لقاء في غرفة بيروت بين الهيئات الاقتصادية والشبكة الوطنية للتنمية المستدامة

عقد أمس في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان لقاء جمع الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير ورئيسة الشبكة الوطنية للتنمية المستدامة النائبة ديما جمالي والمديرة التنفيذية للشبكة دينا الحركة، تمّ خلاله عرض جهود الأمم المتحدة لدفع الالتزام بأهداف التنمية المستدامة في لبنان.

وحضر الاجتماع، الى جمالي وشقير وحركة، رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزف طربيه، رئيس نقابة المقاولين مارون الحلو، عميد الصناعيين جاك الصراف، رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان بيار الأشقر، رئيس غرفة التجارة الدولية – لبنان وجيه البزري.

بداية تحدث شقير منوّهاً بالجهود التي تبذلها جمالي على مستوى توسيع دائرة الالتزام بأهداف التنمية المستدامة في لبنان «التي تعتبر في غاية الأهمية للبلد على مختلف المستويات وموقعه في العالم».

وأكد دعم الهيئات الاقتصادية الجهود المبذولة في هذا الإطار، وقال «انّ الاجتماع اليوم يعتبر البداية، وستكون لنا في المستقبل لقاءات وأعمال مشتركة لإظهار مدى جدية لبنان واهتمامه بأهداف التنمية المستدامة».

ثم تحدثت جمالي، فشكرت الهيئات الاقتصادية على اهتمامها، ثم عرضت الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة في لبنان، من خلال خلق شبكة وطنية واسعة من الشركات والمنظمات غير الحكومية من أجل دفع أهداف التنمية المستدامة SDGS في لبنان.

وقالت: «تمّ إطلاق الشبكة الوطنية في لبنان في أيلول 2015، وهي تعمل بشكل وثيق مع مقرّ الأمم المتحدة العالمي UNGC الموجود في نيويورك بهدف توفير حوار السياسات وفرص الشراكة مع القطاع الخاص حول المبادئ العشرة في ما يتعلق بحقوق الإنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفساد وكذلك أهداف التنمية المستدامة الـ17».

وأشارت إلى وجود أكثر من 160 منتسب في الشبكة اللبنانية حتى الآن، «ونحن من خلال الشبكة اللبنانية نهدف إلى إنشاء مجتمع نشط يعمل على تطوير ممارسات الاستدامة على الصعيد الوطني ووضع رؤية مستقبلية بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل لبنان أفضل».

ولفتت إلى انّ «الشبكة اللبنانية استثمرت أخيراً الكثير من الجهود والموارد لاستقطاب الشركات، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطات المحلية وتحريكهم على نطاق أوسع للعمل معاً على أهداف التنمية المستدامة وجدول أعمال الأمم المتحدة 2030».

وأكدت أنّ «انضمام الهيئات الاقتصادية الى هذه الجهود وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الشبكة الوطنية من شأنهما تحقيق نقلة نوعية وإحراز تقدّم مهمّ على مستوى تقدّم العمل بأهداف التنمية المستدامة في لبنان».

بعد ذلك دار حوار أدلى خلاله رؤساء الهيئات الاقتصادية بآرائهم حول كيفية تفعيل مشاركة القطاع الخاص في الشبكة اللبنانية لدفع عملية تعميم أهداف التنمية المستدامة في القطاع الخاص والتقدّم نحو خطة عام 2030.

وفي نهاية الاجتماع تمّ الاتفاق على مجموعة من النقاط في هذا الإطار سيتمّ تنفيذها في المستقبل، ومن شأنها توسيق التعاون بين الشبكة اللبنانية والهيئات الاقتصادية لدخول القطاع الخاص كشريك أساسي في تقدم لبنان بالالتزام بأهداف التنمية المستدامة.