تويني: إصدار القوانين الأربعة التابعة لقانون الحق في الوصول إلى المعلومات

أكد وزير الدولة لمكافحة الفساد نقولا تويني أن وزارة مكافحة الفساد هي وزارة الأوادم والصحوة والنزاهة والعودة عن الخطأ. وهذا ما صمّمه فخامة رئيس الجمهورية لهذه الوزارة، وأن كل الحكومات والشعوب بدأت في محاربة الفساد ونجحت عبر أساليب معينة تمّ اعتمادها – وقد قمنا بدراستها – تبدأ بالوعي أساساً ثم التشريع، وبعدها العمل الكفاحي.

وقال تويني في بيان: «نشكر النائب سيزار المعلوف على حسن نياته تجاه مكافحة الفساد في لبنان»، مثنياً على ما وعد به لو ثبت له الذنب، لكن في النظام الديمقراطي اللبناني والنظام الدستوري هنالك 3 سلطات: التشريعية والتنفيذية والقضائية. ومن اختصاص القضاء تحديد هوية المذنب وإصدار الأحكام، وكل متهم بريء حتى صدور الحكم المبرم والنهائي. ولو اعتمدنا المنطق القائل إن كل مشتبه به هو مذنب وتم الإعلان عنه كما يطالب سعادة النائب المعلوف لتحولنا الى نظام الحكم بالمناداة والشائعات ولا يجوز ذلك. فعلى النائب التشريع كي لا يحصل الجرم وعلى القضاء تطبيق التشريع.

وفي ما يخص الدولة المنهوبة، لفت الوزير تويني مراراً إلى انه تم نهبها نتيجة تفاقم الحرب الأهلية وتقاسم أمرائها والميليشيات أموال الدولة والناس حتى الاستدانة، ويكمن الحل اليوم في تكاتف السلطات الثلاث ضمن برنامج واضح ويتوجب عليكم كنواب إصدار القوانين الأربعة التابعة لقانون الحق في الوصول الى المعلومات: الإثراء غير المشروع، وحماية كاشفي الفساد، والآلية الموحّدة للمناقصات والصفقات، والهيئة العليا لمكافحة الفساد.