خليل يبحث مع الجميّل أزمة القروض السكنية

بحث وزير المال علي حسن خليل قبل ظهر أمس في مكتبه في الوزارة، أزمة القروض الإسكانية مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.

وبعد اللقاء قال الجميل: «اجتمعنا بوزير المال، ونشكره على هذا الاجتماع الذي دام ساعة. تطرقنا إلى كل التفاصيل، خصوصاً أن هناك أزمة كبيرة في البلد لها علاقة بشباب لبنان هي مشكلة الإسكان. جئنا إلى وزارة المال لنتكلم في هذا الموضوع لأنّ أزمة الإسكان تطال كل شرائح الشعب اللبناني، من جميع الطوائف والاتجاهات السياسية. شباب وشابات لبنانيون من كل الانتماءات يعانون مشكلة الإسكان. توقفت الدولة اللبنانية عن دعم قروض الإسكان منذ فترة، ما تسبب بمشاكل شراء شقق للشبان والشابات».

وأضاف: «لا يمكن لهذه المشكلة أن تستمر، وقد أدت أيضاً إلى أزمة على صعيد الشركات العقارية، وجزء منها أفلس وبالتالي خلقت أزمة ثانية بما أنّ هناك شباباً أخذوا قروضاً من قبل ودفعوا أموالهم، والشركات العقارية لم يعد في قدرتها أن تسلمهم شققهم. دفعوا ولم يتسلموا ولم يستطيعوا أن يستردوا أموالهم».

ورأى أنّ «هذه مسؤولية الدولة حين توقف عملية دعم القروض الإسكانية، ويجب أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الناس، خصوصاً ذوي الدخل المحدود الذين لا يستطيعون أن يشتروا شقة بدون القروض المدعومة بنسبة 3 في المئة، وبالتالي لا يمكن المحافظة على الاستقرار الاجتماعي في لبنان».

وأشار إلى أنّ «هناك مصاريف تدفعها الدولة لا معنى لها، بدل أن تدفع 60 مليون دولار فقط كحجم الدعم المطلوب لمؤسسة الإسكان والدولة عاجزة عن تأمين هذا المبلغ، وهذا شيء معيب. انطلاقا من هنا، سنتابع هذا الموضوع حتى النهاية».

وأضاف: «أخذنا من وزير المال المعلومات كافة والأرقام المتعلقة بموضوع الإسكان. هناك مسؤولية كبيرة تقع على الدولة ولا أستطيع الفصل بين البنك المركزي وزارة المال والحكومة اللبنانية وجميع المسؤولين، المسؤولية تقع على الجميع».