الصدر يرى مطالب المتظاهرين أولى من تشكيل الحكومة

أعلن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تأييده التام لمطالب المحتجين على الفساد بالبلاد. وطالب الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الأخيرة بتعليق الحوار لحين تلبية مطالب المتظاهرين.

وكتب الصدر، أمس، تغريدة على حسابه في «تويتر»: «على الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات الحالية تعليق كل الحوارات السياسية من أجل التحالفات وغيرها إلى حين إتمام تلبية مطالب المتظاهرين الحقة».

وشدّد على ضرورة «تشكيل خلية عمل جادة مع الحكومة وبالتنسيق مع المتظاهرين من أجل تنفيذها».

وكان الصدر زعيم «تحالف سائرون» الفائز في الانتخابات العراقية الأخيرة، قد دعا الكتل السياسية إلى قطع حواراتها حول تشكيل الحكومة مع الولايات المتحدة والجوار، في إشارة إلى إيران، مشددًا على أن هذا الأمر شأن عراقي.

وأكد الزعيم الشيعي العراقي، أن تشكيل التحالفات بين الكتل الفائزة في الانتخابات تمهيداً لتشكيل الحكومة الجديدة هو أمر بيد العراقيين وحدهم، داعياً الكتل السياسية إلى قطع حواراتها مع واشنطن وطهران حول ذلك. وأبدى الصدر استعداده للتعاون لتشكيل تحالف عابر للمحاصصة الحزبية والطائفية والقومية، ونصح جميع الكتل السياسية بالابتعاد عن التحالفات الطائفية والعرقية المقيتة.

واندلعت احتجاجات شعبية اجتاحت محافظات وسط وجنوب العراق للمطالبة بتوفير الخدمات والقضاء على البطالة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

الى ذلك، ذكر ناشطون في محافظة الأنبار، أنهم يستعدّون لإطلاق تظاهرات في المحافظة على غرار الاحتجاجات الجارية في محافظات جنوب العراق.

وتحدّث الناشطون عن أن «التظاهرات قد تنطلق خلال الأسبوع المقبل، لكنهم أكدوا وجود مصاعب في ذلك، حيث حشدت القوات الأمنية وقوات من الحشد الشعبي في المحافظة».

وأضافوا أن «المطالب التي سيرفعونها تتعلّق بالخدمات والتدهور الذي تُعانيه مؤسسات الدولة العراقية، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بعودة النازحين وإطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المختطفين من أبناء المحافظة».

وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، منذ أيام عدة مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، حيث تضمّنت التظاهرات أعمال شغب واعتداءات أدّت الى سقوط مصابين وإلحاق أضرار بممتلكات الدولة.

وكان ممثلو المتظاهرين في عددٍ من المدن جنوب ووسط العراق قدّموا اثني عشر طلباً إلى الحكومة لإنهاء احتجاجاتهم كما أمهل المتظاهرون سلطات بغداد ثلاثة أيام لتنفيذ لائحة شروطهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل تواصل الاحتجاجات المطالبة بمكافحة الفساد وتوفير فرص العمل.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد طالب أمس، خلال اجتماعه الموسع مع شيوخ ووجهاء وحكومة ذي قار، بأن «يتولى محافظ ذي قار تسمية خلية الأزمة خلال 24 ساعة للتواصل مع غرفة العمليات التابعة لخلية الازمة الخدمية والامنية التي يرأسها رئيس مجلس الوزراء والتواصل مع وجهاء المحافظة لإيصال الاحتياجات بشكل مستمر، اضافة الى دراسة تأجيل تسديد قروض المزارعين لمدة سنتين بحسب خصوصية المشاريع التي تضررت نتيجة ظروف مناخية او ظروف ذات صلة بطبيعة النشاط او بإعفاء تلك القروض من الفوائد»، إضافة الى حسم الاشكالات القائمة حول مشروع الملعب الأولمبي في الناصرية، وضمان الحصة المائية من نهري دجلة والفرات، وأيضاً تمويل المشاريع التي حققت نسب إنجاز متقدمة لبناء المدارس».