استياء شعبي مصري من إجراءات التقشُّف

مع عودتهم إلى أعمالهم أمس بعد انتهاء عطلة العيد، أعرب المصريون عن استيائهم بسبب المبالغ الإضافية التي أصبح عليهم دفعها لاستقلال الحافلات أو تزويد سياراتهم بالوقود.

وزيادة أسعار الوقود هي الأحدث في سلسلة من إجراءات التقشف التي تنفذها مصر ضمن إصلاحات اقتصادية كبرى في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.

وبدأ اقتصاد البلاد يتحسن منذ أن وصل السيسي إلى السلطة في عام 2014، بعدما كان قد تضرّر من الاضطرابات التي تبعت الأحداث التي اندلعت عام 2011.

وتُرجع السلطات والكثير من خبراء الاقتصاد الفضل إلى هذه الإصلاحات في المساعدة على جذب استثمارات أجنبية طويلة الأجل وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، لكن الإصلاحات المالية أضرت المصريين بشدة.

ويأتي خفض دعم الوقود بعد أيام فقط من إعلان الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26 في المئة في المتوسط ورفع أسعار مياه الشرب بنحو 50 في المئة.

وحثّ السيسي المصريين على التحلي بالصبر، وقال في الآونة الأخيرة إنّ بلاده ستجني ثمار التقشف وإن ذلك سيعود على الجميع.

وأعلنت الحكومة أنها ستزيد الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفقراء.