المحكمة العليا تؤيد مرسوم ترامب حول منع المهاجرين من دخول الأراضي الأميركية

أقرّت المحكمة العليا في الولايات المتحدة أمس، «مرسوم الرئيس دونالد ترامب المناهض للهجرة»، مانحة انتصاراً واضحاً للرئيس بعد معركة قضائية حول هذا الإجراء المثير للجدل.

ويصدق القرار الذي اتخذ بغالبية خمسة قضاة مقابل أربعة، على هذا المرسوم الذي يحظر بشكل دائم على مواطني ست دول، خمس منها مسلمة، دخول الولايات المتحدة.

وسارع ترامب إلى الترحيب في تغريدة على تويتر بـ «نصر عظيم» للشعب الأميركي بعد «أشهر من الهستيريا» من جانب وسائل الإعلام والديمقراطيين.

وقال في بيان إن «المحكمة العليا وافقت على السلطة الواضحة للرئيس للدفاع عن الأمن القومي للولايات المتحدة .. هذا الحكم هو كذلك لحظة تبرئة عقب أشهر من التعليقات الهستيرية من الإعلام والسياسيين الديموقراطيين الذين يرفضون فعل اللازم لتأمين حدودنا وبلادنا».

وأضاف «طالما أنني رئيس، فسأدافع عن سيادة الشعب الأميركي وأمنه».

وصدر القرار في خضم النقاش حول وصول المهاجرين من أميركا اللاتينية الى الحدود المكسيكية، في حين أجبر ترامب على التراجع عن سياسة عدم التسامح المطلق التي أدت إلى انفصال العائلات.

وتعتبر المحكمة العليا، في قرارها الذي صاغه رئيسها جون روبرتس، «أن الرئيس لم يفعل سوى استخدام صلاحياته بطريقة شرعية في ما يخصّ الهجرة».

وأضاف روبرتس «لقد قدمت الدولة مبررات كافية لجهة الأمن القومي».

والنصّ الذي يتمحور حوله قرار المحكمة، هو المسودة الثالثة لمرسوم أحدث صدمة عالمية بعد أن بدأ البيت الأبيض تطبيقه بشكل مفاجئ في 27 كانون الثاني 2017، بعد أسبوع على تسلّم ترامب مهامه.

وتنصّ النسخة الأخيرة من المرسوم على إغلاق الحدود الأميركية أمام حوالى 150 مليون شخص، من اليمن وسورية وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية.

واعتبر معارضو النص أنه «مرسوم ضد المسلمين»، وهو اتهام رفضته الإدارة بشدة.

من جهته، قال ستيفن ييل لوهر، الباحث في مجال الهجرة، «إنّ قرار المحكمة العليا لم يفاجئه».

وأضاف «بما أن الهجرة تؤثر على الأمن القومي والعلاقات الخارجية، فإن المحاكم تؤيد بشكل عام الرئيس حول هذا الموضوع».