فتوح: خطورة جرائم تمويل الإرهاب تنعكس على الاقتصاد والمجتمع
أشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح إلى «خطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وانعكاسات هذه الجرائم الخطيرة على الاقتصاد والمجتمع»، لافتاً إلى أنّ «أكثر هذه العمليات تؤثر في مختلف نواحي الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تكتسب مكافحة هذه الجرائم أهمية كبيرة لتنوّع مجالات الخطى الذي تمثله على الفرد والمجتمع».
كلام فتوح جاء خلال افتتاح قبل ظهر أمس، أعمال «الملتقى السنوي لرؤساء وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المصارف والمؤسسات المالية العربية 2014»، الذي نظّمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، في فندق «موفنبيك». وشارك في أعماله مديرو الالتزام في المصارف اللبنانية والعربية، ونخبة من الخبراء العرب في هذا الاختصاص من: قطر، الكويت، العراق، تونس، الأردن، السودان، مصر، ولبنان.
وأضاف: «نظراً إلى الطبيعة الدولية لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كان لا بد من تضافر الجهود العالمية في سبيل مكافحتها، لذلك تم تشكيل مجموعة العمل المالي المعروفة باسم «فاتف». وبالتوازي مع الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدرت لجنة «بازل» للرقابة على المصارف، مبادئ توجيهية حول كيفية قيام المصارف بإدراج أخطار غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن إدارتها الشاملة للأخطار». وتابع: «ففي أيلول 2013، أصدرت اللجنة وثيقة أطلقت عليها تسمية المبادئ الأساسية لرقابة مصرفية فعالة، تضمّنت مبدأ مخصصاً بمعايير أساسية لمنع استخدام القطاع المالي في نشاطات إجرامية. ومن ثم أصدرت اللجنة في كانون الثاني 2014 وثيقة ركزت في شكل حصري على موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وشدّد أمين سرّ هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان عبد الحفيظ منصور من جهته، على «خطورة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب»، شارحاً «الخطوات التي تم ويتم اتخاذها على المستوى العالمي لمواجهة هذه الجرائم، فكانت مجموعة «فاتف» التي وضعت المعايير 40 معياراً تتعلّق بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».
وأشار إلى أنّ «ثلاثة مبادئ أساسية ترعى المعايير التي اتخذتها «فاتف»، مركّزاً على «أهمية الدور الذي يلعبه مديرو الالتزام في عملية منع تبييض الأموال»، لافتاً إلى أنّ «التشدد في محاسبة الأجهزة المعنية في المصارف، لا بد أن يساهم في تفعيل مواجهة عمليات تبييض الأموال، لا سيّما أنّ مصارف عالمية عديدة وسّعت أخيراً من دائرة المسؤولية لتشمل القيادات المصرفية».