تركيا تنتقد وثيقة الاتحاد الأوروبي وتصفها بـ«النفاق»
اتهمت تركيا الاتحاد الأوروبي بـ»النفاق وعدم الاتزان»، بعد تبني مجلس الاتحاد وثيقة تنتقد سجلها في مجال حقوق الإنسان، وتشير إلى «جمود في مفاوضات انضمام أنقرة للتكتل الأوروبي».
واعتبرت الخارجية التركية في بيان صدر عنها أمس، «أن القرارات التي اتخذها مجلس الشؤون العامة للاتحاد في اجتماعه الثلاثاء، لا تمت إلى العدالة بصلة».
وأكدت الخارجية «أن أنقرة لن تقبل أبداً بفرض شروط وإملاءات جديدة على مفاوضات انضمامها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي»، مضيفة «أن طرح شروط إضافية لتحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي بين أنقرة والاتحاد الأوروبي لا يمكن فهمه مطلقاً».
وتطبق اتفاقية الاتحاد الجمركي الموقعة عام 1995 على المنتجات الصناعية حالياً دون المنتجات الزراعية التقليدية، وفي حال تمّ تحديث الاتفاقية، فإنها ستشمل المنتجات الزراعية والخدمية والصناعية وقطاع المشتريات العامة، وستحول دون تضرر تركيا من اتفاقات التجارة الحرة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي مع الدول الأخرى.
على صعيد داخلي، أشار مسؤول من الحركة القومية التركية إلى احتمال «أن تكون هناك بعض الأسماء القريبة من الحركة يرى الرئيس أنّها مناسبة للحكومة»، مضيفاً: «في نهاية الأمر أردوغان هو من سيقرّر».
من جانبه، رجّح مصدر مقرّب من الرئاسة التركية، «أن يكافئ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حلفاءه القوميين بمناصب حكومية، مقابل دعمهم لحزب العدالة والتنمية الحاكم خلال الانتخابات».
وقال المصدر إنه «لن يكون مفاجئاً» أن يعين الرئيس وزراء مقربين من الحركة القومية في الحكومة الجديدة.
ورفض مكتب أردوغان التعليق على ما ذكره المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، فيما أكد نائب رئيس حزب الحركة القومية مصطفى كالايجي، أن «أي قرارات تخصّ الحكومة سيتخذها الرئيس التركي».
وأضاف كالايجي لقناة «سي.إن.إن ترك» التلفزيونية أنّه «ليست لدينا أي توقعات من نوع القول: أعطيناك هذا الدعم فأعطنا خمسة مناصب وزارية».
وأظهرت نتائج غير رسمية أن الحزبين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية حصلا معاً على 343 مقعداً من مقاعد البرلمان البالغ عددها 600 مقعد. ورغم أن البرلمان فقد بعض سلطاته بموجب النظام الرئاسي الجديد إلا أن برلماناً تسيطر عليه المعارضة كان يمكن أن يبطئ تشريعات أردوغان.
وفاز أردوغان بنسبة 53 من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد لتمتد فترة رئاسته الحالية عام 2023 بسلطات تنفيذية واسعة أيّدها الأتراك بفارق ضئيل في استفتاء أجري العام الماضي.