عبد الله الثاني يبحث مع كوشنر وغرينبلات «صفقة القرن»
استقبل الملك الأردني عبد الله الثاني أمس، في عمّان مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات، حيث بحثوا «صفقة القرن» والمسائل المطروحة على الأجندة الإقليمية والثنائية.
وذكر بيان صدر عن البيت الأبيض أن كوشنر، صهر ترامب وكبير مستشاريه، وغرينبلات، مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط، بحثا مع الملك عبد الله، استناداً إلى المشاورات السابقة، التنسيق المتطوّر بين الولايات المتحدة والمملكة الهاشمية والمسائل الإقليمية، بما فيها الوضع الإنساني في قطاع غزة و»مساعي إدارة ترامب لإحلال التسوية بين الصهاينة والفلسطينيين».
من جانبه، أوضح الديوان الملكي الأردني في بيان له أن الملك عبد الله شدّد لمبعوثي ترامب على ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة في المنطقة تمكّن الشعب الفلسطيني من تحقيق تطلعاته المشروعة في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار الملك إلى ضرورة كسر الجمود في عملية التسوية بين طرفي النزاع، وبما يفضي إلى إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة تقوم على أساس «حل الدولتين» ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، لافتاً إلى أهمية دور الولايات المتحدة بهذا الخصوص.
وقال الملك الأردني إن مسألة القدس لا يمكن تسويتها إلا ضمن قضايا الوضع النهائي باعتبارها مفتاح تحقيق السلام في المنطقة، مضيفاً أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.
وجاءت هذه الزيارة في مستهل جولة يقوم به مبعوثا البيت الأبيض ليبحثا مع الزعماء الإقليميين تفاصيل خطة التسوية في الأراضي المقدسة والتي تعدّها واشنطن.
وتشمل الجولة، حسب مصادر إعلامية، قطر والسعودية ومصر والكيان الصهيوني.
ويأتي ذلك على خلفية تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية ووصولها إلى مستوى غير مسبوق، إذ رفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الوساطة الأميركية في مفاوضات السلام احتجاجاً على قرار الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل سفارة واشنطن إليها.
إلى ذلك، عقد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، مساء أمس، مؤتمراً صحافياً في دار رئاسة الوزراء، أعلن خلاله عن قرارات مجلس الوزراء التي تمّ اتخاذها.
وأعلن الرزاز عن مجموعة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها وسوف تتخذها الحكومة، خصوصاً في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدمي.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في دار رئاسة الوزراء، وفي ما يلي أبرز القرارات المتخذة:
– تحديد القرار بشأن الضريبة على سيارات الهايبرد الأسبوع المقبل.
– تخفيض نفقات العام الحالي 150 مليون دينار أردني.
– إصدار بطاقة لكل مريض سرطان تكفل له تلقي العلاج وتصون كرامته.
– إعادة النظر بقانون التقاعد المدني وخاصة في ما يتعلق بتقاعد الوزراء.
– تفعيل منصة إلكترونية تتعامل مع الشكاوى والاقتراحات من المواطنين.
– إصدار نظام لتنظيم ترخيص المدارس الخاصة ما ينظم ويضبط الزيادات المتعلقة بالرسوم المدرسية ويفرض تحويل رواتب المعلمين والمعلمات إلى الحسابات البنكية.
– إعادة النظر في هيكلة المؤسسات والوحدات المستقلة وأن يكون كل وزير في قطاعه هو المرجعية.
– إعداد مدوّنة سلوك الأسبوع المقبل وسيوقع عليها جميع الوزراء.
– مشروع نهضة شامل ستظهر بعض نتائجه قريباً جداً مثل ملف مرضى السرطان.
وترأس عمر الرزاز الاثنين اجتماعاً وزارياً مطولاً، نوقشت خلاله العديد من مشاريع القرارات الحكومية التي تم اتخاذها خلال جلسة مجلس الوزراء أمس.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي للتحاور حول الأولويات، والبدء بوضع تصوّر للمرحلة المقبلة، ويشمل خطة بعيدة المدى، وأخرى متوسطة المدى، وإجراءات قريبة جداً ستتخذها الحكومة انطلاقاً من إدراكها بأن المواطن الأردني يشعر بصعوبة المرحلة، سواء في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي أو على صعيد إيصال صوته ومطالبه والمعاناة التي يشعر بها في مجال الخدمات التي تقدّمها الحكومة.
وفي سياق متصل، أكد الرزاز أن الحكومة ستعمل وفي إطار كتاب التكليف الملكي على مأسسة نهج جديد في الإدارة، يرتكز على بناء علاقة مبنية على المكاشفة والإفصاح من جانب الحكومة، وتعزيز قدرة المواطن في الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة.
وشدّد رئيس الحكومة الأردنية على أن المال العام هو مال الناس الذين من حقهم أن يعرفوا أوجه إنفاقه، وعلى الحكومة وضع الأولويات لصرف هذا المال، مشيراً إلى أن الحديث عن إصلاح مالي وعبء ضريبي في ظل وجود نفقات حكومية غير مبرّرة أمران لا يستويان.
وبيّن الرزاز ضرورة إعادة النظر بالنفقات ابتداء من رئيس الوزراء مروراً بالوزراء وبجميع الأجهزة، ولفت إلى أنه قد تكون هناك مبررات حقيقية لدمج بعض المؤسسات العامة.
