الموسوي: رهن عمل السلطة التشريعية بالتنفيذية يعني أن رئيس الحكومة رئيس كل السلطات

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي أنه لا يمكننا أن نرهن عمل السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، لأن هذا الأمر يعني، أن رئيس الحكومة يصبح هو رئيس كل السلطات، وعليه فإن الحديث عن وجوب تعطيل السلطة التشريعية في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، هو غير صحيح على الإطلاق، وبالتالي لا بد لمجلس النواب أن يقوم بعمله، وأما موضوع تأخّر ولادة أو تشكيل الحكومة، فهذا يبحث مستقلاً.

وأكد أن مجلس النواب سيّد نفسه، وانطلاقاً من مبدأ فصل السّلطات وتعاونها، يملك بموجب الدستور صلاحية التشريع، ويحق له اتخاذ أي قرار يريده، ويستطيع مناقشة أي قانون في ظل حكومة تعتبر مستقيلة. وعليه فإن انعقاد الجلسات النيابية لا يتعارض مع صلاحيات سلطة أخرى، وتكون القاعدة الأولى الواجب استخراجها أنه لا حظر لانعقاد المجلس في جلسات تشريعية، ولا سيما في حال تمادي فترة تصريف الأعمال زمنياً، وذلك في غياب النص أو المبادئ الدستورية المانعة.

واعتبر أن القول بعدم دستورية وقانونية جلسات مجلس النوّاب في ظل حكومة مستقيلة، يؤدّي إلى وضع عمل المجلس النيابي بقبضة الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة الجديدة، وإلى وضعها رهناً في مشيئة تلك الشخصيّة والقوى السياسية المتحكّمة بهذا التشكيل، أي إلى إمكانية تعطيل عمل السلطة التشريعية إلى أمد غير محدّد، علماً أن الرئيس المكلّف نال شرعية التكليف من المجلس النيابي، بناء على الاستشارات النيابية الملزمة، لافتاً إلى أن الدستور ينصّ على أنه عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة، يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.