بغداد: تدخلات ماكغورك في تشكيل الحكومة غير مقبولة
كشفت مصادر عراقية، أمس، عن وجود انزعاج سياسي عراقي من تدخلات مبعوث الرئيس الأميركي للتحالف الدولي، بريت ماكغورك بسبب «تدخلاته» في ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وقالت المصادر التي حضرت الاجتماعات التفاوضية الأخيرة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة، إن «السنة أكثر المنزعجين من زيارات ماكغورك ورؤاه التي يريد فرضها على ملف تشكيل الحكومة».
وأضافت أن «أغلب الكتل السنية والشيعية اتفقت على ضرورة عدم السماح لماكغورك بحضور أي اجتماع يخصّ تشكيل الحكومة، ولا حتى بحث ملف تشكيلها معه بالأساس».
وبحسب المصادر، فإن «الكتل السياسية العراقية تساءلت بخصوص دور ماكغورك الذي تحول من أمني عسكري إلى سياسي».
وفي سياق متصل، أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي، نوري المالكي، أن مشروع الكتلة الأكبر «يشق طريقه بوضوح وقوة»، فيما دعا إلى العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تهم مواطني العراق.
وأوضح مكتب المالكي في بيان أن «رئيس ائتلاف دولة القانون استقبل، وفداً سياسياً من الأنبار يضم النواب الفائزين عن المحافظة برئاسة محمد الحلبوسي»، مبيناً أنه «جرى خلال اللقاء تدارس مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، فضلاً عن مناقشة مرحلة ما بعد عملية العد والفرز اليدوي ومصادقة نتائج الانتخابات». وأضاف البيان أن «المالكي أكد وحدة الكلمة والصف وحمل هموم أبناء الشعب العراقي والتعبير عنها بصدق وجدية».
كما نقل مكتب المالكي قوله إن «مشروع الكتلة الأكبر يشق طريقه بوضوح وقوة وجميع مَن يؤمن بتشكيل تحالف الأغلبية مدعوون للمشاركة»، داعياً إلى «العمل المشترك لتحقيق الأهداف التي تهم المواطنين جميعاً كعودة النازحين والمهجّرين وإعمار المدن وحل مشكلة البطالة ورفع مستوى الخدمات وإنجاز برنامج حكومي عبر مشروع أغلبية سياسية وطنية وحكومة قوية تعالج الأزمات والعقبات وتحقق الإنجازات للشعب».
من جانبه، أبدى الوفد ترحيبه بـ «الخطوات الرامية لتشكيل الكتلة الأكبر، واستعداده ليكون جزءاً أساسياً منه لتسهيل عملية تشكيل الحكومة بأسرع وقت».
وجرت في العراق في شهر أيار/ مايو الماضي انتخابات برلمانية فازت فيها كتلة «سائرون» بزعامة رجل الدين الشيعي البارز، مقتدى الصدر، التي حصلت على 54 مقعداً، فيما كان المركز الثاني من نصيب تحالف «الفتح» الذي يضمً «الحشد الشعبي» بزعامة هادي العامري والذي حصد 47 مقعداً، وليحتل المركز الثالث ائتلاف «النصر» بزعامة رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، بـ42 مقعداً، فيما شاركت كتلة المالكي المرتبة الـ4 بـ 25 مقعداً مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني».
وحتى هذه اللحظة لم تتمكن القوى السياسية العراقية من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة الجديدة.
إلى ذلك، قال سعد الحديثي المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، إن طلب إنشاء إقليم البصرة لم يصل حتى الآن إلى مجلس الوزراء.
وأوضح الحديثي: «لا تعترض الحكومة العراقية على أي طلب أو مشروع لا يُخالف الدستور ويأتي بسياقات قانونية، وما يخص إقليم البصرة لم يصلها الطلب من الحكومة المحلية هُناك، أو من يُمثلها قانونياً».
وأضاف الحديثي «إذا ما وصل الطلب، فإن مجلس الوزراء سيُناقشه بشكل طبيعي وسيخضع للتصويت».
وجمع أعضاء مجلس محافظة البصرة يوم أمس الأحد تواقيع قالوا إنها سُترفع مرفقة بطلب للحكومة الاتحادية في بغداد، لتحويل البصرة إقليماً.
ومع تصاعد الاحتجاجات في محافظات العراق الجنوبية منذ عشرين يوماً، تجدّدت المطالب بتحويل محافظة البصرة إلى إقليم، على غرار إقليم كردستان العراق بشمالي البلاد.
ومنذ سنوات يعمل بعض ممثلي محافظة البصرة في مجلس النواب العراقي على تحويل المحافظة إلى إقليم، لكنهم يصطدمون بالرفض من قبل أحزاب يمثل بعض أعضائها البصرة.