خلاف في البرلمان التونسي حول قانون الحريات
عاد الجدل إلى الشارع التونسي مرة أخرى بشأن «قانون الحريات»، الذي لا يزال أمام الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي.
في آخر ردود الفعل حول التقرير، اعتبرت جمعية الأئمة التونسية «أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة «يتنافي مع الدستور والدين الإسلامي ويخرب المجتمع .
وبحسب موقع «موزاييك» التونسي، قال رئيس الجمعية سالم العبدلي «إن مثل هذه الإصلاحات داخل المجتمع لا تتم إلا عبر مجلس وطني يجمع كافة المختصين وأهل الذكر، من أجل القيام بدراسة علمية»، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان أول أمس.
من ناحيته، قال لطفي النابلي عضو مجلس النواب التونسي «إن التقرير لم يصل إلى البرلمان، حتى الآن في صيغة مشروع قانون، وإنه لا يزال أمام الرئيس».
وأضاف «أن بعض القوى والشخصيات، التي نظمت وقفة احتجاجية أول أمس تعترض على التقرير، في ما يتعلق بالمساواة في الميراث، وأن الأمر يتعلق بمنظومة شاملة تجب تهيئتها للقبول أو مناقشة ما جاء في التقرير».
وأشار إلى أنّ «هناك خلافاً داخل مجلس النواب بشأن التقرير، وأن الدين لا يمنع المساواة في الميراث، إلا أن المنظومة لا تقتصر على المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، وأن الأمر يحتاج إلى حلول أخرى تتعلق بشمولية المنظومة كاملاً».
وفي وقت سابق، قالت بشرى بلحاج حميدة، رئيس لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس، «إنها تعرّضت لحملة تشويه وتهديد وصلت حد التكفير والمطالبة بقتلها».
وأضافت «أن الحملة التي شنّت عليها فاقت حد النقد الذي يقبل به أو يمكن مناقشته»، حيث دعا الكثير من الأشخاص إلى إلقاء «مياه حارقة» على وجهها، وأن بعض السيدات سجلت «مقطع فيديو» تحدثت فيه عن أشياء غير حقيقية ودعت لقتلها.
وتابعت «هذه التهديدات ناتجة عن قيام البعض الذين يحسبون أنفسهم على النخبة بتزييف الحقائق، وادعاء بعض الأشياء التي لم ترد في التقرير، منها على سبيل المثال مسألة عدم ختان الرجال، وبعض الأكاذيب الأخرى التي حملت الأمور فوق طاقتها».
ومن المرتقَب أن يحيل الرئيس التقرير إلى الحكومة لتتقدّم به كمشروع قانون للبرلمان، أو أن يحيله إلى البرلمان مباشرة كمشروع قانون.