«النوّاب السنّة المستقلون»: ليتحمّل الحريري مسؤولياته إذا تعذّر الاتفاق على مرسوم التأليف
دعا «النوّاب السنة المستقلون» الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة ورأوا أنه إذا تعذّر عليه الاتفاق مع رئيس الجمهورية على إصدار مرسوم التأليف، فعليه تحمل مسؤولياته الوطنية «إذ لا يجوز وضع البلاد أمام حائط مسدود».
جاء ذلك في بيان للنواب عبد الرحيم مراد، فيصل كرامي، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم والوليد سكرية، بعد اجتماعهم في مجلس النواب، وناقشوا الأوضاع العامة المحلية.
واستهلّ المجتمعون البيان الذي تلاه الصمد، بالقول «لا يملك أي مسؤول سياسي في لبنان ترفَ تأخير تشكيل الحكومة. فالوضع المالي والنقدي والاقتصادي والمعيشي لم يعد يحتمل التأجيل والمراوحة، الفساد يستشري وينتشر كاللهيب والقضاء يزداد تبعية، البطالة تتفشى، الشباب يهاجر وميزان المدفوعات إلى مزيد من العجز. لذا، على دولة الرئيس المكلّف الإسراع في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي على أساسها نال شبه إجماع بالتسمية».
وأكدوا أن الدستور حصر بالرئيس المكلف «آلية تشكيل الحكومة، وعليه وحده تقع مسؤولية التأليف والتأخير. فإذا تعذر عليه الاتفاق مع فخامة الرئيس على إصدار مرسوم التأليف، فعليه تحمّل مسؤولياته الوطنية اذ لا يجوز وضع البلاد أمام حائط مسدود».
واعتبروا أنه «لم يعُد في الإمكان السكوت عن تصرّفات المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان. فهو يتصرف بذهنية ميليشياوية فيصدر إلى ضباط مخافر قوى الأمن الداخلي ومسؤوليها لوائح تخصّ تياراً سياسياً معيناً، يطلب منهم غضّ النظر عن مخالفات للقانون يقوم بها أنصار هذا التيار. كما أن استمرار سياسة المحاصصة وتوزيع مغانم في الوظائف المدنية والأسلاك الأمنية قد تجاوزا كل محظور، وما جرى أخيراً في جهاز أمن الدولة خير دليل على ذلك. والمؤسف أن ما يُسمّى تفاهمات هو، في واقع الحال، تقاسم حصص ومغانم، وما يحصل في قاديشا و»أوجيرو» والهيئة العليا للإغاثة والمؤسسات العامة أكبر دليل على ذلك».
وتابعوا «عهدنا أن الأمور ستتغير في هذا العهد ولا نزال، وبرغم كل ما أدلينا به، نثق بأن فخامة الرئيس لن يقبل باستمرار انهيار الدولة وقحل المؤسسات وأجهزة الرقابة والقضاء».
ودعوا إلى العودة إلى مفهوم المؤسسات واعتماد مجلس الخدمة المدنية ومعاييره القانونية معبراً وحيداً لتوظيف المستحقين من أصحاب الكفاءة وضمن التوازنات الطائفية الممكنة.
ورداً على سؤال قال الصمد «هذا اللقاء لم يأت من عدم، إنما جاء نتيجة للانتخابات النيابية. فالحصرية والاستئثار بالطائفة السنية أمرٌ يحصل من 2005 إلى 2018. ونحن بعد الانتخابات النيابية، هذه المجموعة من النواب ما جمعها أنها كانت كلها في مواجهة مع «تيار المستقبل» في الانتخابات النيابية الأخيرة، والتي فاز كل منهم بحيثيته وأصواته، خصوصاً أن قانون الانتخابات لم يعُد من مجال القول إنني أنا صنعت فلاناً. فالصوت التفضيلي حدّد الأحجام، وبعد الانتخابات ارتأينا أن الحصرية التي كان «تيار المستقبل» يمارسها في السلطة التي هي نظام طائفي مركب، ارتأينا أننا نمثل أكثر من 40 في المئة من أصوات الناخبين السنة، لذا، يجب أن يكون لنا صوت ودور في الحياة السياسية في البلد، هذا هو المبرر الذي جعلنا نكون موجودين».
قيل له: الرئيس الحريري ما زال يرفض حتى اليوم أن تكون لكم حصة، فأجاب «هذا ليس رفضاً بل مكابرة. الرفض شيء والمكابرة شيء آخر. وعندما تتشكل الحكومة، وإذا فعلاً يقصدون انها ستكون حكومة وحدة وطنية، فنحن مكوّن أساسي في مجلس النواب ولنا حيثيتنا. فإذا أرادوا تطبيق معيار حكومة الوحدة الوطنية فستشمل الجميع، إن شاء الله سنكون ممثلين وإذا تغيّر المعيار، فلا مشكلة».
وعما إذا كان كرامي هو الأوفر حظاً ليكون ممثلاً في الحكومة حسبما يتردّد، أجاب «نحن اتفقنا عندما التقينا كمجموعة، انطلاقاً من مبدأ رفض أن يكون هناك فرض على رئيس الحكومة لأنه «لو دامت لغيرك لما آليت إليك»، فرئيس الحكومة ليس مستهدفاً منا، ويجب ألا يُقال منذ اللقاء الأول فرضنا على رئيس الحكومة أننا نريد فلاناً. أصدرنا بياناً، ونكرر أن أي شخص من هذه المجموعة يختاره رئيس الحكومة نعتبر أنفسنا ممثلين به».