التفاهم على تفاصيل التقاسم ينبئ بولادة الحكومة العتيدة
عمر عبد القادر غندور
ما من دولة في العالم، تتحدّث مثلاً عن العيش المشترك وتنوّع الملل والنحل والمصير المشترك ووحدة المعايير واحترام الأوزان وتقديس الميثاقية و«الستة والستة مكرّر» وعدالة الإنماء المتوازن وحقوق الأقليات والتمثيل الطائفي، وغيرها كثير من العناوين التي تدلّ بوضوح على أنّ نظام الحكم في لبنان نظام مركب لا يقوم إلا على هذه الخوازيق! التي هي نقمة على اللبنانيين ونعمة على زعماء الطوائف، والتي تصادر الوطن وتمنع قيام دولة القانون غير الطائفية.
مثلاً، الرئيس المكلف بتشكيل حكومة العهد الأولى ما زال يراوح مكانه منذ أكثر من شهرين ولم يجد المفتاح لا في الداخل ولا في الخارج، وهو أكد أمس الأول في القصر الجمهوري بعد لقائه رئيس الجمهورية انّ العقدة محلية ولا أحد في الخارج يتدخل في تشكيل الحكومة، وانّ ولادة الحكومة العتيدة باتت قريبة جداً؟
هذا يعني أنّ أطراف الحكومة توافقوا على توزيع قالب الحلوى بعد تفكيك العقدتين الدرزية والقواتية، وانّ الوقت قد حان لبيان وزاري لن يكون إلا على شاكلة ما سبقه من بيانات على قياس حكومتنا الطويلة العمر!
ولا نريد في فسحة الأمل التي أشاعها الرئيس المكلف امس أن نفسد هذه الفرصة، وانْ كان لنا رأي آخر أطلقناه في حينه وما زلنا على رأينا، لا بل نتمنّى الإسراع في تشكيل حكومة يتولى مراقبتها فخامة رئيس الجمهورية الذي لا نشكّ في جدّيته وحرصه على مصلحة البلاد العليا… وانْ كان الجمّال يضمر نية والجمل نية أخرى!
ولا شكّ أنّ المنطقة تمرّ حالياً بمخاض عسير نرى إرهاصاته في الاشتباكات النارية والكلامية بين الدول والأطراف كافة ما يجعل الأوضاع فوق صفيح ساخن، وهو ما يفترض قيام حكومة ولو كلاسيكية لمعايشة الأحداث والأوضاع المعيشية والاقتصادية ومواجهة المفاجآت…
رئيس اللقاء الاسلامي الوحدوي