هارون: الموازنات الحالية لم تعد تلبي الطلب المتزايد
عقد نقيب المستشفيات في لبنان المهندس سليمان هارون مؤتمراً صحافياً قبل ظهر أمس في مركز نقابة المستشفيات في لبنان ـ العدلية، في حضور النائب فادي علامة.
وقد عرض هارون ما «آلت إليه الأمور في القطاع الاستشفائي من تدهور على الصعيد المالي، بفعل حجب مده بالسيولة اللازمة المرتبطة بمستحقات له قديمة بذمة بعض الهيئات الضامنة الرسمية، وتعرفات هي دون أدنى المستوى المطلوب للتقديمات التي توفرها المستشفيات، بموازاة تراكم ديونه لدى المستوردين للأدوية والمستلزمات الطبية الذين أبلغوا القطاع توقيف التسليم بانتظار قبض فواتيرهم من جهة، والمتطلبات المرتفعة الكلفة لمجاراته للتطورات الطبية العالمية المعتمدة من جهة أخرى».
وتلا النقيب هارون بياناً جاء فيه: «في نهاية العام الماضي وجهنا كتاباً إلى المرجعيات المسؤولة كافة في البلد لنلفت انتباهها اننا بتنا كقطاع استشفائي على قاب قوسين أو أقل من مأزق كبير يجب العمل على تفاديه سيما، وانه سينعكس على المواطن بشكل مباشر وفي مختلف المناطق وضمناه ابرز النقاط الواجب معالجتها كي يتمكن هذا القطاع من القيام بواجباته».
وقال: «اليوم وصلنا إلى ما كنا حذرنا مراراً منه مع انقطاع مده بالسيولة التي كانت تساعده في تسيير أموره الأمر الذي أدى إلى قيام نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية بإبلاغ المستشفيات عن توقفهم عن تسليم البضاعة في حال لم تعمد هذه الأخيرة إلى تسديد المستحقات المتوجبة لهم، كذلك الأمر بالنسبة لمعامل الأمصال وموزعي الأوكسيجين. أما مستوردي الأدوية فغالبيتهم الساحقة يتمنعون عن تسليم الأدوية إلى المستشفيات التي تتأخر عن تسديد فواتيرها ضمن فترة تتراوح بين ثلاثة وستة أشهر عدا عن فوائد المصارف».
أضاف: «كذلك أبلغتنا نقابة الممرضين والممرضات أنها بصدد القيام بتحركات قد تصل إلى الإضراب مطالبة بسلم جديد للأجور ليس بمقدور المستشفيات الخاصة تحمل تبعاته في الظروف الحالية».
وتابع: «إزاء هذه المعطيات فإنّ النقابة تناشد المسؤولين المعنيين تدارك هذا الأمر والعمل على الأخذ بما يلي:
– تأمين السيولة اللازمة من خلال جدولة المستحقات المتوجبة للمستشفيات في ذمة المؤسسات الضامنة كافة لغاية 30/4/2018 والتي ناهزت قيمتها المليار دولار اميركي والبدء بتسديدها اعتباراً من نهاية شهر آب 2018.
– تأمين الموازنات اللازمة لوزارات الصحة، الدفاع والداخلية حيث أن الموازنات الحالية لم تعد تلبي الطلب المتزايد بسبب زيادة عدد المستفيدين من تقديماتها. ولقد سبب ذلك تراكماً للمستحقات الغير مسددة وبالتالي زادت من حدة أزمة السيولة لدى المستشفيات.
– تعديل التعرفات المعمول بها حاليا للتقديمات الاستشفائية بما يغطي الكلفة الفعلية لهذه التقديمات في ضوء التقنيات التي استحدثت منذ تاريخ وضعها وآليات العمل التي اعتمدت في المستشفيات جراء تطبيق معايير نظام الاعتماد.
– استثناء المستشفيات في المناطق كافة من التقنين في التيار الكهربائي نظراً للكلفة المرتفعة التي تتكبدها من جراء تشغيل المولدات الخاصة بها والتي لا يمكنها تحملها. إذ بلغت كلفة تأمين الطاقة 66000 ل.ل. يومياً على كل مريض.
– إنجاز عقود العام 2018 حيث نحن على أبواب الشهر الثامن وهذه العقود لم تنجز مع غالبية الجهات الضامنة وبالتالي فلن يكون ممكنا البدء بتسديد المستحقات المتوجبة مع انتهاء صلاحية عقد العام 2017.
وختم: «نأمل من المسؤولين كافة التمعن جيداً في ما نقوله كون الوضع خطير جدا ومقبلون على ما لا تحمد عقباه إذا لم يتم التحرك بالسرعة اللازمة وفي مدة لا تتجاوز نهاية شهر آب للأخذ بما أوردناه وإلا سوف تضطر المستشفيات إلى اتخاذ إجراءات قد تصل إلى استقبال الحالات الطارئة فقط، وفقا لإمكانيات كل منها علماً أن بعض المستشفيات قد لجأ إلى هذا التدبير منذ الآن».