سعد في ذكرى غياب شقيقه: للنضال من أجل الوصول إلى الدولة العادلة

طالب الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد بالإسراع في تأليف الحكومة «لأننا بحاجة الى سلطة مسؤولة نستطيع مساءلتها ومحاسبتها»، ودعا إلى النضال من أجل الوصول إلى الدولة المدنية الديموقراطية العادلة القادرة على تحصين البلد.

كلام سعد جاء خلال لقاء سياسي حاشد أقيم في مركز معروف سعد الثقافي، لمناسبة الذكرى السادسة عشرة لغياب النائب السابق مصطفى معروف سعد، حضره إلى جانب أعضاء التنظيم ممثلو أحزاب لبنانية وفصائل فلسطينية وهيئات شعبية واجتماعية ونقابية.

استهلّ اللقاء بكلمة تعريفية لعضو قيادة التنظيم طلال أرقه دان شدّد فيها على «حاجة الوطن إلى قادة كالقائد الوطني مصطفى سعد»، مؤكداً «الاستمرار بنهجه الوطني المقاوم المحب لشعبنا الفلسطيني والمدافع الأول عن القضية الفلسطينية، والمتمسك بحق الفقراء والعمال والكادحين والمدافع عن حقوقهم ومطالبهم».

وتحدّث سعد مؤكداً «على بعدين في مسيرة مصطفى سعد النضالية، أولاً نهجه النضالي الوطني الرافض للطائفية والمذهبية، وثانياً حماية التنوع والديمقراطية».

وتناول ذكرى ثورة يوليو في أبعادها الوطنية والعربية،

وتطرّق إلى ذكرى حرب تموز 2006، مؤكداً «أن الحرب انتهت بانتصار استراتيجي حققته المقاومة وصمود الشعب اللبناني في مواجهة العدوان الغاشم، كما أن هذا الانتصار كسر مقولة أن قوة لبنان في ضعفه»، مؤكداً «أن الخطر الصهيوني لا يزال مستمراً على لبنان وعلى الأمة حيث استهدف فلسطين بالدرجة الأولى»، متوجهاً إلى شعبنا الفلسطيني بالتحية على «صموده في مواجهة المشروع الصهيو – أميركي الرجعي العربي الذي يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية»».

وأكد «أهمية أن نكون في لبنان على أتمّ الاستعداد في مواجهة تهديدات العدو وأخطاره»، مشدداً على «ان المقاومة هي الخيار الاستراتيجي للشعوب العربية في مواجهة الخطر الصهيوني».

وطالب بالإسراع في تأليف الحكومة «لأننا بحاجة الى سلطة مسؤولة نستطيع مساءلتها ومحاسبتها ومطالبتها بمسؤولياتها»، مشيراً إلى «أن العرقلة الحاصلة لا تعود لأسباب سياسية وخلافات استراتيجية وخلافات جوهرية وإنما قائمة على خلافات في تقسيم الحصص وعلى أسس ومعايير طائفية ومذهبية ومكاسب فئوية»، مشيراً إلى أنه «في نهاية المطاف سيصلون الى توافق ولكنه سيكون توافقاً هشاً سيجدد الخلافات في أول أزمة تواجه البلد».

وتساءل «من سيحاسب الحكومة وكل الكتل البرلمانية تطالب بحصص لها في الحكومة؟ وهكذا ستكون آليات المحاسبة قد تعطلت».

وأكد انه «في مواجهة هذا الواقع المتردي لا بد للتنظيم الشعبي الناصري والقوى الوطنية والتقدمية والقوى الأهلية والشعبية من النضال من أجل الوصول الى الدولة المدنية العصرية الديموقراطية القادرة على تحصين البلد من خلال الانتقال من دولة المزارع الى دولة مدنية قادرة.

ولفت إلى «أن الحكومة تتبع سياسات لا تهتم بنهوض الاقتصاد والقطاعات الانتاجية التي تؤمن فرص العمل وتنهض بالاقتصاد اللبناني بل على العكس من ذلك لا نجد في تشريعات المجلس او في الموازنة اي سياسات تقوم على دعم القطاعات الانتاجية وتطويرها».