ندوة حوارية في مجلس النواب لمناسبة انطلاقة ولايته وتركيز على أسس التشريع ومراقبة تطبيق القوانين

نظّمت الأمانة العامة لمجلس النواب بالاشتراك مع المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية ومؤسسة «وستمنستر للديموقراطية» ندوة حوارية، لمناسبة انطلاقة ولاية المجلس النيابي الجديد، برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري ممثلاً بنائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي، في قاعة المكتبة العامة للمجلس.

حضر الندوة، الوزيرة في حكومة تصريف الاعمال النائب عناية عزالدين والنواب: سمير الجسر، إبراهيم كنعان، ميشال موسى، أسعد درغام، شامل روكز، سليم عون، نزيه نجم، رولا الطبش، ادكار طرابلسي، ديما جمالي، الياس حنكش، علي عمار، فريد البستاني، انطوان بانو، علي درويش، مصطفى حسين، نقولا نحاس، ادكار معلوف، ايهاب حمادة، عثمان علم الدين، جان طالوزيان، حسين حبشي، فادي سعد، روجيه عازار، سليم خوري، انيس نصار، محمد نصرالله، أنور جمعة، محمد خواجة، جورج عقيص، وليد البعريني، فادي علامة، وهبي قاطيشا، إبراهيم عازار، ماجد ادي أبي اللمع، سامي فتفت وبكر الحجيري.

كما حضر الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي فايز الشوابكة، مدير المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية بلال شرارة، المدير العام للجلسات واللجان الدكتور رياض غنام، مؤسسة «وستمنستر للديموقراطية» ممثلة بالدكتورة دينا ملحم إلى أمناء سر اللجان النيابية وخبراء في الشأن البرلماني.

الفرزلي

وألقى الفرزلي كلمة الرئيس بري، فقال «بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها لبنان، فإن مجلس النواب تحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية والتشريعية ووفر كل الشروط لتحويل البرلمان الى بيت للشعب، يمارس من خلاله عملية المساءلة المباشرة لمسؤولي السلطة التنفيذية تأكيداً لمبدأ المشاركة السياسية والتي نأمل أن نرى استمراريتها من خلالكم في هذه الولاية الجديدة».

وختم مرحباً بالحضور، مجدداً شكره الشركاء والجهات المنظمة كما جميع من لبّى الدعوة لحضور هذه الندوة.

الشوابكة

ثم تحدث الشوابكة، فقال «كما هو معلوم للجميع، فإن لبنان الحديث كان أحد المؤسسين للاتحاد البرلماني العربي في المؤتمر التأسيسي المنعقد في دمشق في الفترة ما بين 19 و21 حزيران من العام 1974. وكان صاحب دور مؤثر وفاعل في كل الاجتماعات والمؤتمرات التي عقدت بعد ذلك التاريخ الى يومنا هذا. كما كان الداعم الأكبر لجوهر الصراع العربي الإسرائيلي وهي القضية الفلسطينية ويحمل ولا يزال تبعات هذا الصراع».

وأضاف «رغم كل ما مرّ به هذا البلد من مآسٍ، إلا انه لا يُخفى على أحد أن نجاح التعددية السياسية واحترام الآخر لم يغب قط عن فكرة أن النموذج اللبناني فريد من نوعه، ففي العصر الحديث لم تعُد قوة الشعوب تقاس بعدد سكانها، بل بقدرتهم وخصائصهم النوعية وقدرتهم على إنتاج الفكر النوعي المبدع والتوعوي والابتكار العلمي».

ورأى أنه «في الوقت الذي أصبح فيه التداول السلمي للسلطة مستحيلاً نجده في لبنان سلساً، في اطار التعايش الاهلي المشترك ووحدة المصير وتغليب المصالح العليا على المصالح الدنيا. فأصبحنا نتعلّم من تلك التجربة أسس الحوار، والاختلاف واحترام الرأي، حتى أصبحت الديموقراطية اللبنانية ديمقراطية فاعلة لا معطلة، مؤثرة غير متناثرة او مبعثرة. وهذا ما كان ليكون، لولا فكر مستنير نخبوي ونخب تغلّب الصالح العام على المصلحة الفردية ونظرة ثاقبة للمستقبل».

وتابع «إن هذا الصرح العظيم المتمثل بمجلسكم الموقر، كان وما زال الركن الركين في إرساء قواعد الدولة المدنية بشكلها الصحيح سواء بشكله الجماعي او الفردي او المتنوع، فهو الممثل الرئيس للشعب، ومنه يستمدّ صلاحياته المتعددة بالمساهمة في حقل التشريع والرقابة وصاحب الصلاحية المالية والانتخابية وغيرها من سلطات كفلها الدستور النيابي، حتى أضحى منبر الشعب وضميره الحر وصوت الحق والملاذ الآمن للوطن، يلجأ له كلما اشتدت الازمات. ان التجربة النيابية اللبنانية أثبتت أن هذا الشعب الكريم والمعطاء رافد لتخريج قيادات لا يهابون الدخول في المخاطر لحماية المصالح العليا، يعرفون ما يريدونه بدقة ويقمون بإلهام الآخرين، يمكن الاعتماد عليهم في تحمل المسؤوليات، يعملون بكثير من الجهد وقليل من الراحة وفق إحساس قوي بالواجب ومعايير عالية للتفوق وبخبرة سياسية برلمانية يجب أن تدرس في المعاهد والجامعات العربية».

ورأى أن «على لبنان أن يكون فخوراً بأبنائه الذين ما زالوا وسيبقون يقدمون النموذج تلو الآخر في تسطير معنى الحضارة والرقي المنبثق من تاريخ عريق ملؤه العلم والعزة والكرامة في شتى المجالات ومختلف الأمكنة، مستمرين في مستقبل مشرق وزاهر حتى بسط سيادته على كامل أراضيه، مستعيداً إياها من أيدي الاحتلال الإسرائيلي الغاشم. حفظ الله لبنان وأدامه ذخراً للأمة، وحفظ الله الشعب اللبناني ومتّعه بموفور العيش الرغيد وأدام الله عليه الأمن والأمان».

ضاهر

ثم تحدّث ضاهر الذي لفت إلى أن «المسؤولية الرئيسية للأمانة العامة في البرلمان هي تسيير الأعمال الفنية والادارية والمالية وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لقيام اعضاء البرلمان بوظائفهم الدستورية عبر الكوادر الوطنية المختلفة. وقد قامت الامانة العامة منذ انشائها بتنظيم الجهاز الاداري لمجلس النواب فأنشأت المديريات العامة المختلفة وادخلت بها الوظائف المطلوبة تحت ادارة الامين العام لمجلس النواب، والذي من أبرز مهامه الإشراف ومتابعة اعمال مديريات المجلس والتنسيق بينها والإشراف والاطلاع على كافة المراسلات التي تصدر عن المجلس بعد إتمامها من الجهات المعنية وتأمين سرعة إنجازها، وحضور جلسات مجلس النواب وتلاوة جداول اعمالها والإشراف على تحرير محاضر الجلسات وغيرها من الوظائف التي يطلبها الرئيس اثناء الجلسات وبعدها».

واعتبر أن «قوة الدولة في برلمانها، قوة البرلمان في إدارته، وإدارته لا بد ان تكون مستقلة ومحايدة واحترافية». وقال «أمانة جيدة – برلمان جيد، عندما يصل النواب الى مقاعد المجلس فهم يحتاجون الى ان يقف المجتمع بجوارهم ويمكنهم ويعطيهم قدرات ومهارات العمل البرلماني، فما المشكلة أن يحضر النائب دورات تدريبية حتى تتوفر لديه البحوث والمعلومات التي يحتاجها سواء أكانت داخل المجلس أو خارجه تفيده في عمله البرلماني؟».

شرارة

من ناحيته أشار شرارة إلى أنه «للمرة الأولى ينظم مجلس النواب هذا النوع من الانشطة»، لافتاً إلى أن هذا النشاط سوف تليه سلسلة من ورش العمل لكل من اللجان النيابية حسب احتياجات اللجنة ومواضيع عملها، متمنياً «أن يشكل هذا اللقاء بداية تعاون مثمر بين النواب وادارة المجلس وتحقيقاً لمزيد من تطوير العمل البرلماني، ليتمكن هذا البرلمان من مواجهة ما يقع على عاتقه من متطلبات جديدة لا سيما في مجال التشريع والرقابة وتطوير وإقرار السياسات العامة».

ملحم

وتحدثت ملحم عن نشاط مؤسسة وستمنستر للديمقراطية موضحةً أنها «ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمجلس العموم البريطاني، حيث إن رئيس مجلس العموم هو الرئيس الفخري لمؤسساتنا كما تمثل كل الاحزاب السياسية عبر نواب ممثلين في مجلس ادارة مؤسستنا».

وأشارت إلى أن «أول مكتب وبرنامج لمؤسستنا في العالم العربي بدأ من خلال شراكتنا مع مجلس النواب اللبناني عام 2006، وبدعم منه انتشر عملنا لكافة البرلمانات العربية. وهي شراكة مستمرة للسنوات الثلاث القادمة. ولقد حققنا مع مجلس النواب اللبناني عدداً كبيراً من الإنجازات منها:

– في مجال النفط والغاز خاصة ولجنة الاشغال العامة والطاقة والنقل والمياه.

– في مجال الدعم والعمل مع لجنة المال والموازنة.

– في مجال دعم المرأة والقوانين المناهضة للعنف ضد المرأة ولجنة المرأة والطفل.

– في مجال بناء قدرات الباحثين في مركز البحوث البرلماني.

– في مجال التحليل التشريعي.

– في مجال ملاحقة تطبيق القوانين.

الجلسة الأولى

بعد الافتتاح عقدت الجلسة الأولى بعنوان «دور مجلس النواب ووظائفه الرئيسية: الدستور اللبناني، النظام الداخلي وهيكلية المجلس»، ترأسها النائب ميشال موسى الذي تناول في مداخلته عمل مجلس النواب وفق أحكام الدستور، متناولاً بالتفصيل مهام المجلس بعد تجديد انتخابه، من انتخاب هيئة مكتب المجلس وصلاحياتها وصولاً الى دور رئيس المجلس في الادارة المجلسية والتشريعية وصلاحيات نائب الرئيس وصلاحيات اميني السر والمفوضين.

وعرض موسى لدور رئيس المجلس في الادارة المجلسية والتشريعية، وذلك بأن يبلغ النواب قرار المجلس الدستوري القاضي بإبطال نيابة أحدهم، كما يدعو ويترأس اجتماعات الهيئة العامة واجتماعات اللجان المشتركة فضلاً عن الاشراف على انتخابات اللجان النيابية واحالة المشاريع واقتراحات القوانين الى اللجان المختصة وارسال اسئلة النواب الى الحكومة وتلقي نتائج التحقيقات البرلمانية وغيرها من الأدوار المنوطة برئيس المجلس.

كما توقف عند الصلاحيات الإفرادية، متحدثاً عن صلاحيات رئيس المجلس ودوره السياسي، اضافة الى صلاحيات نائب الرئيس التي يمارسها وصلاحيات أميني السر وفق ما تنص عليه المادة السابعة من النظام الداخلي. وتحدث عن صلاحيات المفوضين كما حددتها المادة الثامنة من النظام الداخلي لمجلس النواب ومهامهم.

ورأى أن «من واجب النائب مراجعة النصوص في الدستور او في النظام الداخلي في كل مرة يمارس عمله التشريعي او الرقابي سواء في الهيئة العامة او في اللجان».

وقال: «اذا كان دور مجلس النواب اساساً هو العمل التشريعي، فان العملية التشريعية تمر في مراحل تختلف في ما اذا كان العمل التشريعي وارداً من الحكومة او مقدماً من نائب او اكثر. وإذا كان الدستور يتكلم عن ان حق اقتراح القوانين يكون للحكومة او للنواب».

كما تحدث موسى عن «صلاحيات هيئة مكتب المجلس استنادا الى المادة الثامنة من النظام الداخلي».

ثم جرى نقاش شارك فيه النواب الحاضرون حول كيفية تقديم اقتراحات القوانين والآليات.

الجلسة الثانية

بعد ذلك، ترأس النائب سمير الجسر أعمال الجلسة الثانية عن «دور مجلس النواب في العملية التشريعية: سير العملية التشريعية، الدور التشريعي للنواب وأصول مراجعة ودراسة مشاريع واقتراحات القوانين».

وأكد «ان العمل التشريعي يجب أن يلبي ضرورة، كما لو انه لا يوجد قانون ينظم مسألة ما أمثال قانون ادارة النفايات او ان القانون الموجود غير ملائم ويقتضي تغييره او ان القانون فيه نواقص تكشفت من خلال الممارسة ويقتضي استكماله. والأصل ان اي عمل تشريعي يجب ان يكون مبنياً على دراسة الحاجة والانطلاق من احصائيات ودراسات اجتماعية اقتصادية».

وقال: «أما الأثر الاحتمالي فإن كل عمل تشريعي من شأنه أن يقر حقوقاً أو يلغي حقوقاً أخرى أو يقرّر أحكاماً ملزمة او يلغي احكاماً سابقة. وكل اجراء من هذا النوع له اثره بين الناس وعلى المجتمع ويفترض أخذه بعين الاعتبار وبالتالي وجوب دراسة اثره الاجتماعي والاقتصادي والامني في بعض الاحيان».

صبرة

ثم تحدث الدكتور محمود صبرة، استشاري الصياغة التشريعية والأستاذ المحاضر والمشرف العلمي على دبلوم الصياغة التشريعية التي يمنحها الاتحاد الدولي للقانون والتنمية وكبير المترجمين في هذا المجال والباحث الدولي.

الجلسة الثالثة

وترأس رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أعمال الجلسة الثالثة، فتحدث عن «تعريف النواب الجدد على دور المجلس النيابي، لا سيما ما يتعلق منه بالرقابة المالية البرلمانية»، فلفت الى ان «مشكلتنا في لبنان فقدان ثقافة تنفيذ القوانين واحترامها ودورنا النيابي مساءلة اي حكومة حول ذلك»، مشيراً إلى أن «تحقيق الشفافية التي نريد ممكن من خلال الموازنات التي تمنح المجلس النيابي إمكانية الرقابة والتطوير والإصلاح».