أحكام بسجن بحرينيين وإبعاد للمسحوبة جنسياتهم
أصدرت محاكم النظام البحريني أوامر بالسجن 10 سنوات على 8 مواطنين و3 سنوات على قاصرين اثنين، وسنتين على مصور، وكلها على خلفيات سياسية. كما أصدرت محكمة بحرينية قراراً بتغريم وإبعاد 31 شخصاً أسقطت جنسياتهم في وقت سابق على خلفيات سياسية أيضاً.
وأفاد موقع «جمعية الوفاق» إن محاكم البحرين تواصل «إصدار الأحكام الانتقامية بحق النشطاء والمواطنين ضمن بازار الأحكام السياسية، للانتقام ولمحاولة إسكات أي صوت يطالب بالتحول الديمقراطي في البحرين». وأضافت الوفاق إن ذلك «يأتي بالتزامن مع انتهاكات ومداهمات واعتقالات ومحاكمات جائرة، في الوقت الذي يرفع النظام دعاية إجراء انتخابات صورية لتكريس واقع الاستبداد والظلم والاضطهاد بالبحرين».
السجن لإعلامي
كما أمرت محاكم النظام في البحرين بالسجن سنتين ضد المصور والإعلامي البارز عمار عبدالرسول على خلفية الانتقام من نشاطه الإعلامي وبتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي وعلى خلفية سياسية.
وكان المركز الإعلامي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية طالب بالإفراج الفوري عن الإعلامي عمار عبد الرسول، مستنكراً ما ينقل عن تعرضه للتعذيب وإكراهه على توقيع إفادات تحت التعذيب.
وكان القضاء البحريني أصدر قراراً بالإبعاد والغرامة 100 دينار لجميع المسقطة جنسياتهم. واعتبرت «جمعية الوفاق» على موقعها هذا الحكم بأنه «تعسفي لا إنساني يمعن في ظلم 31 عائلة سحبت جنسياتهم بقرار تعسفي ظالم قبل نحو عامين».
وتأتي هذه الأحكام استمراراً لاحتجاز النظام البحريني لمئات المعتقلين «كرهائن للحل السياسي، يستخدمهم للضغط نحو إنهاء المطالب الشعبية العادلة التي خرج بها شعب البحرين في ثورة «14 شباط» قبل أكثر من عامين».
ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» القضاء في البحرين بأنه نظام للظلم، وأكدت أن المحاكم تلعب دوراً أساسياً في مساندة النظام السياسي القمعي للغاية في البحرين عبر الأحكام المتكررة على المتظاهرين السلميين بفترات مطولة في السجن.
وكانت منظمة العفو الدولية عبرت عن قلقها البالغ إزاء المحاكمات الجارية من قبل السلطة في البحرين ضد من تم إسقاط جنسياتهم. وحثت المنظمة السلطات البحرينية على إلغاء قرارها بسحب جنسيات 31 شخصاً وإسقاط التهم الموجهة لهم بمخالفة أنظمة الإقامة في البلاد.
ونقل موقع الوفاق عن أحد المسقطة جنسياتهم النائب السابق جواد فيروز أن المحكمة حكمت على جميع المسقطة جنسياتهم الموجودين في البحرين بالإبعاد والغرامة 100 دينار، واصفاً الحكم بـ«الظالم وغير المسبوق».