الداخلية الفرنسية تحمّل الرئاسة مسؤولية قضية بينالا
اعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أمس، في شهادته أمام الجمعية الوطنية في قضية الكسندر بينالا، أنه يعود إلى الرئاسة اتخاذ الإجراءات بشأن فيديو يصوّر ممارسة عنف غير قانوني من موظف لديها، في حين قال الرئيس إيمانويل ماكرون إنه «مصمم على كشف الحقيقة».
وتعيش الحكومة أسوأ أزمة منذ تنصيب ماكرون بعد الكشف الأسبوع الماضي عن تسجيلات فيديو يظهر فيها الموظف السابق في الرئاسة الكسندر بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرّض لهم بالضرب في الأول من ايار مايو في باريس، بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة «مراقب».
وأوقفت السلطات بينالا 26 عاماً وفنسان كراز الموظف لدى حزب «الى الأمام» الحاكم والذي رافقه يوم الحادث، وثلاثة شرطيين يشتبه بانهم سلموا بينالا صوراً من كاميرات فيديو للمراقبة.
وأكد كولومب وهو من الوزراء الرئيسيين تحت القسم امام لجنة تحقيق نيابية أنه أُبلغ بالواقعة في الثاني من أيار اي غداة وقوعها، وأن أجهزته نقلت المعلومة الى أجهزة الرئاسة.
واضاف الوزير في جلسة الاستماع المترقبة «لم يتم إبلاغي الا عند عودتي للوزارة بعيد الظهر. فأثناء الاستعراض اليومي للوضع أعلمني رئيس مكتبي ومديره بوجود شريط الفيديو. ذكرا لي انهما ابلغا مفوض الشرطة كما أوصلا المعلومة الى مكتب رئاسة الجمهورية. وهذا هو الإجراء المتعارف عليه حيث يتعين على السلطة العليا اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة سواء في المستوى الاداري او القضائي»، محملا بالتالي الرئاسة مسؤولية إبلاغ السلطة القضائية.
وأكد انه لم يتحدث في الامر بشكل مباشر مع ماكرون.
وفي الوقت الذي يواجه فيه صمت ماكرون تنديداً متزايداً قال متحدث باسم الحكومة إن الرئيس «مصمّم على كشف الحقيقة»، كما اعلن مقرّبون منه مساء الاحد انه يعتبر ما حصل «غير مقبول» وأنه تعهّد الا يكون هناك «إفلات من العقاب».
وطلب ماكرون الذي سيتحدّث علناً «عندما يرى ذلك مؤاتياً» من الأمين العام للاليزيه «إجراء عملية إعادة تنظيم للحؤول دون أن يتكرر مثل هذا الخلل في المستقبل»، وذلك في أعقاب اجتماع أزمة في القصر الرئاسي بمشاركة العديد من أفراد الحكومة من بينهم كولومب.
ودعت جهات عدة من اليسار ومن اليمين كولومب إلى الاستقالة.
ومن الأسئلة المطروحة: لماذا لم يتحرّك المسؤول الثاني في الحكومة مع أنه كان على علم بالوقائع منذ الثاني من أيار؟ بينما تتهم المعارضة السلطة بمحاولة طمس الوقائع.