المجلس الماروني: لإنهاء إجراءات تسليح الجيش

أكد المجلس العام الماروني وقوفه «وراء الإجراءات الحاسمة التي يتخذها الجيش والقوى الأمنية لحماية السلم الأهلي وفرض هيبة المؤسسة العسكرية»، مشدّداً على ضرورة «إنهاء إجراءات تسليح الجيش المقررة بالهبتين السعوديتين، وبتّ المساعدة الإيرانية».

وأعرب المجلس خلال اجتماع هيئته التنفيذية برئاسة الوزير السابق وديع الخازن عن استغرابه «التجاوز الدستوري للاستحقاق الرئاسي للمرة الخامسة عشرة، باعتباره حدثاً مهمّاً في حياتنا الديمقراطية». وناشد «جميع الفرقاء بأن يضعوا حدّاً لهذا الوضع حتى لا يساء إلى رمزية موقع رئاسة الجمهورية الجامع»، محذّراً من «القفز عن الموعد الانتخابي الذي سيُقرّر قبل حلول عيد الاستقلال لما لهذا الأمر من مداليل وطنية وميثاقية».

وحيّا المجلس «الإجراءات الفورية التي اتخذها قائد الجيش العماد جان قهوجي في الردّ على المجموعات الإرهابية في طرابلس ومنطقة عكار بعدما تمكنت أجهزة الجيش من كشف وكر لهؤلاء في الضنية، وأجهزت على أخطرهم ممن فجّروا وكانوا سيفجّرون ويستهدفون مراكز أمنية للمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية».

كما أكد وقوفه «وراء الإجراءات الحاسمة التي يتخذها الجيش والقوى الأمنية لحماية السلم الأهلي وفرض هيبة المؤسسة العسكرية حيث لا مجال للمساومة حفاظاً على كرامة العسكريين وحياتهم»، معتبراً «أنّ مجرد التعرض لجيشنا واستشهاد البعض من أفراده وجرح آخرين هو تعرض لكل مواطن يؤمن بوحدة هذه المؤسسة الضامنة لوحدة لبنان وصون أمنه وكرامته».

وطالب المجتمعون «بإيلاء قضية العسكريين المختطفين المتابعة الحثيثة لئلا يبقى ابتزاز الخاطفين متلاعباً بمشاعر الأهالي واستفزاز المواطنين إشعالاً لصاعق الفتنة المذهبية».

واعتبروا «أنّ نزع هذا الفتيل يحرّر الجيش من القيود التي تحمله على التروي لمعالجة الأمر بعملية عسكرية تهدّد حياة الأسرى».

ودعا المجلس إلى «إنهاء إجراءات تسليح الجيش المقررة بالهبتين السعوديتين، وبتّ المساعدة الإيرانية في ظل الظروف المتاحة قانونياً وسط العقوبات الدولية المفروضة على طهران».