قانون صهيوني جديد لسلب راضي الضفة والقدس

صادق «الكنيست» الصهيوني، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون بادرت إليه وزيرة ما يُسمّى بالقضاء الصهيوني، أييليت شاكيد، يجيز للاحتلال امكانية مصادرة أي أرض في الضفة الغربية والقدس حتى لو كان صاحبها فلسطينياً، ويملك الوثائق القانونية التي تثبت ذلك، كما يسحب من المحكمة العليا صلاحية النظر بالتماسات الفلسطينيين من سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.

وينصّ اقتراح القانون الذي عملت وزارة القضاء الصهيونية على بلورته، على تخويل المحكمة المركزية في القدس المحتلة صلاحية مناقشة القرارات الإدارية لسلطات الاحتلال في الضفة الغربية في قضايا التخطيط والبناء، وتقييد الدخول والخروج من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وطلبات حرية المعلومات.

وبحسب الاقتراح، فسيكون بالإمكان الاستئناف على قرارات المحكمة المركزية إلى المحكمة العليا، ولكن من دون أن تكون الأخيرة الهيئة القضائية الأولى التي تناقش التماسات الفلسطينيين.

وبحسب صحيفة «هآرتس» العبرية التي أوردت الخبر، اعتبر أعضاء كنيست من المعارضة مشروع القانون، محواً للخط الأخضر من الناحية القضائية، وأن القانون يحد أيضاً من صلاحية المحكمة العليا التي تعتبر جزءاً من الرقابة على السلطات العسكرية في الأراضي المحتلة، واعتبروا أن نقل الصلاحيات هي عملية ضم فعلية للضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق، اجتمعت اللجنة الصهيونية المشتركة الخاصة بما يُسمّى «قانون القومية»، برئاسة عضو الكنيست أمير أوحانا، صباح أول أمس، للتصويت على البند 7 من «مشروع القانون»، والذي أُعيدت صياغته بعد التوصل إلى تفاهمات بين نتنياهو، وبينيت. وتمت صياغة التعديل للبند 7 على النحو التالي: «ترى الدولة في تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل من أجل تشجيع ودعم إقامته وتأسيسه». وهو نص متفق عليه من قبل الجهات القضائية أيضاً، وحزبي «البيت اليهودي» و«الليكود».

وكانت اللجنة قد صدقت، الإثنين الماضي، باقي بنود مشروع القانون، حيث ينص البندان 5 و 6 على أن «الدولة ستكون مفتوحة أمام الهجرة اليهودية بما يتصل بالعلاقة مع يهود في الشتات»، بحسب النص. كما سبق وأن صادقت اللجنة، الثلاثاء الماضي، على البنود الأربعة الأولى من مشروع القانون، وضمنها البند الذي يشطب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.