البرلمان الليبي يصوّت اليوم لقانون الاستفتاء على الدستور

ينتظر الشارع الليبي القيام بخطوة تعد الأولى في تاريخ ليبيا بحسب تأكيد المسؤولين، وهي الاستفتاء على الدستور، عقب تصويت البرلمان على قانون الاستفتاء المقرّر اليوم.

فيما أعلن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، نوح عبد السيد عبد الله، أمس، «استقالته من منصبه».

وقال نوح، «إنه تقدّم بالاستقالة نظراً للكثير من العوائق المتعلقة بالعمل والمضي نحو الاستقرار».

وبحسب نص الاستقالة، فإنّه «يرغب بعدم الاستمرار في الهيئة التأسيسية للدستور بصفته رئيساً لها أو ضمن أعضاء الهيئة، وأنه لن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي عمل من أعمالها، اعتباراً من هذا التاريخ، وأنه يأمل بقبول بالاستقالة».

ووجّه حديثه لناخبيه من الدائرة الرابعة على منحه الثقة، وأنه «أقسم ألا يخون وطنه وأن لا يعيش إلا فيه، وأنه لم ينتم إلى أي حزب أو جماعة أو تنظيم، وأنه أدى عمله بأمانة كما أقسم على ذلك».

من ناحيته، قال فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، «إن جلستي اليوم وغداً ستشهد عملية التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور وسط تباين في مواقف أعضاء المجلس».

وأضاف «أن المعارضة للقانون ليست مطلقة، وأن من يعارضون الأمر لا يتوافقون مع بعض المواد ويريدون تغييرها أو إعادة صياغتها، كما يعترض البعض على الفترة الحالية، وأن الوقت ليس مناسباً لعملية الاستفتاء على الدستور، وأن هناك بعض الأولويات في المرحلة الحالية تستوجب التركيز عليها».

وتابع «حال الإقرار والموافقة على القانون ستظل بعض العقبات أمام الاستفتاء على الدستور، منها القضايا المرفوعة ضد الدستور، وكذلك جاهزية المفوّضية العليا لإجراء الاستفتاء».

في الإطار ذاته، قال نوح عبد السيد، رئيس الهيئة التأسيسية للدستور المستقيل، «إنه من الصعب أن يرفض البرلمان التصويت على قانون الاستفتاء، أو أن يصوّت ضده خاصة أنه ضمن الاستحقاقات الدستورية المتبقية».

وأضاف «أنه حال التصويت بالموافقة على القانون سيتم إخطار مفوضية الانتخابات، التي تتخذ الاجراءات اللازمة للاستفتاء على الدستور».

وفي ما يتعلق بالطعون المقدمة على الدستور، أوضح أنها «تتعلق بالإجراءات»، إلا أن الهيئة التأسيسية أكدت أن «الاجراءات التي تمت لم يكن بها أي عوار، وأن من صوتوا على الدستور هم 44 من 60 جملة الأعضاء، وأن الإعلان الدستوري يشترط موافقة ثلثين + 1 من جملة الأعضاء».

وأكد أن «عدد الهيئة لم يستمر في الأساس بالعدد الكامل، حيث غاب اثنين من المعينين، ولم يشاركا في أي عملية، كما أسقطت العضوية عن أحد الأعضاء لجمعه بين جنسيتين، فيما قاطع بعض النواب الجلسات، ولم يعترض على الدستور سوى نائب واحد خلال جلسة التصويت».

وكان عضو مجلس النواب، زياد دغيم، دعا نواب المنطقة الشرقية إلى «الاعتصام أمام مجلس النواب سلمياً، لضمان عدم الاستجابة لضغوط دولية لتمرير قانون الاستفتاء على الدستور بأغلبية الحاضرين في جلسة اليوم».

وطالب دغيم، في تصريح خاص إلى «المتوسط»، نواب المنطقة الشرقية بـ «مقاطعة جلسة التصويت على قانون الاستفتاء وعدم التصويت بنعم حتى لا يتحصّل على الأغلبية الموصوفة 120 صوتاً المحددة بالإعلان الدستوري»، والتي أقرّتها اللجنة التشريعية ورئاسة المجلس.

على جانب آخر، دعا الحراك الشعبي التباوي من أجل «دستور عادل» في بيان على الصفحة الرسمية بموقع «فيسبوك»، «كافة التبو والأمازيغ إلى مقاطعة الاستفتاء».