المحافظون البريطانيون ينقسمون مجدداً قبيل اجتماع وزاري عن بريكست

شهد الحزب المحافظ الحاكم في بريطانيا انقسامات بشأن بريكست، أمس، قبيل اجتماع مهم للحكومة الأسبوع المقبل وبعد تحذيرات الاتحاد الأوروبي بأنّ «الوقت بدأ ينفد للتوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب من الاتحاد».

وبموجب الجدول الزمني الحالي، يتوقع أن تنتهي فترة التطبيق في كانون الأول 2020 بعد خروج بريطانيا من التكتل في آذار المقبل.

وبعد أيام من إبلاغ نواب رئيسة الوزراء تيريزا ماي بأن انسحاب بريطانيا يجب أن يكون «تاماً»، رفض وزير الأعمال التجارية غريغ كلارك «استبعاد تمديد الفترة الانتقالية بعد الانسحاب من التكتل إلى مدة غير محدودة».

وقال كلارك «يبدو لي أن على أي شخص منطقي أن يتبع ما تمليه الوقائع والأدلة»، مضيفاً: «هناك أمور يجب ترتيبها على غرار أنظمة الحواسيب والمراكز الحدودية».

والجمعة، أوصل اندريا جينكنز الذي غادر منصباً حكومياً ثانوياً لينفذ حملة بشأن بريكست رسالة إلى ماي وقعها أكثر من 30 عضواً في الحزب المحافظ دعوها فيها إلى إظهار «الجرأة والقيادة».

وأشاروا إلى أنه «ينبغي علينا عدم البقاء على ارتباط بمؤسسات الاتحاد الأوروبي، إذا كان ذلك يحدّ من قدرتنا على ممارسة سيادتنا كدولة مستقلة».

وتشهد الحكومة البريطانية انقسامات عميقة بشأن علاقة لندن المستقبلية مع التكتل.

وذكرت صحف بريطانية أول أمس، «أنّ وزير البيئة مايكل غوف مزق خططاً لترتيبات جمركية مستقبلية محتملة مع الاتحاد الأوروبي تتضمّن تفاصيل الخيار المفضل لماي في هذا الشأن».

وأشارت الصحف إلى أنّ «غوف، وهو من أشد مؤيدي بريكست، استشاط غضباً وقال إن مخاوفه بشأن المقترحات لم تؤخذ في الاعتبار».

وستعقد ماي اجتماعاً مفصلياً الجمعة مع وزرائها بشأن بريكست في محاولة للتوصل إلى موقف موحّد قبيل نشر اقتراح رسمي عن سياسة الحكومة، في ما يتعلق بالملف الأسبوع التالي.

والحكومة التي تُبدي علناً عدم موافقتها على قضايا مختلفة في بريكست، تجد نفسها أمام طريق مسدود حول خيارين بشأن الترتيبات الجمركية، بعد موعد الخروج من التكتل المحدد في 29 آذار 2019.

والخيار الأول المسمّى «التسهيلات القصوى» يتضمن استخدام إجراءات موثوق بها وتكنولوجيا لتجنّب المراقبة الجمركية، في ما يتعلق الخيار الثاني بإقامة نظام «شراكة جمركية» يقضي بأن تقوم بريطانيا بجمع الرسوم باسم الاتحاد الأوروبي على البضائع المتّجهة إلى دول التكتل، وفرض رسومها الخاصة على البضائع المتجهة إليها. وتقوم مجموعتان من أعضاء الحكومة بدراسة الخطتين.

وذكرت التقارير «أنّ غوف هو من الوزراء الذين يدرسون خيار الشراكة الذي يعارضه عدد كبير من المؤيدين لبريكست، وكان يعبر عن غضبه إزاء تقرير يلخص موقفهم المفترض منه والذي يقوم بإعداده موظفون في الخدمة المدنية». ورفضت رئاسة الحكومة البريطانية التعليق على الأمر. فيما حاول وزير المجتمعات جيمس بروكنشاير التقليل من أهمية الانقسامات أول أمس.

وقال لشبكة «بي بي سي» «هناك وجهات نظر قوية على الجانبين»، مضيفاً أنه «على ثقة بأن الوزراء سيخرجون من اجتماع الجمعة بتوجّه واضح».

ووجّه رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الجمعة «نداء أخيراً» إلى بريطانيا لتوضيح ما تريده من بريكست.

وذكرت صحيفة «ذي اندبندنت» أول أمس، إنّ قادة الاتحاد الأوروبي فقدوا الأمل في التوصل إلى اتفاق قبل القمة المقبلة في تشرين الأول، كما كان يتوقع الطرفان، وباتوا يستعدون للتعامل مع سيناريو عدم التوصل إلى تسوية.