رئيس اتحاد صناديق التعاضد من نقابة المحرّرين: لاعتماد خارطة طريق تحمي المواطن

عقد رئيس اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان غسان ضو، ظهر أمس، مؤتمراً صحافياً، في دار نقابة محرري الصحافة في الحازمية، بعد عودته من مونوبوليه في فرنسا مترئساً وفد لبنان إلى المؤتمر ال 42 لاتحاد التعاضديات الفرنسية برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

حضر المؤتمر النقيب الياس عون الذي اعتبر «عمل صناديق التعاضد عملاً إنسانياً بامتياز وهو عمل جبار وجد ليكون إلى جانب كل الطبقات الاجتماعية، التي هي بحاجة ماسة إلى تغطيات صحية واستشفائية». كما حضر عضو مجلس النقابة الزميل جورج شاهين، أعضاء مجلس الاتحاد الأب جورج صقر وغالب دعيم وفادي سعد وطوني يارد وزملاء.

وأذاع ضو توصيات المؤتمر الفرنسي الذي حمل عنوان «الرعاية الصحية الاجتماعية في خدمة المواطن». وقال: «من المفيد أن نلتقي لنعرض معاً واقع الحال حول موضوع يهم جميع اللبنانيين تحت عنوان: نظام الرعاية الصحية الاجتماعية في خدمة المواطن، لقد لبى وفد من اتحاد صناديق التعاضد الصحية في لبنان دعوة من اتحاد التعاضديات الفرنسية للمشاركة في المؤتمر 42 الذي عقد في مونوبوليه في شهر حزيران الماضي برعاية وحضور الرئيس الفرنسي ماكرون والوزراء المعنيين والمسؤولين والمندوبين تناولوا في عروضهم التقنية ما يمكن اختصاره: آفاق التحديات المستقبلية لتوفير الضمانات اللازمة لحياة آمنة ومريحة عبر الضمان الاجتماعي وصناديق التعاضد».

وقال: «إنّ تقديمات الضمان الاجتماعي في فرنسا تطبق بقانون إلزامي لجميع الفرنسيين وتقوم صناديق التعاضد بتغطية الفروقات التي لا يغطيها الضمان وهكذا فإنّ ملايين الفرنسيين لديهم بطاقات الضمان الاجتماعي وبطاقات التعاضد يدخلون المستشفى ويخرجون من دون أن يتحملوا أية نفقات كون فاتورة المستشفى تتوزع على عاتق الضمان الاجتماعي وصندوق التعاضد».

وأضاف: «لقد لخصنا في تقرير منفصل مجمل مواضيع الطاولات المستديرة التي عقدت خلال المؤتمر مما يفيدنا معرفته وما يمكن تطبيقه عندنا في لبنان. إنّ صناديق التعاضد الصحية في لبنان هي حركة فتية مقارنة مع التعاضديات الفرنسية أُنشئت بموجب المرسوم 35/77 بهدف تعميم ثقافة التعاضد في المجتمع، إننا في اتحاد صناديق التعاضد ومنذ سنوات وبالتعاون مع المديرية العامة للتعاونيات المشرفة على الصناديق ومع جميع المسؤولين».

وتابع: «نقيّم اليوم الوطني للتعاضد بهدف الوصول إلى تطبيق نظام رعاية صحية اجتماعية يغطي جميع اللبنانيين تجاه أخطار المرض والاستشفاء وكلفته المتصاعدة، بحيث نزيل أسباب القلق والنقمة وينعكس استقراراً وأماناً في مجتمعنا وكانت التوصيات تدعو إلى توسيع تغطيات الضمان الاجتماعي أو إصدار بطاقة وزارة الصحة لغير المضمونين وأن تعتمد صناديق التعاضد كضامن مكمل لتقديمات الضمان الاجتماعي وبطاقة وزارة الصحة. إنّ أكثر من ثلث الشعب اللبناني 1,3 مليون من أصل 4 ملايين لا ضامن لهم، إن أي رب عائلة غير مضمون لا يمكنه مواجهة وتحمل فاتورة استشفائية لاحد افراد عائلته إذ إن قيمتها تتخطى قدرته المالية وكلنا يعرف بعض حالات الوفاة أمام المستشفيات».

ولفت إلى أنّ «صناديق التعاضد هي مؤسسات اجتماعية لا تتوخى الربح أصبحت تقدم خدماتها لاكثر من 340 ألف مواطن وتدفع منهم للمستشفيات ولسائر مقدمي الخدمات حوالى 240 مليار ل ل وهي تشكل حماية وضمانة لهم، وذلك بالتعاون مع افضل شركات الادارة الطبية ومع شركات إعادة التأمين ضماناً للتوازن المالي ولحقوق منتسبيها وتعيد توزيع الفائض بعد احتساب الاحتياط، كخدمات وتقديمات إضافية لأعضائها ولعائلاتهم كمساعدات متنوعة «ولادات / زواج/ وفاة/ إلخ».

ودعا إلى «اعتماد خارطة طريق تحمي المواطن وتحفظ له كرامته وهذا حقّ من حقوق الإنسان تقدمه الدول كواجب تجاه المواطنين». وقال: «نحن ندرك أنّ أنظمة الرعاية الصحية لها تكلفة وتتطلب تأمين التمويل المالي اللازم ونعرف الوضع المالي لخزينة الدولة والديون المترتبة وصعوبة زيادة موازنات الإنفاق. إنّ انتساب المواطن عبر صناديق التعاضد واشتراكاتها المتواضعة تشكل مساهمة من المنتسب في تغطية قسم من فاتورة الاستشفاء الوطنية، آملين أن نحظى في تشكيلة الحكومة المقبلة بتفهم مسؤول يعطينا الأمل أن يكون لبنان وطنا يفتخر المواطن بالانتماء إليه.

ومعاً نحو مستقبل أفضل».