عباس: محاولات لفرض التقسيم في الأقصى

قال رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته، محمود عباس، إن المشكلة الأساسية الآن تتمثل في إصرار الجانب «الإسرائيلي» على الاستيطان، وإحلال المستوطنين مكان الفلسطينيين أصحاب الأرض، مؤكداً عزمه المضي قدماً في التوجه إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني محدد.

جاء ذلك خلال كلمة له بمقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية ، أمس، أثناء لقائه وفد اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي العربي في أراضي 48، ونقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وأوضح عباس أن «القيادة الفلسطينية لن تتخلى عن الأرض الفلسطينية، وستبقى تواصل العمل لتحقيق حلم إقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود عام 1967».

وأشار عباس إلى صعوبة الوضع السياسي الذي تمر به العملية السياسية، مضيفًا: «الشعب الفلسطيني حصل على شهادة ميلاد دولته في 29 تشرين الثاني 2012 بالجمعية العامة للأمم المتحدة، ومصمم على تجسيدها من خلال المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وفق سقف زمني محدد».

ولفت إلى أن «الطلب الفلسطيني يجب أن يكون مدعوماً دولياً، وذلك من أجل إعادة المسيرة السلمية إلى مسارها الصحيح، خصوصاً أن صيغة المشروع كلها تتضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والخاص بقبول فلسطين كدولة عضو مراقب».

وتابع قائلاً: «لذلك سنسعى إلى تجسيد دولتنا على أرض الواقع، وهي الدولة الوحيدة في العالم الباقية تحت الاحتلال، وهناك جلسة الشهر المقبل لمجلس الأمن لبحث القرار الفلسطيني، والتي نأمل من كل العالم دعمه لصنع السلام الذي نريده لنعيش جنباً إلى جنب بأمن واستقرار».

واستطرد قائلاً: «مشكلتنا الأساسية الآن تتمثل في إصرار الجانب «الإسرائيلي» على الاستيطان في أرضنا، وإحلال المستوطنين مكان السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض، وهو ما يخالف كل اتفاقيات جنيف الأربعة والمواثيق الدولية».

وأكد عباس أن «قضية القدس خط أحمر، لا يمكن السكوت على ما يحدث في هذه المدينة المقدسة من اعتداءات وانتهاكات للمقدسات المسيحية والإسلامية، وبخاصة المحاولات «الإسرائيلية» لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك».