سلطات جديدة واسعة لأردوغان

حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سلطات تنفيذية واسعة أمس، بعد فوزه في انتخابات مهمة منحت حزبه العدالة والتنمية وحلفاءه القوميين كذلك أغلبية برلمانية. وأقر محرم إنجه المنافس الرئيسي لأردوغان من حزب الشعب الجمهوري بهزيمته، لكنه وصف الانتخابات بأنها «غير عادلة»، وقال «إن النظام الرئاسي الذي يبدأ العمل به الآن خطير جداً، لأنه يقود إلى حكم الفرد».

ويُعدّ أردوغان أكثر رؤساء تركيا الحديثة شعبية، لكنه كان في الوقت نفسه سبباً في انقسام الآراء حوله. وقد تعهد بعدم التراجع عن مبادرته لقيادة تحوّل تركيا، التي تشهد استقطاباً حاداً وتنتمي لحلف شمال الأطلسي والمرشحة، ولو من الناحية النظرية، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن منتقديه، وبينهم جماعات حقوقية، يتهمونه بـ «هدم استقلال القضاء وحرية الإعلام». وشهدت حملة شنها بعد محاولة انقلاب فاشلة عام 2016 احتجاز نحو 160 ألف شخص، منهم مدرّسون وصحافيون وقضاة.

وبعد فرز جميع الأصوات فعلياً حصل أردوغان على 53 في المئة من الأصوات، مقابل 31 في المئة لإنجه، فيما حصل حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه على 42.5 في المئة في الانتخابات البرلمانية وتلقى دفعة بحصول حلفائه القوميين، وبخلاف التوقعات، على 11 في المئة.

وكانت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات مرتفعة إذ بلغت نحو 87 في المئة، مما دفع المجلس الأعلى للانتخابات إلى وصفها بأنها «صحية».

وارتفعت الأسواق التركية في بادئ الأمر، وسط آمال بتعزيز الاستقرار السياسي، إذ كان المستثمرون يخشون من وقوع أزمة بين أردوغان وبرلمان تسيطر عليه المعارضة، لكنها تراجعت وسط مخاوف تتعلق بالسياسة النقدية مستقبلاً.

وبموجب النظام الجديد، يتم إلغاء منصب رئيس الوزراء ويصبح بوسع الرئيس إصدار مراسيم لتشكيل وزارات وإقالة موظفين حكوميين دون الحاجة لموافقة البرلمان.

وقال إنجه في مؤتمر صحافي «النظام الجديد الذي يبدأ سريانه من اليوم يشكّل خطراً كبيراً على تركيا… فقد تبنينا الآن بالكامل نظام حكم الفرد». وحصل حزبه الشعب الجمهوري العلماني على 23 بالمئة في البرلمان الجديد في حين حصل حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد على 12 بالمئة متجاوزاً مستوى عشرة بالمئة المطلوب لدخول البرلمان.

وخاض صلاح الدين دميرطاش أحد منافسي أردوغان ورئيس حزب الشعوب الديمقراطي، الانتخابات الرئاسية من السجن إذ إنه معتقل بتهم تتعلق بالإرهاب ينفي ارتكابها. ويواجه في حالة إدانته السجن 142 عاماً.

وجرت الانتخابات في ظل حالة الطوارئ المعلنة منذ محاولة الانقلاب عام 2016 والتي قتل فيها 240 شخصاً على الأقل. وقال أردوغان «إنه سيُنهي حالة الطوارئ قريباً».

فيما يتخذ حزب الحركة القومية موقفاً متشدداً من الأكراد، مما يقلل من احتمال أن يخفف أردوغان حملته الأمنية في منطقة جنوب شرق تركيا التي تقطنها أغلبية كردية وفي سورية والعراق، حيث تقاتل القوات التركية مسلحين أكراداً.

وتخلت الليرة التركية والأسهم عن مكاسبها السابقة، وقال اقتصاديون «إن الغموض يكتنف الفترة المقبلة».

وقالت المفوضية الأوروبية إنها تأمل «أن تظل تركيا تحت قيادة الرئيس أردوغان شريكاً ملتزماً للاتحاد الأوروبي في قضايا رئيسية ذات اهتمام مشترك مثل الهجرة والأمن والاستقرار الإقليمي ومحاربة الإرهاب».

وتعثرت المساعي الذي تبذلها تركيا منذ سنوات للانضمام للاتحاد الأوروبي وسط خلافات على مجموعة من القضايا منها سجل حقوق الانسان، خاصة من الحملة الأمنية التي أعقبت محاولة الانقلاب.