خوري: حان الوقت لوقف المحسوبيات
عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري مؤتمراً صحافياً، ظهر أمس في فندق «حبتور» ـ سن الفيل حول أوضاع أهراء الحبوب في مرفأ بيروت بعنوان «المستحيل أصبح إنجازاً ورؤية».
ثم ألقى الوزير خوري كلمة استهلها بالقول: «التغيير وحده لا يكفي إلا إذا اقترن بالإصلاح. كما ناشدت دائماً، أطالب بخطة عمل ترسم المسار الذي سيتم العمل على أساسه، تم التعاقد مع شركة PWC لتقويم شامل لسير العمل في الأهراء من النواحي الإدارية والمالية وآليات العمل الخاصة بهذا المرفق العام، وتبين أنّ هناك مخالفات عدة وأعطالاً وإهمالاً منها:
– فائض في عدد الموظفين معظمهم غير منتج.
– التقصير في صيانة الآلات والتجهيزات والمعدات مما أدى إلى أعطال مستمرة
– عدم توافر إجراءات السلامة التي يجب أن تكون لحماية العاملين.
– غياب نظام المكننة المناسب لحفظ وتوثيق للمعلومات المتعلقة بالمحاسبة والدفع والعمليات الداخلية وتدوين قطع غيار الماكينات في سجلات المخازن.
– الأرشيف غير موثق وغير منظم».
وأضاف: «بعد إلقاء الضوء على هذه التجاوزات الإدارية والصحية والتنظيمية، اقتضى الواقع أن يتم وضع خارطة طريق للتغيير والإصلاح في إهراء مرفأ بيروت.
على صعيد السلامة العامة والغذائية
أولاً: بعد جهد طويل، أقر مجلس الوزراء حصرية تفريغ القمح المستورد إلى مرفأ بيروت في إهراء الحبوب، عبر شفاطات تصب القمح في الشاحنات المعقمة مباشرة، هذا القرار ليس مهماً فقط على صعيد السلامة الغذائية إنما أهميته واضحة من خلال الأرقام التي توضح إنه في عام 2017 قبل قرار حصرية التفريغ، تم تفريغ 150.706.544 كيلوغرام قمحا بمدة 8 أشهر، أما سنة 2018 وبعد قرار الحصرية، فتم تفريغ 291.102.993 كيلوغرام قمحاً في خلال المدة الزمنية نفسها، يعني زادت نسبة التفريغ في الأهراء أكثر بنسبة 93 في المئة.
ثانياً: تم وضع خطة صيانة وقائية استباقية للماكينات بشكل دوري لتفادي الأعطال الطويلة والمتكررة.
ثالثاً: تم اتخاذ قرار بإلزام تطهير الشاحنات الناقلة لجميع الحبوب من المرافئ إلى المستودعات والمطاحن يومياً.
رابعاً: يتم العمل على خطة للمحافظة على سلامة العاملين من خلال توفير الاحتياطات الجسدية».
وعلى الصعيد الإداري، أشار خوري إلى أنه «تمت إعادة هيكلة الإهراءات وتقويم كل الموظفين والوصف الوظيفي بحيث تمّ خفض عدد الموظفين بأكثر من 20 في المئة وإبقاء أصحاب الكفاية والخبرة»، مشدّداً على «هذه النقطة التي هي محورية ومن اللازم تتطبيقها على كل الإدارات والمؤسسات العامة».
وتابع: «إنّ حجم القطاع العام من الاقتصاد اللبناني هو 40 في المئة، وهو أحد أهم عوامل العجز بميزانية الدولة، هذه النسبة يجب أن تخفض إلى 15 في المئة، ولا تتم إلا عبر ضبط التوظيف العشوائي وعبر توظيف الأشخاص ذوي الكفاية وتحديد مهماتها لزيادة الإنتاجية والإيرادات. هذه الخطوة لم تكن سياسية أبداً إنما للحفاظ على مرفق عام كان يواجه إفلاساً. هذا الحدّ من عدد الموظفين وفر أكثر من 670.000 دولار من الأجور».
ودعا خوري «كل وزير ومسؤول في القطاع العام إلى أخذ المبادرة نفسها وخفض التوظيف العشوائي وغير المنتج لأنه حان الوقت لوقف المحسوبيات وبدء العمل الجدي والمجدي.
– تعديل عقد العمل الجماعي بين الوزارة ونقابة المستخدمين في الإهراء بهدف خفض النفقات العامة. وأؤكد لكم أنه تم خفض النفقات بشكل كبير لأنه تم درس الرواتب الجديدة بدقة وجدية، بعد ما كانت نسبة أكثر من 80 في المئة من نفقات الإهراء لتغطية رواتب الأجراء والتقديمات الاجتماعية والصحية وتعويضات نهاية الخدمة وهي نسبة مرتفعة جداً. على سبيل المثال: كان يتقاضى الحارس نحو 3.750.000 ليرة لبنانية، كذلك خفض الفاتورة الصحية من أكثر من 530.586.071 ليرة لبنانية إلى 75.000.000 ليرة لبنانية، مع الحفاظ على الخدمات الصحية نفسها للموظفين التي تشمل الأدوية والمستشفيات».
واعتبر أنّ «الخطوات التي قمنا بها ساعدت بزيادة الإنتاجية في إهراء مرفأ بيروت والنهوض بمرفق كان يخسر أكثر من 1.000.000 دولار عام 2017، ليصير اليوم خلال العام 2018 مربحاً».
وقال: «نحن اليوم في عهد المحاسبة، عهد التغيير والإصلاح، عهد لبنان القوي، عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون. الإهمال غير مسموح أن يبقى موجوداً في إداراتنا وبين موظفين الدولة والإجراءات التي اتخذتها لا تصب إلا في مصلحة سلامة المواطنين أولاً وحسن سير العمل بالإدارة العامة ورفع انتاجيتها ثانيا. والإجراءات التي قمنا بها كانت صعبة والقرارات الصحيحة معظمها تكون غير شعبوية، ولكن المصلحة العليا والأهم هي مصلحة لبنان والمرفق الذي نحكي عنه هو إهراء مرفأ بيروت، يعني القمح الذي يطعم أكثر من 4 ملايين نسمة على الأراضي اللبنانية والتلاعب بهذا الموضوع غير مسموح. عانينا ضغوطا كثيرة ووساطات أكبر، ولكن تم التعامل مع هذا الموضوع بكل تجرد وحرفية وتكنوقراطية».