اتفاق معراب
ـ حاولت القوات اللبنانية تمويه اتفاق معراب وتصويره تفاهماً على توزيع الحصص الحكومية بين القوات والتيار الوطني الحر في عهد الرئيس ميشال عون وتجاهل حقيقة كون الاتفاق ثمرة رهانين متقابلين وضعا قيد الاختبار خلال سنة ونصف السنة.
ـ كلّ عودة للتاريخ القريب تفيد بأنّ الاتفاق الذي ضمن دعم القوات لترشيح العماد ميشال عون للرئاسة وضمن تنازل التيار الوطني الحر عن بعض تمثيله الحكومي لحساب القوات جاء ضمن رهان قواتي نابع من حساب خليجي غربي قوامه السعي لإبعاد الرئيس عون والتيار عن حزب الله بينما الحصة الوزارية للقوات مقابل التزام قواتي بدعم موقع رئيس الجمهورية.
ـ خلال سنة تغيّر الموقف الخليجي وجاء اعتقال رئيس الحكومة سعد الحريري في السعودية ترجمة لهذا التغيير تحت عنوان الفشل في تموضع معاكس لرئيس الجمهورية لموقعه مع المقاومة وسلاحها وترجمه جعجع بالإعلان عن تنازلات غير مقابلة قدّمها الحريري في التسوية الرئاسية لحساب حزب الله، وهذا عملياً انسحاب من تفاهم معراب وسقوط لمندرجاته الموازية والمشروطة بدعم العهد وسياساته ليحصل في المقابل على الحصة الوزارية.
ـ الواضح اليوم أننا نشهد عودة سياسية لما قبل انتخاب العماد عون رئيساً حيث لا أمل من تموضع جديد للرئيس والتيار ضدّ المقاومة أو التنازل عن مشروع التعاون مع سورية لإعادة النازحين، وفي المقابل معركة يخوضها الغرب والخليج على العهد وسياساته يترجمها جعجع وجنبلاط والحريري، وكلّ مطلب حكومي يزيد عن الوزن النيابي لهذا الثلاثي هو ضمن التحضير للمعركة القادمة، فهل يتوقعون أن يمنحهم العهد والتيار أو حلفاؤهما وحلفاء سورية والمقاومة جوائز من أوزانهم التمثيلية ليقاتلوهم بها؟
التعليق السياسي