المالكي: تنظيم قانون امتيازات النواب يجب أن ينسجم مع قوانين الدولة

شدّد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أمس، على ضرورة إعادة تنظيم قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب لينسجم مع قوانين الدولة والتقاعد العام.

وقال المكتب الإعلامي لائتلاف دولة القانون في بيان صحافي، «في معرض رده على أسئلة الصحافيين الموجهة له عبر نافذة التواصل مع وسائل الاعلام الخاصة بالموقع الالكتروني للمكتب الاعلامي بشأن موقفه من قانون امتيازات أعضاء مجلس النواب، أوضح رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أن من مهام مجلس النواب الجديد اعادة النظر في القانون الذي أصدره حول هيكليته وامتيازاته».

وأكد المالكي، حسب البيان، أن «هذا القانون لا بد من اعادة تنظيمه ليكون منسجماً مع القوانين الأخرى الخاصة بهيكليات مؤسسات الدولة، ومع قانون التقاعد العام والقوانين الاخرى ذات العلاقة بالمجلس».

وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أعلن، رفضه لقانون امتيازات النواب الذي أقره البرلمان، وفيما اكد تقديم طعن به، أشار إلى أن القانون فيه تبعات مالية.

وكشف الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء الماضي عن تشريع مجلس النواب لقانون جديد لامتيازات البرلمانيين، لافتاً الى ان البرلمان تولى تشريع القانون قبل أشهر ولم يتم نشره في الجريدة الرسمية إلا في يوم 16 تموز 2018.