«العمالي» يطالب بإعادة إنشاء وزارتي الإسكان والتصميم

جدّد الاتحاد العمالي العام مطالبته «بإعادة إنشاء وزارتي الإسكان والتصميم»، مؤكداً «الدعم الكامل للشابات والشبان ممن توقفت قروضهم من دون أيّ سبب». كما طالب بـ «حصر الدعم بالعمال وذوي الدخل المحدود، وإقرار مرسوم للإيجار التملكي».

وأشار رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر خلال مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي أمس إلى أنّ «الأزمة السكنية والإسكانية ومن خلالها الأزمة المستجدة حول القروض السكنية وقبلها ومعها أزمة قانون الإيجارات الجديد شغلت حيّزاً كبيراً من اهتمام الاتحاد العمالي العام بوصفها أزمة تتخطى الأخطار المالية والنقدية على القطاعين المصرفي والعقاري اللذين هما أحد مسبّباتها أصلاً في غياب خطة إسكانية وطنية عامة وهادفة تستعاد من أجلها وزارة الإسكان، إضافة إلى وزارة التصميم العام أو التخطيط، كما طالب الاتحاد العمالي العام في بياناته وتصريحاته المختلفة، لتكون أساساً صالحاً لحلول ناجعة تعالج هذه الأزمة من جذورها».

ولفت إلى أنّ «الأزمة الناشئة عن توقف القروض السكنية المدعومة من المصرف المركزي نشأت، في الأساس، كما يصف الخبراء الاقتصاديون والماليون من استعمال القروض المدعومة على اختلاف أنواعها من قبل المصارف لشراء الدولارات أو في استثمارات شتى أو للمضاربة على الدولار وتهريبها إلى الخارج مما زاد الضغوط على ميزان المدفوعات وأدّى إلى فرملة المصرف المركزي في هذا المجال. وهكذا وبدلاً من أن تكون هذه القروض محفزاً للاقتصاد انقلبت لتكون عبئاً إضافيا عليه».

أضاف: «ينطلق الاتحاد العمالي العام في نظرته إلى هذه المسألة الخطيرة من انعكاسها أولاً على مصير طالبي القروض والمتورّطين في دفع قسم منها إلى أصحاب العقارات المبنية وبقي مصيرهم معلقاً، وعدد هذه الفئة يتجاوز 1600 طالب قرض، وهناك أكثر من 5 آلاف طالب قرض سنوياً تنتظر قرارات لتحديد مصيرها الاجتماعي ولا يزال في المجهول».

وأضاف: «تترافق هذه الأزمة مع الأزمة الناشئة عن الصراع والاختلاف حول قانون الإيجارات الجديد بين المالك والمستأجر. فالمالك الصغير يطالب بحقه في الإفادة من ملكيته، والمستأجر الفقير يتمسك بحق السكن. وبدلاً من أن تلجأ الدولة الى إنصاف الفئتين تركت الصراع مفتوحاً. ويبدو أنّ المستفيد الأكبر منه سيكون الشركات العقارية والمالية الكبرى التي تستهدف إلغاء الأحياء الشعبية المشتركة بالمواطنية لتحوّلها إلى أسواق ومجمعات وشركات على غرار شركة «سوليدير».

وتابع: «الاتحاد العمالي العام ينطلق من واجبه الأساسي الذي ينص عليه دستوره بالحق في التدخل في وضع السياسات العامة الاقتصادية والاجتماعية بوصفه المدعي العام الشعبي، وبالأساس انطلاقاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يضمن حقوق الإنسان الأساسية التي يتعيّن حمايتها عالمياً، ولا سيما حق السكن واستناداً إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى الدستور اللبناني والى كون توفير السكن الملائم يعتبر عنصراً جوهرياً من عناصر الكرامة الإنسانية، فضلاً عن انعكاس هذه الأزمة ليس فقط على القطاع العقاري والمالي بل خصوصاً على عدد واسع من الصناعات المرتبطة بالبناء من صناعة مواد البناء وحركة التجارة والنقل واليد العاملة وجميع القطاعات المرتبطة بهذه الفئات من صناعة الدهانات والخشب والحديد والأدوات الكهربائية والمفروشات والمعدات وهي مصانع أو متوقفة أو مهددة بالإقفال».

وقال: «حيث انّ موضوع هذا المؤتمر الصحافي هو تحديداً «موضوع القروض السكنية المدعومة» والخطة الإسكانية الوطنية وإنشاء وزارتي الإسكان والتصميم، فإنّ الاتحاد يحدّد موقفه بما يلي:

أولاً: الدعم الكامل والمطلق للشابات والشبان الذين توقفت قروضهم من دون أي سبب قانوني أو مالي عام 2017 والذين يتحركون في كلّ الساحات ويعتصمون فيها مطالبين بحقهم في الإفراج عنها.

ثانياً: حصر الدعم بالعمال وذوي الدخل المحدود من مدنيين وعسكريين، على ألا يتجاوز القرض ما بين 180 و 200 ألف دولار للمقترض، لأنّ هذه القروض تصل اليوم إلى ما يزيد على 800 ألف دولار. وهذه الفئة الميسورة تستطيع الحصول على قروض من مصرف الإسكان والمصارف العادية وحيث لا يمكن القبول بدعم المكلف دفع الضرائب لشراء شقق فخمة على حساب العمال وذوي الدخل المحدود.

ثالثاً: إصدار المرسوم المتعلق بالنظام الخاص للإيجار التملكي الذي يحدّد شروط الإيجار التملكي وإجراءاته بما في ذلك الأحكام التي يجب أن يتضمّنها العقد وحقوق وموجبات كلّ من المالك والمستأجر وطريقة ممارسة حق الخيار بالشراء ومفاعيله لتتولى المؤسسة العامة للإسكان ومصرف الإسكان تقديم القروض المتوسطة والطويلة الأجل، مباشرة أو بالمشاركة مع مصادر تمويل أخرى، إلى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والهيئات المنتفعة لبناء المساكن بهدف تأجيرها من المستفيدين إيجاراً تملكياً على أن تكون وفق أحكام شفافة ومجردة وبمراقبة الدولة.

رابعاً: كفالة الدولة لسندات دين يصدرها مصرف الإسكان لتموين قروض سكنية لذوي الدخل المحدود

خامساً: تمكين المؤسسة العامة للإسكان من بناء المساكن وملحقاتها لبيعها للمواطنين وفق شروط وقروض ميسرة ومدعومة من الخزينة او من مصرف لبنان.

سادساً: قيام كلّ من مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان حصراً، بإدارة الأموال العامة والخاصة التي تخصص لتمويل عمليات الإقراض السكني، ولا سيما تلك التي تستفيد منها الفئات المحدّدة في قوانين الإسكان ذات الصلة، بما يوفر الشفافية.

سابعاً: تمكين مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان من إنتاج وحدات سكنية بغية زيادة العرض في السوق مما يؤدّي إلى توافر المسكن والخفض في ثمنه.

ثامناً: مطالبة وزارة المال بوضع ميزانية كافية وطويلة الأمد لتمويل هذه المشاريع الحيوية لحياة البلاد والمجتمع».

وختم: «عشية تشكيل الحكومة العتيدة، نطالب بإلحاح بإعادة إنشاء وزارتي الإسكان والتصميم مدخلاً أساسياً وبداية جديدة لمواجهة معضلة الأزمة السكنية والإسكانية في لبنان، والانطلاق من الحوار الذي بدأ بين الاتحاد العمالي العام والمصرف المركزي والمؤسسة العامة للإسكان بإشراك الاتحاد ووزارة المال والمؤسسة العامة ومصرف الإسكان وكلّ المعنيين بوضع هذه الخطة الوطنية البالغة الضرورة».