عون: «قانون الدولة اليهودية» عدوان إسرائيلي جديد والصمت الدولي في مواجهته يتطلّب تكاتفاً عربياً ملحّاً
اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن مصادقة الكنيست الإسرائيلية على ما يُسمّى «قانون القومية»، هو عدوان إسرائيلي جديد على الشعب الفلسطيني، وحقه بتقرير مصيره، وبدولة مستقلة عاصمتها القدس وباستعادة كامل أراضيه.
وأكد الرئيس عون أن هذا القانون الذي يلغي حق العودة لفلسطينيي الشتات ويفتح باب الهجرات واسعاً أمام اليهود، هو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة التي أكدت حق العودة للفلسطينيين وفي مقدّمها القرار رقم 194. ورأى في بنود هذا القانون التي تشدّد على أن «إسرائيل» معنية بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي، توجهاً عنصرياً فاضحاً يكشف زيف ادعاءات «إسرائيل» بأنها دولة ديمقراطية، ويشرِّع ارتكاب اجراءات خطيرة ضد الوجود الفلسطيني.
ودعا رئيس الجمهورية الشعب الفلسطيني إلى التكاتف ووضع الخلافات السياسية جانباً في مواجهة هذا العدوان الوجودي بحقه، وتساءل: «ألم يحن الوقت بعد لتحقيق تضامن عربي يقف في وجه الممارسات الإسرائيلية ضد الكيان الفلسطيني ويصون حقوق شعب شقيق اغتصبت أرضه؟». واعتبر أن الصمت الدولي إزاء تصعيد القضم الإسرائيلي لدولة فلسطين ووجودها، وحق شعبها المشروع بالسلام والأمان والوجود فوق أرضه، يجعل الاتكال على التكاتف العربي في مواجهة هذا الظلم أكثر إلحاحاً وضرورة، وإلا فإن التاريخ سيساوي السكوت العربي باغتصاب «إسرائيل» للأرض والظلم الذي تلحقه بالشعب الفلسطيني.
وكان قصر بعبدا شهد لقاءات سياسية وقضائية وإنمائية وثقافية متنوّعة.
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون بحضور وزير العدل القاضي سليم جريصاتي، وفداً من المجلس الأعلى لكتاب العدل الفرنسيين برئاسة المحامي ديدييه غوافييد Didier Coiffaed ووفداً من مجلس الكتاب العدل في لبنان برئاسة جوزف بشارة. وألقى غوافييد كلمة أعرب فيها عن سعادته لوجوده في لبنان في إطار تعزيز التعاون مع مجلس الكتاب العدل اللبنانيين وتوقيع اتفاق لهذه الغاية، لافتاً الى أهمية دور الكتاب العدل والفائدة من تبادل الخبرات اللبنانية والفرنسية بهدف تطوير المهنة وتفعيل أدائها ورفع شأنها.
وردّ الرئيس عون مرحباً بالوفد، مؤكداً متابعته باهتمام كبير للمسار التطويري الذي تشهده مهنة كتابة العدل، مشيراً إلى أهمية توقيع اتفاقيات التعاون بين المجلسين اللبناني والفرنسي وما تضمنته من معطيات ومنها تنظيم دورات تدريبية وتطويرها.
وتحدّث الرئيس عون عن وجود تشابه للقوانين اللبنانية مع القوانين الفرنسية وتراكم الخبرات لدى الجانب الفرنسي بسبب أسبقية تنظيم المهنة واتساع الجغرافيا التي تزيد من عدد المعاملات، منوّهاً بما يجمع بين لبنان وفرنسا من علاقات تاريخية مميزة ووثيقة «نحرص دائماً على تعزيزها وتطويرها، كما نقدّر حرص فرنسا ايضاً بهذا الخصوص على مختلف الصعد وشتى المجالات الثقافية والاقتصادية وغيرها».
وفي الإطار القضائي استقبل الرئيس عون رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري الخوري الذي أطلعه على نشاط المجلس على صعيد الاستشارات والقرارات والأحكام وتوزيع العمل خلال الصيف. وأوضح القاضي الخوري أن المجلس أصدر خلال أقل من سنة ما يزيد عن 400 حكم، إضافة إلى الحركة السنوية المقدّرة بــ 700 حكم، كما أصدر نحو ألف رأي استشاري وثمة 480 ملفاً حول قرارات وقف تنفيذ وفتح محاكمة، باتوا جاهزين للإصدار.
في الشأن السياسي، استقبل الرئيس عون النائب مصطفى حسين وعرض معه الأوضاع السياسية العامة والتطورات الاخيرة، «لا سيما لجهة تمثيل الطائفة العلوية في الحكومة الجديدة لرفع الحرمان السياسي عن ابناء هذه الطائفة الذين لم يوزّر أيٌّ منهم في الحكومات اللبنانية المتتالية». وأشار النائب حسين إلى عدد من المطالب الإنمائية والحياتية لمنطقة عكار وتوفير فرص عمل لأبنائها، لافتاً إلى أن الرئيس عون يولي كل هذه المطالب عناية خاصة واهتماماً مباشراً.
وعرض الرئيس عون مع وفد من «ملتقى التأثير المدني» CIHUB CIVIC INFLUENCE HUB برئاسة المهندس ايلي جبرايل الأوضاع العامة في البلاد ولا سيما الوضع الاقتصادي. وأشار المهندس جبرايل الى أنه تم وضع خلاصة عمل المنتدى منذ تأسيسه في العام 2012 بهدف المساهمة في بناء دولة المواطنة. وقال: «إن الملتقى عمد الى عقد حوارات مفتوحة مع الهيئات المنتخبة من كافة مكونات المجتمع المدني، من نقابات مهن حرة، غرف صناعة وتجارة، اتحادات بلديات، طلاب جامعات، منظمات غير حكومية، وذلك حول الإشكاليات الأساسية التي يعانيها المواطن اللبناني وأولوياتها وآليات معالجتها. وتوقف الجميع عند معطيات عدة أهمها استئصال الفساد بكامل أوجهه ومختلف إفرازاته وذروة الفساد والإفساد أن يخيّر المواطن بين ضميره ومصلحته، ما بين أمنه وحريته، وما بين قوته وكرامته، وأن المال العام وموارد البلاد الطبيعية وخيراتها ملك للبنانيين، والتمتع بها حق لكل مواطن ومقيم، والعيش بكرامة وكفاية حق أيضاً ولا يكون ذلك الا في ضمان الكرامة الإنسانية في بيئة نظيفة وبتوفير الإنماء المتوازن والتعليم الإلزامي والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية في دولة رعاية مدنية لا مركزية تنعم بالعدالة الاجتماعية، وتقوم على حكم القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة».
واعتبر الملتقى أن «المساءلة صنو المسؤولية، والحصانة القانونية امتياز مشروط بحسن القيام بالوظيفة العامة لا حماية للتعسف في ممارسة السلطة أو الإساءة في استعمالها في ظل نظام قائم على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتوازنها وتعاونها».
وردّ الرئيس عون شارحاً لأعضاء الوفد المراحل التي قطعتها الأوضاع في لبنان والتحديات التي تمّت مواجهتها أمنياً وسياسياً واقتصادياً، لافتاً الى ان المرحلة المقبلة ستشهد متابعة حثيثة للوضع الاقتصادي بعد إقرار الخطة الاقتصادية الوطنية، وملف النزوح ومكافحة الفساد.
لجنة مهرجانات بيبلوس
وفي قصر بعبدا وفد لجنة مهرجانات بيبلوس الدولية الذي ضمّ السيدات والسادة فيليب أبي عقل وروز الشويري وإلهام كلاب وسامية صفير ورافاييل صفير والدكتور عادل عقل، الذين أطلعوا رئيس الجمهورية على برنامج مهرجانات بيبلوس للعام 2018 والذي تشارك فيه فرق لبنانية وعربية ودولية، كما تشهد الليالي اللبنانية عرضاً لفرقة كركلا. ونوّه الرئيس عون بمهرجانات بيبلوس متمنياً لها النجاح، معتبراً أنها باتت معلماً من المعالم السياحية اللبنانية البارزة.