«ائتلاف» المالكي: معطيات بشأن تشكيل الحكومة المقبلة
دعا ائتلاف دولة القانون، أمس، إلى تشكيل حكومة ذات «برنامج وطني» وتكون بعيدة عن «التحاصصية والتوافقية»، فيما أشار إلى عدم وقوفه مع أي إجراء يُدخل البلاد في فراغ دستوري.
وجاء في بيان للائتلاف، أن «ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي يواصل تدارس الوضع السياسي الراهن مع بقية القوى الوطنية، بهدف حماية التجربة الديمقراطية في البلاد، والتعاون من أجل تشكيل حكومة وطنية تسعى لتقديم الخدمات، وتحافظ على أمن الوطن واستقراره وازدهاره».
وأكد الائتلاف «رؤيته في إشراك جميع القوى السياسية المنسجمة مع مشروع الأغلبية والفضاء الوطني من دون استثناء، والمساهمة في بناء الدولة وتنميتها»، داعياً إلى «تشكيل حكومة ذات برنامج وطني تستجيب لاحتياجات أبناء الشعب العراقي وتكون بعيدة عن التحاصصية والتوافقية بشكلها المرفوض أو الصارخ».
وأشار الائتلاف إلى «وقوفه مع كل التحالفات التي تصطف ضمن العنوان الوطني الشامل وتهدف إلى بناء الدولة العادلة وفق معيار القانون ومصلحة العراق».
وأكد «ضرورة احترام الدستور والالتزام بالسياقات القانونية»، مضيفاً «لا نقف مع أي إجراء يدخل البلاد في فراغ دستوري أو يعتمد على سياقات غير دستورية».