نائبة تحذّر من تنازل الحكومة عن ثلاثة آبار نفطية لصالح الكويت

دعت نائبة عن ائتلاف دولة القانون، إلى الضغط على الحكومة للتراجع عن قرارات وإجراءات اتخذتها ضمن ملف الكويت، محذّرة من مغبة التنازل عن ثلاثة آبار نفطية لصالح الكويت مقابل إقراضه الأموال في مؤتمر المانحين.

وقالت علية نصيف في بيان، إنه «من المؤسف أن يلحق التنفيذ الأعمى للقرارات الدولية الصادرة بخصوص الكويت ضرراً كبيراً ب العراق وتسبّب له بخسائر تقدر بمليارات الدولارات لصالح الكويت، ومن بينها قناة خور عبدالله واستحواذ الكويت على أراضٍ عراقية وحصولها على تعويضات تعسفية كبيرة»، محذّرة من «قيام الحكومة بإعطاء الكويت ثلاثة آبار نفطية مقابل قرض من الدول المانحة في مؤتمر المانحين».

وأضافت نصيف، أن «مواقف الكويت تجاه العراق معروفة لدى الجميع، فهي لم تقدّم أية تنازلات فيما يخص العقوبات الدولية التي تدخل ضمن تعويضات غزوها في زمن النظام السابق، رغم أن الشعب العراقي كان مغلوباً على أمره ولم تكن له يد في غزوها».

وشدّدت على «ضرورة قيام منظمات المجتمع المدني والحقوقيين والناشطين والمثقفين وشيوخ ووجهاء العشائر برفع أصواتهم للضغط على الحكومة والمطالبة بفتح هذا الملف ومراجعته بالكامل، فيما لو أردنا إجراء إصلاحات شاملة، مع ضرورة التراجع عن الكثير من القرارات المتخذة بهذا الشأن».