RDCL World ينظم جلسة نقاش حول إدخال العقارات ضمن القطاع المصرفي
نظم تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم RDCL World برئاسة الدكتور فؤاد زمكحل، نقاشاً حول مأدبة غداء في مطعم Stove – الأشرفية، تناول موضوع «تنمية الإقتصاد من خلال إدخال العقارات ضمن القطاع المصرفي»، عرض له عضو مجلس ادارة التجمع اللبناني العالمي ورئيس مجلس إدارة «مجموعة عبجي القابضة» الدكتور رياض عبجي. وجاء ذلك في سياق موضوع أطروحة الدكتوراه التي أعدها الدكتور عبجي، عن «شهادة الضمانة العقارية»، تحت عنوان: «المخاطر والإئتمانات: شهادة الضمانة العقارية، حل للبلدان الناشئة» وهي حالياً متوفرة في طبعتها الثانية.
تناولت المناقشة، «الجدل حول جوانب النهج الجديد للروابط بين العقارات والإئتمانات، ما يسمح لمالكي العقارات بزيادة مداخيلهم وتحسين إدارة أصولهم العقارية والمساهمة في النمو الإقتصادي لبلدانهم».
حضر اللقاء، إضافة إلى الدكتور عبجي، فريق عمله في المجموعة: سميح سعادة، بيوس كوسا، تاتيانا قربان، رياض أرسلان، جومانة حبيقة وفريد مشاقة. كما حضر من مجلس إدارة التجمع اللبناني العالمي RDCL World إضافة إلى الدكتور زمكحل، كل من: نائبة الرئيس منى بوارشي، أمين السر إيلي عون، والأعضاء: قيصر غريب، إلياس ضومط وجورج الغريب. ومن المجلس الإستشاري للتجمع حضر الدكتور جورج حايك، الدكتور طوني غريب، رونالد فرا وفادي سماحة.
وشارك في الجلسة: مارون حلو، فراس صفي الدين، شادي كرم، أنطوان إفرام، الشيخ فؤاد الخازن، إليا مونس، وسام حجيج، بسام تويني، جو كنعان، روبير عيد وفؤاد طراد.
في مستهل اللقاء، تحدث زمكحل فقال: «ندرك تماماً أنّ اقتصادنا الوطني يمر بفترات صعبة للغاية، وبات معروفاً أن الاقتصاد التقليدي أو بالأخص الأدوات الاقتصادية التقليدية لم يكن في إمكانها إعادة تصويب البوصلة لوحدها. إننا نحتاج الى نهج اقتصادي جديد وأفكار مبتكرة وخلاقة تستطيع زيادة السيولة وخلق النمو المستدام».
اضاف: «من جهة أخرى، إننا نعلم جيداً أنّ القطاع العقاري في لبنان يمر بجمود وحتى بانخفاض الطلب عليه للمرة الأولى في تاريخه. ونعلم أيضاً أنّ ثروتنا العقارية هي من أهم ركائز اقتصادنا الوطني. لذا نهنىء ونؤيد مبادرة عضو مجلس إدارتنا الدكتور رياض عبجي بإعداده هذا المشروع القانون المبتكر، الذي يهدف ويسمح لأصحاب العقارات الاستفادة من عقاراتهم الجامدة، وزيادة مداخيلهم، كذلك يجيز للمصارف بزيادة ضماناتهم من خلال إقتراض أموال بطريقة أكثر فاعلية، وزيادة السيولة في البلاد، وبناء النمو من جديد».
وخلص زمكحل إلى «أن هذا المشروع يصيب بحجر واحد «عصافير» عدة هي: إعادة نمو القطاع العقاري، زيادة ضمانات المصارف، زيادة السيولة في السوق، اعطاء مردود على عقارات جامدة»، مؤكداً «أن التجمع اللبناني العالمي هدفه دائماً الابتكار واستخراج وخلق الفرص من ضمن الأزمات، لأنه حين تكون الإرادة نستطيع دائما إيجاد الحلول البناءة».
وقدم الدكتور عبجي شرحا عن إقتراح قانون «شهادة الضمانة العقارية» CHO الذي سيتم تقديمه قريباً إلى البرلمان اللبناني بدعم من التجمع اللبناني العالمي. وقال: «إنها أداة مصرفية على شكل شهادة ضمانة عقارية، تودع لدى أي مصرف، وهي بمثابة إيداع أموال نقدية في حساب مصرفي على حدة، لكن بدلاً من أن يتقاضى المودع فائدة على المبالغ النقدية، يستوفي عمولة لقاء شهادة الـ CHO. أما المصرف فسيستعمل هذه الضمانة لاقتراض الأموال بطريقة أكثر فاعلية من خلال سوق ما بين المصارف، مع استخدام شهادة الضمانة العقارية كضمانة».