منصور: توزيع الحصص والمغانم سابقة خطيرة لم يشهدها لبنان

شدّد النائب ألبير منصور على أن الأصول المتبّعة على مدى سنوات تحكم مسار تأليف الحكومة التي رفض وضع مهلة زمنية محددة لتشكيلها، مشيراً الى أن توزيع الحصص والمغانم الذي يحصل اليوم هو سابقة خطيرة لم يشهدها لبنان.

دعا منصور في حديث إذاعي، الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري الى «تحديد الأولويات للحكومة المقبلة ووقف السجال الحاصل في موضوع الحقائب». وحذر منصور من العناد المستمر وتشبّث كل فريق بمطالبه الوزارية من دون إيلاء أي اهتمام لهموم الناس اليومية.

وأشار الى أن عمر الحكومة الجديدة قد يتغيّر، بحسب الأجواء الدولية والإقليمية، واصفاً منصب نائب رئيس الحكومة بالمعنوي والسخيف الذي لا قيمة له.

وأعلن منصور أن هناك حساسية على منح وزارة الدفاع لحزب القوات اللبنانية، لافتاً الى أن المصلحة الوطنية في ملف النازحين تقتضي بعدم إعطاء القوات وزارة الخارجية، لأنها تتطلب تنسيقاً مع الدولة السورية في موضوع النازحين.

من ناحية أخرى، رأى منصور أن سياسة القروض التي بدأت عام 1994 مع الرئيس رفيق الحريري أدّت الى تراكم الديون بالمليارات على لبنان، مطالباً بمعالجة سريعة لهذه الأزمة الاقتصادية الضاغطة التي أدّت الى تضخّم كبير في الإدارات العامة وضعف في الإنتاجية.

وحذر من كارثة مالية مرتقبة في حال استمر الوضع على ما هو عليه من دون إصلاحات جذرية، آملاً أن يتم الالتزام بقرارات مؤتمر سيدر وعدم تحويله الى باب جديد للسرقة والصفقات والسمسرة.

وحول الاستراتيجية الدفاعية، رأى منصور أن هناك إمكانية لإيجاد صيغة تضمن التنسيق التام بين السلطة السياسية وقيادة المقاومة لجهة تحريك عمل الأخيرة داخل لبنان.

وعن الأمن بقاعاً، قال منصور إن تهاون القوى الأمنية ومشاركتها في بعض الأحيان تؤمن الغطاء للمخلّين بالأمن، مؤكداً أن هناك العديد من المطلوبين الذين تمكّنوا من الفرار قبل بدء الخطة الأمنية في بعلبك الهرمل.

أما في ملف النازحين السوريين، فدعا منصور الى انشاء هيئة لبنانية وسورية تبحث في كيفية عودة السوريين الى بلادهم بشكل آمن، محذراً من الاتكال على الأمم المتحدة التي فشلت في حل ملف الفلسطينيين سابقاً.