هيئة المتابعة تكشف عن جرائم بيئية خطيرة داخل معمل معالجة النفايات في صيدا

عقدت هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا اجتماعاً طارئاً السبت، في حضور الأمين العام لـ«التنظيم الشعبي الناصري» النائب الدكتور أسامة سعد وأعضاء الهيئة، تم خلاله البحث في الزيارة الميدانية لمعمل معالجة النفايات في صيدا التي جرت صباح أمس الجمعة «وما كشفت عنه من ارتكابات وجرائم بيئية خطيرة تقوم بها إدارة المعمل».

وتوقفت الهيئة أمام «محاولة إدارة المعمل منع دخول المشاركين يوم أمس، ودفع بعض العمال المضللين لاستخدام القوة والعنف ضد إخوانهم المشاركين في التحرك، مما أدى إلى إصابة عدد من الشباب إصابات مختلفة».

ودانت الهيئة «هذا السلوك المافيوي من قبل إدارة المعمل»، ودعت القضاء إلى التحرك، وطالبت كل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير بـ«إدانة هذا السلوك بكل وضوح وشدة». كما وجهت «تحية تقدير وثناء إلى كل المشاركين في التحرك، وفي طليعتهم الإخوة المصابين الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل».

وتوقفت الهيئة أمام «إقدام إدارة المعمل، بتواطؤ مفضوح من قبل البلدية، على إقفال المعمل»، واصفة ما حصل بـ«سلوك ابتزاز بشع موجه إلى كل أبناء صيدا والجوار، فضلاً عن كونه تصرفاً مدانًا قانونياً، ويعرض مرتكبيه للمساءلة القضائية والمحاسبة الجزائية»، ودعت إلى «التراجع عنه على الفور».

وفي ختام اجتماعها أصدرت الهيئة بياناً جاء فيه: «بعد انكشاف المستور من الارتكابات والجرائم بحق البيئة والإنسان من قبل إدارة معمل النفايات، أقدمت هذه الإدارة على جريمة جديدة أشد بشاعة عندما قررت الامتناع عن استقبال النفايات الجديدة. لقد كشفت الجولة الميدانية في المعمل صباح أمس الجمعة عن كميات هائلة من النفايات غير المفروزة مكدسة في باحاته، وعن جبل المتبقيات المختلطة بالنفايات العضوية المتعفنة، والتي تصدر عنها روائح نتنة وغازات وجراثيم ضارة. كما كشفت الجولة عن طمر آلاف الأطنان من النفايات غير المفروزة في الأرض المجاورة للمعمل والحوض البحري بعد تغطيتها بطبقة من الردميات.

ولقد كان من المفترض بإدارة المعمل، بعد انكشاف ارتكاباتها، أن تعمل من أجل إزالتها ومعالجة الخلل في أوضاع المعمل، إلا أنها عوضا عن ذلك لجأت إلى ممارسة الابتزاز لسكان صيدا والجوار. فأوقفت المعمل عن العمل لوضع الناس أمام أحد خيارين، كل واحد منهما أسوأ من الآخر: إما السكوت عن الارتكابات والسرقة والفساد، وإما ترك النفايات في الشوارع. وقد تناست الشركة المشغلة للمعمل أنها تدير مرفقا عاما، ولا يحق لها إقفاله تحت طائلة المسؤولية الجزائية. كما تناست بنود العقد مع البلدية الذي يفرض بحقها تدابير جزائية في حال التقصير في القيام بالتزاماتها، أو في حال التوقف عن العمل.

ومن الواضح أنّ الشركة المشغلة للمعمل ما كانت لتمارس الارتكابات، وما كانت لتقدم على إقفال المعمل أيضا، لولا التغطية والتواطؤ من قبل البلدية والطرف السياسي الذي يهيمن عليها. فالبلدية هي التي بررت لإدارة المعمل التوقف عن العمل متجاهلة أنها تضع نفسها تحت طائلة المساءلة القضائية. والبلدية هي التي تغطي، بل وتمارس أيضا، جرائم التعدي على سلامة البيئة والصحة العامة من خلال ما ترميه من نفايات المسلخ والدباغات والمدن الصناعية في الحوض البحري وأرض الردم.

لذلك نطالب محافظ الجنوب، والقضاء، وكل الوزارات المعنية، بالتدخل لإلزام إدارة المعمل بإعادة تشغيله ضمن الشروط الآتية:

1 – وقف استيراد أي كمية من النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا- الزهراني.

2 – منع رمي أي نفايات أو متبقيات في الحوض البحري وأرض الردم.

3 – إلزام إدارة المعمل بتركيب الفلاتر والتجهيزات اللازمة لمنع تلويث الهواء والتربة والبحر والمياه الجوفية بالمواد الضارة والسامة.

4 – إرسال العوادم والمتبقيات إلى مطمر صحي خارج نطاق مدينة صيدا، نظرا لضيق مساحة المدينة وكثافتها السكانية والعمرانية الكبيرة.

5 – السماح لشركة الرقابة على أداء المعمل بالدخول إلى مختلف أقسامه لمعاينة صلاحية التجهيزات وسلامة العمليات الجارية، مع عدم دفع المستحقات المالية للمعمل عند دخول شاحنات النفايات، كما هو حاصل حاليا، بل بعد التثبت من الفرز والمعالجة بشكل سليم بيئيا، وبعد التأكد من استكمال التجهيزات، ومنع انبعاث الروائح الكريهة والغازات الضارة وكل أنواع التلويث للتربة والمياه».

وختم البيان: «نؤكد للجميع أننا سنواصل معركة التصدي لمافيات النفايات والمال والفساد وبمختلف الوسائل، وبواسطة التحركات الشعبية والاتصالات واللجوء إلى القضاء. ولن يمنعنا أي ضغط أوابتزاز من مواصلة هذه المعركة دفاعاً عن حياة الناس والصحة العامة وسلامة البيئة، بل سيدفعنا إلى اعتماد خطوات تصعيدية متعدّدة الأشكال سوف تطال كل المتورطين في هذا الملف ومن يقف وراءهم».