المشنوق: انبعاثات لبنان 0.07 في المئة من مجموعها عالمياً
أشار وزير البيئة محمد المشنوق إلى أنّ «الأمطار المتساقطة ستقلّ بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2090»، لافتاً إلى أنّ «لبنان سيمرّ بـ18 يوماً إضافياً من الجفاف».
كلام المشنوق جاء خلال رعايته ورشة عمل حول «المياه وتغيّر المناخ: تعميم المفهوم وتمويل المشاريع»، في فندق كراون بلازا، عقدها تنظيم المجلس العربي للمياه، والجمعية الألمانية للتعاون الدولي GIZ، ومؤسسة اصدقاء ابراهيم عبد العال، حيث تم التداول في الخطط الوطنية والدراسات للتكيّف مع تغير المناخ والحد من تأثيراته على الموارد المائية والطبيعية.
افتتح وزير البيئة الورشة بكلمة جاء فيها «تشكل هذه الورشة خطوة أساسية لاستكمال الدراسات التي تقوم بها وزارة البيئة حول آثار تغير المناخ على قطاع المياه وعلى الاقتصاد، وللحفاظ على المقاربة التنسيقية ومنهجية العمل الشاملة التي تسهر وزارة البيئة على تنفيذها من خلال وحدة التنسيق الوطنية لشؤون تغير المناخ بغية الوصول إلى حوكمة بيئية أفضل في لبنان». وأضاف: «يُشكّل تغير المناخ خطراً كبيراً على موارد لبنان المائية، والمجتمعات، والقطاعات، التي تواجه صعوبات للتكيف مع آثاره السلبية، مشيراً إلى «عدد من الدراسات، والمشاريع، والشراكات، التي أعدتها وأطلقتها وزارة البيئة»، من بينها:
– تنفيذ مشاريع نموذجية لتجميع مياه الأمطار من سطوح البيوت البلاستيكية المستعملة في الزراعة وتخزينها لضمان توفرها للري في فترة الجفاف.
– نشر مبادئ توجيهية حول كيفية تنفيذ آلية تجميع مياه الأمطار من سطوح البيوت البلاستيكية.
– إطلاق دراسات حول آثار تغير المناخ على توافر الموارد المائية وحول التكلفة النقدية لهذه الانعكاسات.
– إعداد تقرير وطني عن احتياجات لبنان التكنولوجية لإدارة مستدامة للموارد المائية وتكيف قطاع المياه مع تغير المناخ.
– متابعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع المتعلقة بالمياه».
وتابع: «وعلى رغم أنّ انبعاثات لبنان المسببة لتغير المناخ لا تشكل سوى من 0.07 في المئة من مجموع الانبعاثات العالمية، فإنّ وطننا يُعاني أشد المعاناة من الآثار السلبية على اقتصاده، ومجتمعه، واستقراره. وهذه الانعكاسات السلبية ستزداد سوءاً مع زيادة شح المياه، إذ من المتوقع أن تقلّ الأمطار المتساقطة بنسبة 45 في المئة بحلول عام 2090، وأن يمرّ لبنان بـ18 يوماً إضافياً من الجفاف».
وعليه، أكّد المشنوق «استعداد وزارة البيئة للعمل مع جميع الشركاء لزيادة قدرة الجميع على التكيف. ويأتي هذا المشروع من خلال التعاون الوطيد مع المجلس العربي للمياه كمقاربة نموذجية للحد من امتداد المشكلة».