رئيس الجمهورية: أنا لا أبغي من الحكم سوى إنجازه وإشكال العاقورة – اليمونة قيد المعالجة

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الإشكال القائم بين بلدتي العاقورة واليمونة هو قيد المعالجة، وقال: «إذا كانت العاقورة عيني اليمنى، فإن اليمونة هي عيني اليسرى، وهاتان البلدتان اعتبرهما بلدة واحدة، وأهلهما يجب أن يكونوا مثل عائلة واحدة لأنهم كانوا كذلك عبر التاريخ، ويجب ان يستمروا هكذا».

كلام الرئيس عون نقله مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس الذي عرض لرئيس الجمهورية الوضع القائم بين العاقورة واليمونة وسبل معالجة الخلاف الناشئ بين أبناء البلدتين، والإجراءات الواجب اتخاذها للمعالجة. وأشار القاضي جرمانوس إلى أن الرئيس عون يولي هذه المسألة عناية خاصة.

إلى ذلك، كانت لرئيس الجمهورية سلسلة لقاءات سياسية ووزارية ونيابية ودبلوماسية وثقافية، إضافة إلى متابعته الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

فاستقبل رئيس حزب القوات سمير جعجع الذي شدّد على أن نظرة الحزب الى العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لم تتغيّر، وأنه بإمكان الرئيس عون «الاعتماد على حزبين وليس على حزب واحد». وشدّد على أنه «تم وضع خريطة طريق للاسراع في تشكيل الحكومة»، آملاً أن يتم «تنفيذ الخطوات تباعاً وأن تختصر المدة الزمنية المحددة من قبل البعض من أجل أن تبصر الحكومة النور».

وأكد جعجع أن «التواصل مع رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل سيستأنف قبل تشكيل الحكومة».

بعد اللقاء، تحدّث جعجع الى الصحافيين فقال: «الاجتماع كان جيداً، وهذا الكلام ليس للإعلام أو لطمأنة الرأي العام فقط، فقد وجدت نفسي مع فخامته. وكأنني عدت إلى اللقاء الأول بعد بداية العهد، وتحدّثنا عن ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة وهو أمر نحن متفقان عليه، كما تحدّثنا مطولاً عن علاقتنا بالتيار الوطني الحر، وأبلغت فخامة الرئيس أننا لم نغير نظرتنا إلى العهد منذ اللحظة الاولى، وأنه في ظل ما يُحكى عن حصة الرئيس في الحكومة في الفترة الأخيرة، نعتبر أن الوزراء الثلاثين عموماً والخمسة عشر مسيحياً فيها خصوصاً، هم حصة الرئيس».

أضاف: « لقد أبديت رأيي لفخامته في جوانب التشكيل كافة. لم أضع فيتو على أحد، وفي الوقت نفسه لا أرغب في أن يضع أحد فيتو علينا، لأن هذا المسار لن يوصل إلى أي مكان، وعلينا بتسريع الخطوات، ونملك النية للوصول إلى حكومة في أسرع وقت ممكن انطلاقاً من الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون».

وقال «لا يمكن أن يتم الحديث عن الحصص والأعداد في الإعلام. يمكن الكلام عن هذا الموضوع في الغرف المغلقة، وعلى هذا الأساس تبنى التفاهمات. ليست المسألة متعلقة بالنيات فقط. فقد أرسل فخامته بطلبي ليبلغني بوجوب الإسراع في التشكيل، وبأنه يعتبر «التيار بمثابة عينه كما القوات اللبنانية»، وبأن لا فيتو على القوات من قبل أحد وهو لا يقبل بوضع العصي في دواليبها من قبل أحد، وهذا ما اتفقنا عليه. الاتفاق على خريطة الطريق سيتم تنفيذه خطوة تلو الأخرى، إن شاء الله».

وزارياً، استقبل الرئيس عون وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني وعرض معه ما آلت اليه التحقيقات في عدد من الملفات التي تمّت معالجتها ومنها تهريب البنزين والخضار والفواكه، وقد أدّت المعالجة الى انحسار التهريب بشكل ملحوظ وعادت شركات البترول توزع المشتقات النفطية بشكل طبيعي. واشار الوزير تويني إلى أن الأجهزة الأمنية المختصة والضابطة الجمركية اتخذت إجراءات للحدّ من التهريب، كما تم اتخاذ تدابير بحق من ثبت تورطه فيه سواء في التنفيذ أو في الحماية أو التسهيل.

واشار الوزير تويني إلى أنه عرض أيضاً مع الرئيس عون المستجدات المتعلقة بملف العلاقات اللبنانية – العراقية في ضوء المحادثات التي كان الرئيس عون أجراها خلال زيارته الرسمية الأخيرة الى العراق.

نيابياً، عرض الرئيس عون مع نائب جزين زياد أسود عدداً من المسائل التي تهمّ منطقتي جزين وصيدا، لا سيما منها المخالفات التي تحصل في لبعا ومراح الحباس، وما يتصل أيضاً بإنشاء مقلع وكسارة في منطقة كفرفالوس بموجب مستندات مخالفة للقانون. وأشار النائب أسود إلى أنّه سلّم رئيس الجمهورية تقريراً مفصلاً عن وضع مستشفى جزين الحكومي ومستندات تثبت حصول مخالفات في عمله ، لافتاً إلى أن البحث تطرّق الى زيادة تقنين الكهرباء في مدينة صيدا، إضافة إلى وضع معمل النفايات في المدينة.

كذلك طرح النائب أسود مسائل تهم منطقة جزين، ومنها إنشاء مكتب للسجل العدلي وآخر للسجل العقاري، وتمكين أهالي المنطقة من تنظيم معاملاتهم المالية في فرع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في البلدة. وأوضح النائب أسود انه لمس لدى الرئيس عون حرصاً على المتابعة القريبة لكل التطورات المتصلة بما يحصل في لبعا ومراح الحباس.

دبلوماسياً، استقبل الرئيس عون سفير باكستان المعتمد في لبنان السفير افتاب أحمد كهوكهر لمناسبة انتهاء مهماته الدبلوماسية في لبنان. وقد شكر رئيس الجمهورية السفير الباكستاني على الجهود التي بذلها خلال وجوده في بيروت لتعزيز العلاقات اللبنانية – الباكستانية وتطويرها في المجالات كافة.

واستقبل الرئيس عون وفداً من «الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته» ضمّ ممثلين عن 31 جمعية وهيئة تشارك في هذا الائتلاف، قدّم باسمهم المحامي نزار صاغية المدير التنفيذي لــ «المفكرة القانونية»، اقتراح قانون يضمن استقلال القضاء العدلي وشفافيته يتناول نقاطاً عدة أبرزها تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وشفافيتها الداخلية والخارجية، وتعزيز ضمانات استقلالية القاضي والطاقات القضائية وحفظها وحسن توزيعها، وضمان حقوق المتقاضين في حسن أداء المرفق العام وتقديم شكاوى لمحاسبة المخالفات القضائية، والتوفيق بين التنظيم الهرمي للنيابة العامة واستقلالية القضاة العاملين فيها.

وعرض المحامي صاغية أوضاع القضاء والقضاة وقال: «إن مبادرة «الائتلاف المدني» تستمدّ مشروعيتها مما وصلت إليه أوضاع العدالة، فضلاً عن أن استقلال القضاء وحسن سيره ليسا شأنين خاصين بالقضاة، بل هو شرط أساسي لضمان كل ما ندافع عنه من حقوق. وما يزيد من مشروعية مقترحنا هو أنه يأتي تلبية لعريضة رفعها أكثر من 352 قاضياً في آب 2017، للمطالبة بإقرار قانون جديد تتوفر فيه مجمل المعايير الدولية لاستقلالية القضاء».

وناشد المحامي صاغية الرئيس عون وضع الاقتراح في أولى أوليات العهد «واعتباره منطلقاً وجزءاً من ورشة وطنية واسعة لإصلاح منظومة العدالة برمّتها، تشارك فيها الهياكل القضائية ونقابتا المحامين والمنظمات الحقوقية إلى جانب القوى السياسية كافة، ورشة وطنية من شأنها في حال نجاحها أن تشكّل من حيث انعكاساتها الإيجابية، أنبل وأجمل ما يمكن لعهد أن يقوم به. فالعهد القوي هو الذي يصبح فيه المواطن قوياً بقوة الحق».

وشدد الرئيس عون من جهته على أهمية استقلالية القضاء، مذكّرا بما سبق وتوجه به إلى القضاة كافة، وفي مناسبات عدة، بضرورة المحافظة على هذه الاستقلالية، ورفض أي ضغط قد يُمارَس عليهم ومن أي جهة أتى. وقال: «قلت لهم يومها إذا ما واجهتكم أي مشكلة في هذا الخصوص، فانقلوها إليّ». هل هناك بعد أهم من هذه الحماية؟ هذه أكبر حماية يمكن أن تُعطى للقضاة».

وذكّر الرئيس عون بأهمية إنجاز التشكيلات القضائية بعد تعذّر حصول ذلك لسنوات عدة، «وقد أنجزت وفقاً لسقف القضاء، والكفاءات والأصول المعمول بها، ومن دون أي تدخل سياسي»، مشدداً على أهمية تأمين المستلزمات التي من شأنها توطيد نزاهة القضاة وكفاءتهم ليقيموا العدل بمسؤولية ويكون ذلك في عجلة ومن دون تسرّع في آن، وتجديد المقوّمات العلمية للقضاة من خلال حضورهم دورات تدريبية وغيرها».

وأكّد رئيس الجمهورية أهمية الإصلاح القضائي وضرورة أن يكون للقضاء دور أساس في مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، ما من شأنه محاربة «ثقافة الفساد» وتكريس دور المواطنة في ذلك، معتبرًا أن دور «الائتلاف» مهم في هذا الإطار «لأنه يُعلي الصوت من أجل إحداث الإصلاح المطلوب وتحقيقه». وقال الرئيس عون: «أنا لا أبغي أيّ أمر من الحكم سوى إنجاز الإصلاح الذي يُنادي به اللبنانيون». وأضاف: «أنّ مسيرة الإصلاح لن تتوقف، وهي معركة سنخوضها مع المواطنين، وتتطلب صراعاً مع مافيات عدة لا تريده وتعمل على إعاقته».

وفي قصر بعبدا، وفد لجنة مهرجانات بعلبك الدولية برئاسة السيدة نايلة دو فريج التي وجّهت دعوة إلى الرئيس عون واللبنانية الأولى السيدة ناديا الشامي عون، لحضور افتتاح مهرجانات بعلبك الدولية بأمسية «بعلبك تتذكّر أم كثلوم» وذلك يوم الجمعة 20 تموز الحالي. وتناول الوفد مع الرئيس عون الوضع الأمني في المدينة، فأكد رئيس الجمهورية أن الإجراءات التي اتخذها الجيش والقوى الأمنية مستمرّة لوضع حد للفلتان الذي سجل في الأسابيع الماضية، وأنها بدأت تؤتي بنتائج إيجابية على صعيد تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة. وهنأ الرئيس عون اللجنة على تنظيمها المهرجانات التي باتت معلماً من معالم لبنان السياحية والثقافية البارزة.