تراجع صافي الأصول الأجنبية لـ«مركزي» البحرين ومخاطر تهدّد العملة
أظهرت بيانات رسمية أنّ صافي الأصول الأجنبية لدى مصرف البحرين المركزي تراجع في أيار، ما قد يذكي المخاوف بشأن قدرة البلاد على الدفاع عن العملة المحلية في ظلّ عجز ميزان المعاملات الجارية وارتفاع الدين العام.
وقال البنك المركزي إنّ الأصول انخفضت إلى 671.1 مليون دينار 1.78 مليار دولار من 779.4 مليون دينار في نيسان. كما تراجع صافي الأصول الأجنبية ببنوك التجزئة البحرينية ليسجل سالب 1.20 مليار دينار من سالب 1.17 مليار دينار ما يعني أنّ الالتزامات تفوق الأصول.
وانخفض إجمالي صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي وبنوك التجزئة إلى سالب 526.1 مليون دينار في أيار، وهو أدنى مستوى مسجل على الإطلاق.
ويقول مصرفيون إنّ البنك المركزي يلجأ في بعض الأحيان لاتفاقات مبادلة أو غيرها للحصول على العملة الصعبة حسب الحاجة من بنوك التجزئة لتعزيز احتياطياته. لكنّ التراجع المتزامن لمصدري العملة الأجنبية يشير إلى أنّ هذه الاستراتيجية قد تزداد صعوبة.
وأظهرت بيانات يوم الأحد أنّ صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي يعادل قيمة واردات نحو 40 يوما. ويعتقد بعض الاقتصاديين أنّ المستوى الآمن للاحتياطيات في الأسواق الناشئة هو قيمة واردات نحو 90 يوماً. ولدى البحرين استثمارات في الخارج يمكنها تسييلها إذا احتاجت للعملة الصعبة.
وانخفض الدينار البحريني، المربوط بالعملة الأميركية عند 0.37608 للدولار، إلى أدنى مستوياته في 17 عاماً الأسبوع الماضي مع إقبال صناديق تحوط على بيع سنداتها العالمية بسبب مخاوف من الدين العام للمنامة الذي قفز إلى 89 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي.
وتعافت الأسواق بعض الشيء بعد أن قالت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت إنها ستعلن قريباً عن برنامج مساعدات لدعم قدرة البحرين المالية وإصلاحاتها الاقتصادية.
غير أنّ الحلفاء لم يكشفوا عن أي تفاصيل، ويرى كثير من المصرفيين أنه حتى ولو تمّ تقديم الدعم المالي للبحرين فإنّ ماليتها العامة ستبقى مهتزة ما لم تستطع اتخاذ خطوات تقشفية صعبة لتقليص العجز في موازنتها. وتحول المعارضة السياسية المحلية حتى الآن دون اتخاذ مثل تلك الخطوات.
وانخفضت تكلفة التأمين على ديون البحرين السيادية لكنها تظلّ مرتفعة حتى بعد تعهُّد الدول الخليجية الثلاث بالمساعدة، وتنطوي عقود مبادلة مخاطر الائتمان حالياً على احتمال نسبته نحو 24 في المئة للتخلف عن السداد خلال السنوات الخمس المقبلة.