظيفة جديدة في فرنسا بنهاية العام الجاري.

وقالت مورييل بينيكو، وزيرة العمل الفرنسية، إنّ «جنرال إلكتريك» قد تواجه غرامة تصل إلى 50 ألف يورو عن كل وظيفة فشلت في توفيرها. ويمثل الأمر اختباراً حقيقياً لوعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتطبيق سياسات صديقة للأعمال تشجع الشركات على الاستثمار في فرنسا.

وتعهّدت الشركة الأميركية بتوفير ألف وظيفة بنهاية العام الجاري بعد شرائها شركة ألستوم الفرنسية العاملة في قطاع الطاقة في 2014. وكانت هناك منافسة بين «جنرال إلكتريك» وسيمنز الألمانية على الاستحواذ على ألستوم.

وبالفعل، وفرت جنرال الكتريك 323 وظيفة في فرنسا بنهاية نيسان الماضي، وفقاً لوزير المالية الفرنسي برونو لومير.

وقال جون فلانري، الرئيس التنفيذي لشركة جنرال الكتريك، لوزير المالية الفرنسي الأسبوع الماضي إنّ هدف الوظائف الجديدة في فرنسا أصبح «غير قابل للتحقق» نظراً لظروف السوق الصعبة.

وحثت فرنسا جنرال الكتريك على «اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإظهار أداء يتسق مع أعلى قدراتها».

وقال بنيامين غريفو، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: «العقوبات لا بدّ أن تقدم نموذجاً. يجب تطبيق غرامة الـ50 ألف يورو بنهاية العام الجاري إذا لم تنفذ جنرال الكتريك ما تعهدت به»، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.

ولا تمثل الغرامة أمراً كبيراً بالنسبة لشركة في حجم جنرال الكتريك، إذ يصل إجمالي المبلغ المتوقع سداده 34 مليون يورو. لكن ذلك يأتي مناقضا لتعهد الرئيس الفرنسي بتحرير سوق العمل.

وتعهد ماكرون، الذي عمل في قطاع البنوك الاستثمارية، بجعل فرنسا أكثر جذباً للاستثمارات اعتماداً على إصلاحات تسهل على الشركات الأجنبية توظيف وفصل العمالة، وأُبرم الاتفاق مع جنرال الكتريك الذي يتعلق بخلق هذا العدد من الوظائف إبان فترة الحكومة الاشتراكية السابقة. وتحض أحزاب المعارضة ماكرون على تنفيذ ما جاء في الاتفاق.