موسى ممثلاً برّي: المتابعات أظهرت أن الاحتلال «الإسرائيلي» اقتادهم إلى معتقلاته
أحيت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان الذكرى الـ 36 لجريمة اختطاف الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة محسن الموسوي، أحمد متوسليان، كاظم إخوان، تقي رستكار مقدم ، بلقاء تضامني عقدته في مقر السفارة في بئر حسن، بحضور النائب حكمت ديب ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، النائب الدكتور ميشال موسى ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، الأب عبدو أبو كسم ممثلاً البطريرك الماروني بشارة الراعي، مصطفى غيث ممثلاً وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، النائب إبراهيم الموسوي ممثلاً الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الوزير السابق عدنان منصور، الشيخ سامي أبي المنى ممثلاً رئيس مؤسسة العرفان التوحيدية الشيخ علي زين الدين، وفد من «تجمّع العلماء المسلمين» برئاسة الشيخ حسين غبريس، وفد من «حركة التوحيد الإسلامي» برئاسة الدكتور معاذ شعبان ودبلوماسيين ووزراء ونواب سابقين وممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية وأركان السفارة الإيرانية.
وفي كلمة له في مستهلّ اللقاء، قال القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت أحمد حسيني «منذ ستة وثلاثين عاماً أي في الرابع من شهر تموز لعام 1982 ارتكبت اليد الآثمة جريمة بشعة تخالف جميع الشرائع السماوية والأرضية تمثّلت باختطاف أربعة من الدبلوماسيين الموفَدين لتأدية واجبهم الرسمي على يد عملاء الكيان الصهيوني»، مشيراً إلى أن «هؤلاء الدبلوماسيين كانوا مكلفين بالبحث عن أواصر العلاقة والصداقة وتعزيزها بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية اللبنانية التي كان جزء كبير من أراضيها، ومنها العاصمة بيروت في حينها تعيش تحت الطوق والحصار والاحتلال الإسرائيلي».
أضاف «بغضّ النظر عن الصفة التي كانوا يحملونها والمهمة التي كانت على عاتقهم، يعتبر مخزياً وشنيعاً ووصمة عار على جبين كل مَن ارتكب وشارك في عملية الاختطاف، أفراداً كانوا أو حزباً أو الكيان الصهيوني المغتصب».
وأشار إلى أن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادةً وحكومةً وشعباً، تنتظر تحرير أبنائها والكشف عن ملابسات الموضوع مهما كلف الأمر … وفي هذا الصدد تؤكد وزارة الخارجية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية اقتراحها تشكيل لجنة تقصّي حقائق من قبل الأمانة العامة للأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي وبقية اللجان الحقوقية لكشف ملابسات هذه الحادثة».
وإذ نوّه «بالجهود التي بذلتها الحكومات المتعاقبة في لبنان بخصوص هذه القضية، خصوصاً الرسالة التي وجّهت من قبل الدولة اللبنانية في 13 أيلول 2008 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والتي تؤكد خطفهم على الأراضي اللبنانية»، شدّد حسيني على «استمرارية جهودها المخلصة وإبقائها على سلم الأولويات».
وكشف عن أن «كل المعلومات التي حصلنا عليها تؤكد أن الجهة المختطفة سلّمت الدبلوماسيين الأربعة إلى الكيان الصهيوني الغاصب الذي يتحمّل المسؤولية عن مصيرهم كما يتحمّل مسؤولية كل الجرائم الأخرى التي ارتكبها ضد اللبنانيين والفلسطينيين».
بدوره، أشار النائب موسى إلى «ان خطف الدبلوماسيين الأربعة الذين يتمتّعون بالحصانة التي تنصّ عليها معاهدة فيينا، في ظل الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية في أعقاب اجتياح 1982، وانحسار سلطة الحكومة اللبنانية في ذلك الحين يحمّل الدولة المحتلة تبعة هذه الجريمة وكل ما يترتب عليها من تداعيات»، لافتاً إلى أن «المؤشرات والمتابعات التي قامت بها الجهات المعنية أظهرت بأن الإحتلال الإسرائيلي اقتاد المخطوفين الأربعة إلى سجونه ومعتقلاته في الأراضي المحتلة، على الرغم من استمرار إنكار حكومة العدو وجودهم لديها، وتسريبها أخباراً مضللة في شأن مصيرهم».
وأعرب عن تضامنه مع حكومة الجمهورية الإسلامية في إيران ومع ذوي الدبلوماسيين الأربعة، داعياً «الجهات الدولية المحبّة للعدالة والسلام إلى رفع الصوت من أجل مزيد من الضغوط على حكومة العدو بغية الاعتراف بوجودهم في سجونها والإفراج عنهم وإعادتهم إلى وطنهم وعائلاتهم في أسرع وقت». كما أعرب عن ألمه «لارتكاب هذه الجريمة على الأراضي اللبنانية واستهداف دولة تربطها بلبنان وشعبه علاقات تاريخية وأواصر صداقة وثيقة»، داعياً «هيئات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى فضح الممارسات الإسرائيلية وانتهاكات حقوق الإنسان أمام العالم».
ورأى منصور، خلال اللقاء «أننا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية وإنسانية ومهنية تقع على عاتق الدولة اللبنانية، خصوصاً أن جريمة خطف الدبلوماسيين الأربعة تمّت على أرض لبنانية وأن هؤلاء الدبلوماسيين هم ضيوف عندنا وواجب توفير الحماية لهم».
وقال «لا بدّ من تكثيف جهود أجهزة الدولة اللبنانية لمتابعة هذا الملف الإنساني بشكل جدّي وفعّال وملاحقة الجهة الخاطفة التي كانت موجودة على الحاجز المسلح والوقوف على تفاصيل الخطف كاملة، وتحديد من كان وراء عملية الخطف بكل صدق ومسؤولية، وإلى أين اقتيد المخطوفون في ما بعد وإلى أين سّحبوا من الحاجز المسلح المعروف للجميع والموجود في نقطة جغرافية ضيقة ومحددة».