سلام يشارك في اجتماع مجموعة الدعم الدولية: لبنان يحتاج دعماً قوياً لمواجهة أزمة النازحين

نبه رئيس الحكومة تمام سلام من تداعيات أزمة النزوح السوري على لبنان أمنياً واقتصادياً واجتماعياً، داعياً مجموعة الدعم الدولية لزيادة التمويل للبنان لمواجهة تداعيات هذه الازمة وتقاسم أعباء الذين يشكلون منافسة غير مشروعة ويشكلون عامل عدم استقرار في البلد.

كلام سلام جاء في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان في حضور ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمانيا والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وقال: «نلتقي اليوم أمس بدعوة من جمهورية المانيا الاتحادية، بناء على مبادرة من وزير خارجيتها فرانك- فالتر شتاينماير الذي أشرف على تنظيم هذا اللقاء، وساعد في وضع إطاره الجديد القائم على تحقيق الهدفين المتمثلين في رفع المعاناة الانسانية وتحقيق تنمية مستدامة في آن معاً».

وأمل سلام في أن يكون الوقت قد حان للنظر في الطرق الملموسة لترجمة مواقف الدعم هذه إلى إجراءات فاعلة، من أجل مساعدة الدول المدعوة الى مؤتمر برلين حول النازحين السوريين الذي سينعقد بعد هذا الاجتماع.

وأشار إلى «أن لبنان الذي يستضيف أعداداً من النازحين السوريين تفوق ثلث عدد سكانه، يحتاج دعماً قوياً لمواجهة الازمة، فهو يشهد يوماً بعد يوم تدهوراً لوضعه الاقتصادي، وتراجعاً لخدماته العامة في مواجهة المتطلبات الضخمة غير المتوقعة، وتهديداً خطيراً لاستقراره.

وأكد سلام «أن الحكومة غير قادرة على مواجهة هذه التحديات من دون مساعدات كبيرة وعاجلة»، مقدراً بثلاثة مليارات دولار قيمة المساعدة المطلوبة للمجتمعات الأكثر حرماناً، ولمعالجة التهديدات التي يتعرض لها اللبنانيون المضيفون والنازحون على حد سواء، ولتأمين حد أدنى من النمو المستدام»، لافتاً إلى «أنه من الضروري أن يخصص ثلث هذا المبلغ على الأقل الى لبنان، عبر منح تقدم على مدى العامين المقبلين، أما الباقي فيمكن تأمينه في شكل قرض خاص طويل الأمد تكفله مجموعة من الدول، وهو خيار تم بحثه في اجتماع مجموعة الدعم الدولية في باريس في شهر آذار».

وأكد «أن التمويل رغم أهميته، لا يكفي وحده لمساعدتنا على مواجهة الصعوبات الملقاة على عاتقنا، فالضغط الذي يمثله الحجم الكبير للوجود السوري في بلد صغير مثل لبنان، دفع معظم الأطراف المعنيّة تدريجياً إلى الاقتناع بأنه لا يمكن الشروع في حل لهذه المشكلة من دون إعادة توطين عدد كبير من السوريين الموجودين في لبنان، في دول أخرى أو في مناطق آمنة داخل سورية نفسها».

وأشار سلام إلى «أن بعض الدول بدأت برامج جديرة بالثناء، تسمح بتوطين مواطنين سوريين على أراضيها. لكن الطبيعة الرمزية لمثل هذه البرامج التي تسمح باستيعاب بضعة آلاف فقط من النازحين، هي بحد ذاتها دليل على الصعوبة التي تلاقيها الدول ذات السيادة في السماح باستيعاب اعداد من المواطنين الاجانب، ودليل على حجم التضحية التي يقدمها الشعب اللبناني».

وإذ لفت إلى «أنه يتعين البحث عن آليات مبتكرة لإعادة إسكان النازحين، وقد يكون ذلك عبر التوجه إلى الدول القادرة على استيعاب أعداد كبيرة منهم، شرط توفير المتطلبات المالية لإتمام عملية إعادة التوطين ضمن ظروف آمنة ومناسبة، شدد سلام على «أن الحل الحقيقي، يكمن في تأمين عودة آمنة وكريمة لهم الى وطنهم، داعياً جميع الدول المعنية بالنزاع في سورية أن تبدأ بحثاً صادقاً وجدياً عن حل للأزمة عبر المفاوضات والتنازلات من جميع الاطراف».

وقال سلام: «لقد آن الأوان لمنع تجار السلاح عن إمداد المتصارعين بأدوات الموت، لقد آن الأوان لكي نتصدى بقوة لأولئك العاملين على إشعال حروب جانبية، تجعل إنجاز أي حلّ أكثر تعقيداً وصعوبة، لقد آن الأوان للكف عن التضحية بالشعوب وزجّها في أفخاخ الألاعيب الأقليمية، لقد آن الأوان لكي نمتلك ارادة التحدي من أجل إدخال البعد الاخلاقي والتعاطف والشفقة الى قلب العلاقات الدولية».

الصورة التذكارية

وكان سلام وصل إلى مقر وزارة الخارجية الألمانية حيث كان في استقباله وزير الخارجية الذي صافحه وأخذا الصورة التذكارية. وأشار شتاينماير إلى «أن المؤتمر في برلين اليوم لديه سببه الخاص، فنحن نحتاج الى تغيير وجهة النظر وإلى توسيع رؤيتنا التي لا يمكن أن تحدث فقط عبر الإغاثة الإنسانية للنازحين بل علينا أن نهتم بالاستقرار في البلدان المستقبلة لهم». وأكد «أن الحرب في سورية لم تنته والناس ما زالوا يلوذون بالفرار من هذا البلد، المؤتمر اليوم هو للتضامن، وإعلان للتضامن مع النازحين من ناحية ولكن عليهم التضامن مع البلدان المستقبلة لهم خصوصاً مع لبنان».

أما سلام فأشار إلى «أننا تمكنا بالأمس من مواجهة الإرهاب والارهابيين، ووضعنا حداً للتطاول على السلطة وتحدي هيبة الدولة وكان معنا في ذلك قوانا الأمنية من جيش وأجهزة أمن الى جانب مواطنين لبنانيين موحدين في مواجهة هذه الواقعة».

بعد ذلك، عقد لقاء في مكتب الوزير الالماني ثم شارك سلام في فطور عمل للمجموعة الدولية لدعم لبنان في حضور وزيري الخارجية جبران باسيل والشؤون الاجتماعية رشيد درباس والوفد المرافق.

ايزابيل لوفين

كذلك التقى سلام في مقر اقامته وزيرة التعاون السويدية ايزابيل لوفين التي أعلنت «عن مساهمة بقيمة 800 مليون يورو للصندوق الائتماني الذي كان شكله البنك الدولي، وسبقتها في ذلك النروج وفنلندا وفرنسا».

وأوضح سلام رداً على سؤال مندوبي الصحافة العربية في المانيا عقب لقائه الوزيرة السويدية «أن الدعم المالي ما زال بعيداً من حجم الأعباء انطلاقاً من الدراسة التي أجراها البنك الدولي والتي خلصت الى خسارة لبنان ما يقارب 7 مليارات دولار». وقال: «طلبنا مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، منها مليار كهبات وملياران ضمانات من الدول للتمكن من الاقتراض، ونأمل بأن يؤخذ ذلك في الاعتبار».

مؤتمر «تعزيز الاستقرار في المنطقة»

أما الوزير باسيل فشارك في المؤتمر الصحافي الذي عقد في نهاية المؤتمر عن النازحين في سورية بعنوان «تعزيز الإستقرار في المنطقة». وأكد «أن الحل السياسي للأزمة السورية سيساهم في حل أزمة النزوح، لكن حلاً كهذا ليس شرطاً لعودة النازحين، إذ يمكن ان تجتمع شروط العودة قبل بلوغ الحل السياسي المنشود».

وأشار إلى «أن لبنان يشدد على رفضه القاطع لأي شكل من أشكال اندماج النازحين في المجتمعات المضيفة، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بطريقة واضحة أو ضبابية، قد يؤدي الى توطين النازحين ويتعارض مع الهدف الأسمى، وهو عودة النازحين، كما أنه يتسبب باحتكاكات وضغوط على المجتمعات المضيفة والنازحين على حد سواء. سنعمل مع الآخرين لوضع آليات تساهم في تقاسم الأعباء الديموغرافية المترتبة على لبنان من خلال زيادة ملموسة لمبادرات إعادة التوطين التي يبقى حجمها رمزياً لغاية الآن 4 في المئة من مجموع أعداد النازحين في لبنان ، ونلح على تفعيل تعهدات الدول حيث ان المساعدات المالية لا تزال دون الإيفاء بالحاجة».

وطالب باسيل كل المشاركين بالاعتراف بالانعكاسات الأمنية والسياسية وتحدياتها على الدول المضيفة، وخصوصاً مع تزايد أخطار الإرهاب الذي يستهدف المدنيين اللبنانيين والجيش اللبناني. وطالب بتقديم الدعم للإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية والإجراءات التي يتخذها الجيش اللبناني.