جهانغيري يُحذّر الرياض من الاستيلاء على حصة إيران في سوق النفط

أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري «أن بلاده ستسمح للشركات الخاصة بتصدير النفط الخام، من أجل المساعدة في التغلب على العقوبات الأميركية».

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني في كلمة ألقاها أمس، في اليوم الوطني للصناعة والمناجم، إن «أحد مشاكل الاقتصاد الإيراني هو اعتماده على العوائد النفطية وعدم فاعلية القطاع الخاص».

وأضاف «لقد أجرينا محادثات مع الدول الصديقة وأوجدنا وسائل لبيع النفط، وسيتمّ عرض النفط الخام الإيراني في البورصة الداخلية، وسيتمكّن القطاع الخاص من شراء النفط وتصديره إلى الخارج».

وتابع أن «إيران بإمكانها تجاوز المشاكل الراهنة إذا تم اعتماد استراتيجية جيدة لإدارة شؤون البلاد»، مؤكدا أن إيران تعارض بشدة انتهاك القوانين الدولية، وقال «إذا كان الأميركان يعتقدون أن بإمكانهم إرغام إيران على إعادة التفاوض وتغيير كل شيء، فهم مخطئون».

من جهة أخرى، حذّر جهانغيري، السعودية من «محاولة الاستيلاء على حصة بلاده السوقية من النفط»، وقال «إن أي دولة تحاول انتزاع حصة طهران في سوق النفط ترتكب خيانة وستدفع ثمنها».

واعتبر جهانغيري «أنّه لا يمكن للسعودية أن تقرّر بمفردها ومن تلقاء نفسها إضافة ضخ ملايين البراميل من النفط إلى الأسواق يومياً».

وقال النائب الأول للرئيس الإيراني، «إن هناك تحالفاً غير مرئي مؤلفاً من أميركا وإسرائيل والسعودية يسعى لإيقاف نمو إيران الاقتصادي».

وأشار جهانغيري إلى أن «بلاده ستسمح للقطاع الخاص بتصدير النفط الخام للمساعدة في التغلّب على العقوبات الأميركية». وقال: «سنجعل أميركا تندم على مساعيها لتقليص صادرات إيران النفطية».

وأضاف: «سنواجه خطط تقليص تصدير النفط ببرامج تجعل أميركا تهزم، المصدّرون الإيرانيون سيعملون كالجنود للدفاع عن الاقتصاد وستكون صادراتنا من النفط أكثر من العام الماضي».

وأوضح النائب الأول للرئيس الإيراني، في تصريحات نقلها التلفزيون الإيراني أمس، حول العقوبات الأميركية التي تلوح في الأفق، «أنّ النفط الخام الإيراني سيطرح في البورصة، ومن ثم يمكن للقطاع الخاص تصديره».

واعتبر المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي، أول أمس، «أنّ العقوبات الأميركية تهدف إلى تدمير الاقتصاد الإيراني، وترمي إلى إحداث فرقة بين الأمة والنظام».

وحثت واشنطن دول مجلس الأمن الدولي على «الانضمام إليها وفرض عقوبات على إيران بسبب ما تصفه بسلوكها الخبيث في المنطقة».

كما أعلن ترامب «استئناف العمل بكافة العقوبات التي تمّ تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة»، في الوقت الذي تسعى فيه كافة الدوائر الأميركية المختصة لتحريض الدول المستوردة للنفط الإيراني على التخلي عن ذلك.

حذّرت القوات المسلّحة الإيرانية من «تبعات دخول سفينة أميركية تحمل مواد كيميائية إلى الخليج لنقلها لسورية والعراق».

وقال المتحدث باسم القوات المسلّحة الإيرانية إن «الأميركيين استخدموا هذه الطريقة سابقاً لاتهام دمشق باستخدام الكيميائي».

كما أضاف «الأميركيون يلجأون إلى ذرائع لإبقاء وجودهم غير المشروع في سورية والعراق».

وكان المتحدث باسم القوات المسلّحة الإيرانية أعلن صباح أمس «أن سفينة أميركية محملة مواد كيمياوية رست في سواحل إحدى الدول في منطقة الخليج». وفق ما نقلته وكالة «فارس» الإيرانية.

وأكد مساعد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية للشؤون الثقافية والإعلام العسكري، العميد أبو الفضل شكراتشي، «أن سفينة Ray Cap دخلت المنطقة مؤخراً برفقة مدمّرة أميركية»، مشيراً إلى أنها «تحظى بسمعة سيئة، إذ كانت قد زارت في السابق بعض المناطق، مثل سورية والعراق، حيث اتخذت القوات الأميركية إجراءات عسكرية تحت ذريعة استخدام بعض الجهات السلاح الكيميائي».

وأردف العميد شكارتشي قائلاً إنّ «الأميركيين وبعد تلقيهم هزائم متلاحقة من محورالمقاومة باتوا يلجأون الى أساليب خطرة لإيجاد الذرائع لاستمرار تمركزهم غير المشروع في المنطقة وخاصة العراق وسورية»، مشيراً إلى أنهم «سبق وقاموا مع الحلفاء التابعين لهم بطرق كهذه واتهموا الحكومة السورية باستخدام المواد الكيميائية في دوما وهو ما لم يثبت أبداً».

وإذّ رأى أنّ «الكشف عن رسو السفينة الأميركية التي تحمل اسم Ray Cape وهي محملة بالمواد الكيميائية في أحد موانئ إحدى الدول الخليجية هو دليل على أن الهجمات الكيميائية السابقة في العراق وسورية كانت بتخطيط وتوجيه من الأميركيين»، كشف أنّ «إيران تملك تفاصيل كاملة عن السفينة الأميركية التي تحمل اسم Ray Cape والمحمّلة بالمواد الكيميائية الراسية في إحدى موانئ الدول الخليجية بما في ذلك المواد الكيميائية التي تحملها وطاقمها وستعمل على نشر ذلك والكشف عن اهداف هذه السفينة الأميركية في المستقبل».

بدوره، أكد موقع MarineTraffic المختص بمتابعة الملاحة في العالم «أن السفينة المذكورة رست عند سواحل البحرين وزارت قبل يومين ميناء الشعيبة في الكويت».

صحيفة عبرية: انقسام أميركي حول طهران

في أعقاب اندلاع الاحتجاجات الإيرانية، انقسمت الإدارة الأميركية حول إمكانية البحث عن اتفاق جديد مع طهران، أو الإطاحة بالنظام.

وزعمت صحيفة «هاآرتس» العبرية، أمس، «أن الإدارة الأميركية منقسمة على نفسها تجاه ما يحدث في إيران، بشأن استمرار الاحتجاجات فيها، خاصة بعد توالي الضغوط الاقتصادية الأميركية على طهران، بعدما أعاد الرئيس، دونالد ترامب، فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، حينما انسحب في شهر أيار الماضي من الاتفاق النووي الإيراني».

ادعى أمير تيفون، المحلل السياسي للصحيفة، «أن وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، يؤيد استخدام أسلوب الضغط على إيران من أجل التفاوض، في حين يهدّد جون بولتون، مستشار الأمن القومي، بعمل عسكري ضد إيران لإسقاط النظام في طهران، في دلالة واضحة على وجود انقسام أميركي حول إيران».

أكدت الصحيفة العبرية «أن هناك انقساماً واضحاً في الإدارة الأميركية حول الوضع في إيران، ومدى تعاطي الإدارة الأميركية بشأن السياسة في طهران، حيث انقسم المستشارون المقرّبون من الرئيس ترامب حيالها، حيث يرى البعض ضرورة الضغط على النظام من أجل التوصل إلى اتفاق جديد ومفضل وأقوى مع الإيرانيين».

في حين يرى فريق آخر «أن الخط الرسمي للإدارة الأميركية هو أن تغيير النظام في طهران ليس مطروحاً على جدول الأعمال، وربما تخالف هاتان الرؤيتان مسؤولين بارزين في الخارجية الأميركية».