قاسمي: فكرة «ناتو عربي» مجرد شعارات ولاريجاني يحذّر من محاولات استهداف الاقتصاد الإيراني
اعتبرت الخارجية الإيرانية فكرة تشكيل «ناتو عربي» على غرار حلف شمال الأطلسي «مجرد شعارات»، مشيرة إلى «استحالة تحقيق ذلك في الظروف الحالية».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، خلال مؤتمر صحافي أمس، إن «ما نراه لدى العلاقات بين الدول العربية والوضع القائم وعدم التماسك والاختلاف فيما بينها، يدل على أن موضوع ناتو عربي مجرد شعار، لا غير».
وجاء ذلك تعليقاً على تقارير إعلامية تحدّثت عن مساعي الإدارة الأميركية لتشكيل تحالف أمني وسياسي جديد مع دول عربية على غرار حلف الناتو، بهدف التصدي للنفوذ الإيراني في المنطقة.
ورداً على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، الذي ربط بين تهديدات إيران حول إغلاق مضيق هرمز ونشاط الحوثيين في البحر الأحمر وباب المندب، قال بهرام قاسمي إن «وزير خارجية الإمارات يطلق دائماً تصريحات لا أساس لها من الصحة وأكبر من حجمه».
وحمل قاسمي الإمارات والدول الأخرى في التحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية «الكارثة الإنسانية في اليمن». وقال إن «الإمارات ودولاً أخرى تلعب دوراً رئيسياً في الكارثة الإنسانية في اليمن، وإن العدوان الذي حدث على هذا البلد، والفشل الذريع الذي مُنيت به دول العدوان، أوصلها إلى طريق مسدود، وهي تحاول الآن إيجاد بلد كعدو وهمي لتكفر عن سيئاتها».
وأضاف أن «إيران صرحت مراراً وتكراراً بأن ليس لها أي دور في إرسال الأسلحة والقوات إلى اليمن… وأن الإمارات يجب أن تدرك وبسرعة سلوكها الخاطئ، والتخلي عن اتهام الآخرين».
من جهة أخرى، قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي علي لاريجاني «إن أجهزة استخبارات العدو تسعى بشتى الوسائل لاستهداف الاقتصاد الإيراني»، مؤكداً «ضرورة تنظيم سوق العملة الصعبة في البلاد».
وفي تصريح له أمس، خلال اجتماع «تكتل الشفافية وتعديل الوضع الاقتصادي والانضباط المالي» في مجلس الشورى الإسلامي، دعا لاريجاني إلى «انتهاج أساليب علمية لمكافحة الفساد وتحديد الأولويات في هذا السياق».
وأردف قائلاً «إن تحديد جذور الفساد يحظى بأهمية كبيرة في إطار معالجة الاقتصاد من هذه الظاهرة»، مصرحاً بـ»أن البرلمان الإيراني سنّ حتى الآن عدداً من القوانين لمكافحة الفساد ومنها القوانين الخاصة بتعزيز شفافية الاقتصاد».
ولفت رئيس مجلس الشورى الإسلامي إلى أن «قسماً من المشاكل الاقتصادية الراهنة في البلاد يعود إلى محاولات الأجهزة الاستخبارية التابعة للعدو في وضع العراقيل أمام عجلة الاقتصاد»، مضيفاً «أنّ الأعداء كرسوا جهودهم في هذا الإطار على الإخلال بسوق العملة الصعبة والذهب في إيران».
وأشار إلى أن «الجمهورية الإسلامية اتخذت كافة الإجراءات والآليات بهدف حماية الشعب أمام الضغوط الاقتصادية الناجمة عن المؤامرات الأميركية»، مردفاً «أن إيران خاضت مفاوضات نووية مع أميركا لكن الأخيرة قرّرت، على خلفية التطورات في هذا البلد، أن تنسحب من الاتفاق النووي»، منوّهاً إلى أن «الأميركان أثبتوا بأنهم لن يلتزموا بأي من الاتفاقيات الدولية».
وتابع لاريجاني قائلاً «إن المفاوضات ما تزال جارية مع الأوروبيين، من دون أن تفرض إيران هذه المحادثات لحماية الشعب أمام الضغوط».
ولفت رئيس البرلمان الإيراني إلى أن «الأعداء يعملون على عرقلة مبيعات النفط والتحويلات البنكية، وجنّدوا جهات خاصة في هذا الخصوص».
وفيما أعرب عن توقعه بـ «تزايد نسبة الضغوط الدولية بفعل الأميركان وبعض الدول الإقليمية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية»، أكد لاريجاني على «تحويل هذه الضغوط إلى فرص وتفعيل الطاقات الكامنة في البلاد». وقال «إنه نظراً للظروف الراهنة، يمكن انتهاج سياسات صحيحة حول أسواق العملة الصعبة، والنهوض بمستوى الصادرات أيضاً».
من جهته، قال رئيس السلطة القضائية أملي لاريجاني «أن إيران متمركزة بمزيد من القوة والاقتدار مقارنة بأي وقت مضى، خلف حدود الكيان الصهيوني مما يفسّر أسباب محاولات أميركا المستميتة في إركاع الشعب الإيراني».
وخلال تصريحاته أمس بطهران في اجتماع كبار مسؤولي السلطة القضائية، تطرق لاريجاني إلى مزاعم ترامب الأخيرة والتي ادعى فيها بأن «المسؤولين الإيرانيين سيجرون في نهاية المطاف الاتصال معه» مؤكداً أن «هذه التصريحات تنجم عن الوهم العميق الذي يعيشه الرئيس الأميركي».
وأردف قائلاً «إن تصريحات بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية بما فيها الافتراءات الموجهة من جانب وزير الخارجية الأميركي إليّ، وأيضاً عدد من مراجع التقليد الأجلاء هي ليست متعارضة مع المعايير الدولية والأخلاقية فحسب، وإنما بغض النظر عن هذا الجانب، لا تليق بمستوى مسؤول سياسي» مضيفاً «أن المسؤولين الأميركيين لا يكترثون إلى أي من المعايير الدولية والسياسية».
وقال «إن الولايات المتحدة تخطّت كافة الخطوط الحمر والثوابت الأخلاقية والسياسية لإكراه الشعب الإيراني على التراجع»، مؤكداً «فشل هذه المحاولات أمام مسيرة التقدم والازدهار في الجمهورية الإسلامية التي بلغت عامها الأربعين». وقال «إن هؤلاء لن يعرفوا الشعب الإيراني بعد»، مردفاً «أن اختيار أهل الخبرة سيعود بنتائج سيئة إليهم، ذلك أن الصديق والعدو يشهد اليوم بصمود هذا الشعب».
وفي السياق نفسه، أشار رئيس السلطة القضائية إلى التصريحات الأخيرة المناوئة للجمهورية الإسلامية الإيرانية من جانب المسؤولون الأميركيين بمن فيهم رئيس الجمهورية ووزير خارجية هذا البلد واصفاً إياها بأنها «هجمة وضيعة لاستهداف البلاد». وقال «إن ما يدعو للاستغراب هو أن يُصاب مسؤولون في بلد يدّعي التقدم والقوة، بهذه النسبة من السخافة».
وخلص رئيس السلطة القضائية إلى القول، «إن جميع المحاولات والتصريحات من جانب المسؤولين الأميركيين تؤكد مدى إفلاس وضعف الولايات المتحدة التي فقدت مصداقيتها ومُنيت بالهزيمة في تمرير مآربها على صعيد منطقة غرب آسيا وذلك رغم الأموال التي تنفقها في هذا السياق».