وزير بريكست الجديد: نريد تكثيف المفاوضات للتوصل إلى أفضل اتفاق والمفوضية الأوروبية تخشى من احتمال فشلها وتسبّبها في اضطرابات أكبر

أعلن وزير بريكست الجديد دومينيك راب أمس، قبل اجتماع في بروكسل مع المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه «أنّ الحكومة البريطانية تريد تكثيف المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى أفضل اتفاق ممكن حول خروجها من الاتحاد».

وقال راب «لقد أحرزنا تقدماً كبيراً في اتفاق الخروج … ولكن لا يزال هناك ثغرات علينا معالجتها. لذا، أتطلع إلى تكثيف المفاوضات بحيث نكون في الموقع الأفضل للحصول على الاتفاق الأفضل».

وأضاف «كما أبلغنا ميشال بارنييه إن الوقت ينفد».

من جهته، صرّح بارنييه «يبقى 13 أسبوعاً قبل انعقاد المجلس الأوروبي القمة في تشرين الأول. خلال هذه المدة القصيرة، علينا أن نقوم بأمرين: إنهاء اتفاق الخروج ولم ننجز ذلك بعد وإعداد بيان سياسي حول علاقتنا المستقبلية».

وأضاف «بالنسبة إلى الخروج، من الضروري أن نتوصل إلى صيغة أمنية قانونية في ما يتعلق بإيرلندا وإيرلندا الشمالية. نحتاج إلى شرطة ضامنة».

وتابع «بالنسبة إلى علاقتنا المستقبلية، لقد اقترحنا مشروع اتفاق طموحاً للتبادل الحر، وشراكة وثيقة على صعيد الأمن. إنّ التحدي سيكون إيجاد أرضية تفاهم حول المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة».

وسيطلع بارنييه الوزراء الأوروبيين المكلفين الشؤون الأوروبية خلال اجتماع اليوم في بروكسل على مضمون مباحثاته مع الوزير البريطاني الجديد.

بدورها، أكدت المفوضية الأوروبية أمس، أنه على الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركات «تكثيف استعداداتها» للانعكاسات التي ستنجم عن مغادرة بريطانيا للاتحاد في نهاية آذار 2019، بما يؤكد المخاوف من «احتمال فشل المفاوضات وتسببها في اضطرابات أكبر».

وجاءت هذه الدعوة قبل وصول المفوّض البريطاني الجديد لبريكست دومينيك راب إلى بروكسل عقب التمرّد في حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بسبب استراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.

ودعت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي «الدول الأعضاء والجهات الخاصة إلى تكثيف استعداداتها» لمواجهة جميع النتائج بحلول 30 آذار 2019 أي موعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت المفوضية «لا يزال من غير المؤكد أنه ستتم المصادقة على اتفاق الانسحاب في ذلك التاريخ»، رغم أنّ الاتحاد الأوروبي يعمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق.

وأكدت المفوضية «انسحاب المملكة المتحدة سيتسبّب بلا شك في اضطرابات – على سبيل المثال في سلاسل إمدادات الأعمال – سواء تمّ التوصل إلى اتفاق أم لا».

وأكد بيان المفوضية على «عمليات التفتيش على الحدود الجديدة، وسريان التراخيص والشهادات والاعتمادات الصادرة في بريطانيا إضافة إلى عمليات نقل البيانات».

وفي حزيران 2016 صوّت البريطانيون على الخروج من الاتحاد الأوروبي، إلا أنّ المفاوضات لم تبدأ سوى بعد عام وتعثّرت مراراً منذ ذلك الوقت.

ومن بين العثرات الرئيسية مستقبل الحدود بين جمهورية إيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي ومقاطعة إيرلندا الشمالية البريطانية وسط خلاف مع لندن.

ومن المقرّر أن يلتقي راب مفاوض الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه لأول مرة منذ استقالة سلفه ديفيد ديفيز.

وكان ديفيز ووزير الخارجية بوريس جونسون استقالا احتجاجاً على خطة البريكست التي تنص على إبقاء علاقات وثيقة اقتصادياً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

وتبذل ماي جهوداً كبيرة لتوحيد حزبها المحافظ حول الخطة التي تمّ الكشف عنها رسمياً الأسبوع الماضي عقب أشهر من الخلافات داخل الحكومة.

يعتقد أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي «أن خطة ماي تبقي على علاقات وثيقة جداً بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي»، بينما يعتقد المؤيدون للاتحاد الأوروبي «أنّها لا تحمي قطاع الخدمات المهيمن في البلاد».

وواجهت رئيسة الوزراء شائعات مستمرة بأن «نواب حزبها يخطّطون لإطاحتها».

وحذر بارنييه من أنه «سيكون من الصعب التوصل إلى نتيجة للمفاوضات في موعد تشرين الأول» وهو ما سيمنح برلمانات الجانبين الوقت للمصادقة على الخطة.

ويهدف الاتحاد الأوروبي لإعطاء بريطانيا فترة انتقالية حتى نهاية 2020 لمنح الشركات وغيرها من الجهات الوقت الكافي للتأقلم مع مرحلة ما بعد البريكست.

وحذّرت المفوضية في نصها المؤلف من 16 صفحة من أنه «إذا لم تتمّ المصادقة على اتفاق الانسحاب قبل 30 آذار 2019، فلن تكون هناك فترة انتقالية وسيتوقف تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي في المملكة المتحدة».

كما حذّرت من «احتمال اضطراب حركة المواصلات بما في ذلك الطيران، وتدفق السلع نتيجة عمليات التفتيش الجمركية».

وأول أمس، قالت الحكومة الإيرلندية «إنّها كثفت استعداداتها لخروج بريطانيا بما في ذلك في الحالة غير المرجحة لعدم التوصل إلى اتفاق بريكست».

وتشمل هذه الاستعدادات خطط إيرلندا لفرض 902 إجراء جمركي جديد وعمليات تفتيش بيطرية في الموانئ والمطارات لمعالجة التغيرات في العلاقات التجارية مع بريطانيا.

وصرّح مصدر في الاتحاد الأوروبي «أنّ جميع المفاوضين سعوا إلى التوصل إلى اتفاق الانسحاب، لأن كلفة عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق ستكون عالية جداً».

وقال المصدر «إنه مع هذا الوضع المتفجر في لندن فإنهم سيحاولون إنّ لا يصبوا الزيت على النار».