الحوثي يعلن عن مبادرة جديدة لإيقاف الحرب والعودة إلى الحوار

أعلن محمد الحوثي رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن عن «مبادرة جديدة لإيقاف الحرب على اليمن من قبل التحالف بقيادة السعودية».

وقال الحوثي في تغريدة له على تويتر أمس، «أقدمت دول العدوان على إعلان البدء بعملياتها العسكرية على اليمن ليلة الـ 26 من شهر آذار 2015، وقد تمّ تدشين إعلان هذا التحالف من أراضي مَن تقود هذا التحالف الولايات المتحدة الأميركية، وقد أعلنت بعض الدول رسمياً مشاركتها في هذا التحالف الظالم ابتداءً من أميركا والسعودية والإمارات وبريطانيا و»إسرائيل» والبحرين والكويت وغيرها من الدول العربية والأجنبية التي شاركت أو دعمت إعلان الحرب على عضو مؤسس في مجلس الأمن دون مسوّغ قانوني أو تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة».

وأضاف «أمام هذه الهجمة والحرب العسكرية التي استخدمت فيها ولازالت تستخدم جميع أنواع الأسلحة حتى المحظورة والمحرمة منها جواً وبراً وبحراً في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والأعراف العسكرية وبدون أي رادع، مستهدفة الأعيان المدنية والبنى التحتية والمدنيين العزل وارتكبت بقصد وتعمّد آلاف المجازر ضد أبناء الشعب اليمني، وعمدت إلى حصاره براً وبحراً وحظر أجوائه. وقد عملنا منذ اليوم الأول سواء قيادات أو نخب أو أفراد من أبناء اليمن بل ومن قبل بدء العمليات هذه على حلحلة المشاكل الداخلية ومواجهة الانقلاب على قرارات مجلس الأمن التي شكلت على إثرها حكومة تكنوقراط برئاسة بحاح باعتماد لغة الحوار والتفاهم مع جميع الأطراف في الداخل، حيث أثمرت هذه اللغة حلاً توافقياً تمّ توثيقه في تفاهمات موفنبيك برعاية الأمم المتحدة التي أعلن مبعوثها في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن عن وصول أبناء الشعب اليمني للحل لولا إعاقته بالتدخل العسكري السافر والهجوم الجوي على أراضي الجمهورية اليمنية».

وتابع الحوثي، «ومع ذلك لم يثننا هذا التدخل عن السعي بمسؤولية للوصول إلى حلول منذ بدء العدوان وإلى الآن، بل وقدمت مبادرات وتنازلات كثيرة في سويسرا والكويت وكانت الأطراف الأخرى هي مَن تبنت رفضها، مع أننا رحبنا دائماً».

رئيس اللجنة الثورية العليا أشار إلى أنه «اليوم وقد وصلت القناعات حتى لدى المجتمع الدولي، وصرّح مجلس الأمن أن الحل في اليمن سياسي، فإننا ومن منطلق الحرص على الدماء اليمنية وانطلاقاً من القيم والمبادئ الدينية والإنسانية، واستجابة وتعزيزاً للتحركات والجهود الرامية لإحلال السلام سواء ما كانت في صورة مبادرة تبنتها الشخصيات العربية أو الدور الذي يقوم به المبعوث الأممي والدول الداعمة للسلام، فإننا نعلن عن مبادرتنا بدعوة الجهات الرسمية اليمنية إلى التوجيه بإيقاف العمليات العسكرية البحرية لمدة محدّدة قابلة للتمديد ولتشمل جميع الجبهات إن قوبلت هذه الخطوة بالاستجابة والقيام بخطوة مماثلة من قبل قيادة هذا التحالف».

وأمل الحوثي «أن يتم ذلك من قبلهم إن كانوا فعلاً يريدون السلام للشعب اليمني الذي عانى وما زال من الحصار والعدوان والذي صنفت أزمته بأكبر أزمة إنسانية، خصوصاً مع ما وصلت إليه هذه الأزمة من مستوى في المجاعة وانتشار الأوبئة، على أن يكون هذا الإعلان سارياً بحسب التوقيت المعلن ما لم يحدث تصعيد من قبل العدوان في عملياته البحرية».

وتابع «نحن مع العودة لطاولة الحوار وتشكيل لجنة مصالحة وطنيه والاحتكام لصندوق الانتخابات لانتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل القوى في اليمن ووضع ضمانات دولية ببدء إعادة الإعمار، ومنع أي اعتداء من دول أجنبية على اليمن وجبر الضرر، وإعلان عفو عام وإطلاق المعتقلين لكل طرف ووضع أي ملف مختلف عليه للاستفتاء».

من جهة أخرى، طالب وزير الداخلية في حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أحمد الميسري، بـ»إغلاق السجون الخاضعة لسيطرة الإمارات في المحافظات اليمنية الجنوبية».

وخلال لقائه مع وزير الدولة الإماراتي لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي في مدينة عدن جنوب اليمن، أكد الميسري على «ضرورة إغلاق السجون والعمل على خضوعها للنيابة والقضاء واستكمال معالجة ما تبقّى من أمور وإشكاليات في هذا الملف».

وكانت وكالة «أسوشييتد برس» قد تحدثت منذ أسابيع عن «ارتكاب ضباط إماراتيين انتهاكات جنسية بحق معتقلين يمنيين في أحد سجون مدينة عدن»، مشيرة إلى أن «المعتقلين في هذه السجون استنكروا ما يتعرّضون له»، وأضافت الوكالة أن «الذين قاوموا هذه الممارسات تمّ تهديدهم بتعريضهم للكلاب وللضرب المبرح».