مشروع الإصلاح الإداري من مشروعٍ بحجم وطن إلى نقطة

مع محبتي لكل جهود وزارة التنمية الإدارية في سورية ولكل من ساهم بمناقشة قانون وزارة التنمية، من وجهة نظر جداً شخصية بعيدة كل البعد عن النقد إلا البنّاء منه، أرى كمواطنة سورية أولاً ومديرة في الدولة ذات خبرة تنقّلت بحسب طبيعة عملها بين وزارات عدّة وجهات للدولة ثانياً وشخص متخصص ولديه أمل بمستقبل سورية ثالثاً، بأنه:

أن تنحصر مسؤولية تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري الذي يعتبر مشروع بحجم وطن نظراً لأهميته التي جاءت بإطلاقه من قبل رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد شخصياً على أعلى سلطة تنفيذية ممثلة برئاسة مجلس الوزراء بأيدي مدراء إدارة الموارد البشرية والتنمية الإدارية الذين لديهم خبرة بدءاً من خمس سنوات ماهوإلا:

أولاً: تحجيمٍ لمشروعٍ بحجم وطن إلى نقطة لن نراها على أي سطر من سطور مستقبل سورية ومنطلقة من وجهة نظري هذه من خبرتي بعقلية وحجم عمل هذه المديرية مهما اختلفت التسمية.

ثانياً: هذا القانون ما هو إلا شرعنة لسحب بساط المسؤولية عن تنفيذ المشروع من مستوى وزير إلى مدير وقد معاون وزير الذي يعتبر المشرف على تنفيذ هذا المشروع، حفاظاً على الكراسي بحجج تقصير جاهزة ومتوارثة. ولا تعني بشكلٍ مباشر الوزير المعني.

أعتقد بأن هكذا مشروع لا يحتاج إلا إلى مكتب يرتبط ارتباط رئاسي بشكل مباشر مع مكتب الرئيس كمتب للمتابعة مثلاً يترأسه شخص مطّلع على العمل التنفيذي للعديد من جهات الدولة ومُلمّ وذو خبرة لا تقل عن 15 سنة مشهود له بالنزاهة لا يحصر عقليته بصندوق اعتبار قيام أي وزارة بتنفيذ مشاريعها أم لا من منطلق حجم إنفاقها لموازنتها المرصودة لها في الموازنة العامة للدولة، سواء كانت موازنة جارية أم استثمارية أوحتى موارد ذاتية، وحصر التنفيذ بنسب تنفيذ للموازنات المالية على اختلاف التسمية. بل بأن يكون بعقلية أعلى، له الصلاحية بأن يُشرف بشكل مباشر على عمل رئاسة مجلس الوزراء ويتابع تنفيذ عمل الوزارات وله صلاحية التوجيه المباشر ولفت النظر عن كل تقصير بمشاريع الوزارات بشكل عام المشروع الوطني للإصلاح الإداري بشكلٍ خاص ويرفع ملاحظاته ومقترحاته بشكلٍ مباشر لرئيس الجمهورية ليُحاسب ويُساءل كل وزير عن تنفيذ خططه هو والكادر المسؤول مهما كانت صفته لأن صانع القرار قد يكون أدنى شخص في الهرم الوظيفي ومتخذه رأس الهرم وكلاهما يعمل تحت سقف الوطن… وفي المقابل يُحاسب المسؤول عن هذا المكتب مهما كانت صفته أو تسميته بالتقصير بعدم المتابعة أو عدم الشفافية بإبلاغ رئيس الجمهورية بالجهود الحقيقية بالإيجاب والسلبية من تنفيذ وتقصير للجهات المعنية.

وإلا لا رضى سيشهده المواطن إلا شعارات أطفأت قلبه من أي بصيص أمل كان قد حمله له مشروع الإصلاح الإداري، المشروع بحجم وطن، وبدلاً من أن نشهد ما تمنّاه هذا المشروع لسورية، ستستمر وقد للأسوأ، سورية.

ريم شيخ حمدان