الأردن: لقانون ضريبة دخلٍ صلب يحقق العدالة والنمو
قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر: إننا نريد قانون ضريبة دخل صلباً يساعدنا في إعادة تركيبة العبء الضريبي بما يحقق العدالة والنمو.
وأكد المعشر خلال لقائه رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع وعدداً من اعضاء الجمعية، ضمن سلسلة الحوارات الحكومية حول قانون ضريبة الدخل، أهمية القيام بدراسة شاملة لجوانب القانون والالتقاء بالفاعليات الاقتصادية وبيوت الخبرة بما يتيح للحكومة التعرف ودراسة كافة الآراء والافكار.
ودعا خلال اللقاء الذي حضره وزراء المالية الدكتورعزالدين كناكرية، والدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، والدولة لشؤون الإعلام جمانة غنيمات، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابو يامين، الى مراجعة إجراءات الإدارة الضريبية وطريقة تقديم الإقرارات للوصول إلى معالجة موضوع التهرّب والتجنب الضريبي. وأشار الى اهمية تعرف التهرب الضريبي، وهو «الإخفاء المقصود لمصادر الدخل»، وأهمية أن تكون صياغة مواد القانون واضحة.
وبيّن أنه سيتمّ وضع قانون جديد يأخذ بعين الاعتبار وجهات النظر كافة على ضوء نتائج اللقاءات مع الفاعليات الاقتصادية وأصحاب الخبرة والرأي.
وأوضح أن الحكومات السابقة لجأت من أجل تغطية العجز الى رفع ضريبة المبيعات، وأردف: أن الضرائب غير المباشرة لا تحقق العدالة.
وأكد الطباع أهمية مراعاة الاستقرار في التشريعات والقوانين لما له من أهمية في جذب المزيد من الاستثمارات الى المملكة، داعياً إلى أن يكون هنالك نهج اقتصادي جديد في ظل هذا الواقع الاقتصادي الصعب. ولفت إلى أن المواطن بات يتساءل حول جدوى أن يدفع ما يترتب عليه من ضريبة ولا يتلقى خدمة أفضل، خاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل. وشدّد على أهمية ان يكون هناك ثقة بين المكلف ضريبياً ودائرة ضريبة الدخل، وأن تكون هناك مساءلة وشفافية بما يحفز المكلف ويشعره بالراحة والرضا.
وكان الدكتور المعشر التقى في مكتبه الأربعاء، رئيس وأعضاء جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات، واستمع الى آرائهم ومقترحاتهم بخصوص قانون الضريبة الجديد. ودعوا في مداخلاتهم الى ايجاد إرادة تغيير لا إدارة تغيير، وعقد برامج تدريبية لبعض موظفي دائرة ضريبة الدخل لتطوير ثقافتهم الضريبية وتفعيل الدور الرقابي على الموظفين، وتحسين الإدارة الضريبية.