السيسي والبشير يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر البشير اتفاقاً جديداً لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، وذلك بحسب ما أفاد بيان من الرئاسة السودانية صدر أمس.
وذكر البيان «أن الرئيسين عقدا جولة محادثات مشتركة، أول أمس، في القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين».
وتناول اللقاء سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، بما يخدم المصالح العليا للشعبين الشقيقين.
وقرّر الرئيسان «تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيري الخارجية تضم وزراء: الري والزراعة والكهرباء والإعلام والتجارة والصناعة والنقل والمواصلات والاتصالات والشباب والثقافة والرياضة».
وذكر بيان الرئاسة السودانية، «أنّ اللجنة تعقد اجتماعاً فنياً على مستوى الوكلاء، في السابع من آب، تقترح فيه المشروعات المشتركة ويعقبه اجتماع على مستوى الوزراء يُعقد في التاسع والعشرين من 2018. وتعقد الاجتماعات في القاهرة، وذلك للتحضير لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بقيادة رئيسي البلدين التي ستُعقد في الخرطوم في تشرين الأول المقبل».
واستعرض الرئيسان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، وأشادا بـ»الروح الإيجابية التي سادت خلال اجتماعات اللجنة الرباعية، واجتماعات لجنة التشاور السياسي ولجنة المنافذ البرية المشتركة واللجنة القنصلية المشتركة والزيارات المتبادلة لمديري جهازَي الأمن والمخابرات وما تحقق من تعاون صبّ في صالح تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين».
كما اتفق الجانبان على «عقد أعمال الدورة المقبلة للجنة الرئاسية العليا بين البلدين بالخرطوم خلال شهر تشرين الأول من العام الحالي».
واتفق الجانبان على «تفعيل كافة آليات العمل الثنائي بين البلدين، ومتابعة تنفيذ ما تمّ توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية».
من ناحيته أعرب الرئيس عمر حسن البشير عن تقديره لـ»جهود التنمية التي يقودها الرئيس السيسي، والنجاحات الاقتصادية التي تحققت في مصر»، وأكد ثقته في أنّ «مصر ستشهد مزيداً من الاستقرار والتنمية خلال الدورة الثانية من رئاسة السيسي».
على الجانب الآخر ثمّن السيسي الجهود الكبيرة التي قادها الرئيس البشير لإحلال السلام بين أطراف النزاع في جمهورية جنوب السودان.
وفي هذا الإطار دعا الجانبان أطراف النزاع هناك إلى عدم تفويت الفرصة، والاستماع لصوت الحكمة والالتزام بالتوقيع على اتفاق سلام يُعيد الأمن والاستقرار لمواطني جمهورية جنوب السودان.
كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية بينهما، ودعم وتشجيع الاستثمارات المشتركة وتذليل كافة العقبات التي تواجهها وزيادة التبادل وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.